"تيران وصنافير" على مائدة البرلمان الأسبوع المقبل

تشير الشواهد البرلمانية إلى بدء مناقشة مجلس النواب لاتفاقية تعيين الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية "تيران وصنافير" الأسبوع المقبل باجتماعات لجنة الشئون التشريعية والدستورية، خاصة بعد إعلان مصطفى بكرى عضو اللجنة ذلك، وإعلان ائتلاف "دعم مصر" اليوم، عقد اجتماع الإثنين المقبل 12 يونيه لفتح نقاش موسع حول الاتفاقية.

مصطفى بكرى: اللجنة التشريعية تجتمع الأسبوع المقبل لبدء مناقشة "تيران وصنافير"

النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن لديه معلومات تشير إلى أن اللجنة ستناقش اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة بـ"اتفاقية تيران وصنافير" الأسبوع المقبل، مضيفاً أنه سيتم دعوة عدد من أستاذة التاريخ والجغرافيا، والخبراء فى القانون الدولى وعلوم البحار، من معارضى الاتفاقية ومؤيديها عند مناقشة الاتفاقية.

وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه سيصير نقاش موسع وثرى بين الأطراف جميعا، ليخرج القرار بشكل دقيق وقانونى، مشيرا إلى أن هناك إصرارا على إذاعة اجتماعات اللجنة على الهواء مباشرة، ليطلع الرأى العام على كل الأوراق والمستندات، فضلا عن المناقشات داخل اللجنة، ليكون مع البرلمان فى الصورة ليدرك الموقف الصحيح.

رئيس "تشريعية البرلمان":جلسات علنية على أعلى مستوى..وخبراء فى جميع المجالات يحضرون

وبدوره أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش اتفاقية ترسيم الحدود بما يتفق مع صحيح الدستور والقانون، وسيستعرض فيها البرلمان جميع الحقائق أمام الشعب، مؤكداً أنها ستكون مطروحة من خلال جلسات علنية وسيتم الاستماع لجميع الآراء من الرأى والرأى الآخر.

وأوضح "أبو شقه" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستضع جدولا محددا بعقد لجان استماع على أعلى مستوى تشمل خبراء وفنيين على وعى بالقضية كاملة لتكون جميع الحقائق مطروحة بشكل واضح وسنلتزم فى هذا بصحيح الدستور والقانون، مشيراً إلى أن البرلمان ليس له مصلحة إلا مصلحة الوطن والمواطن ونراعى تقديم الحقيقة مجردة فى إطار الالتزام بالدستور والقانون.

الأغلبية البرلمانية تفتح الملف مع أعضائها فى اجتماع موسع 12 يونيه المقبل

أعلن النائب سمير الخولى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، عن عقد اجتماع للمكتب السياسى للائتلاف، الاثنين المقبل، بالتزامن مع عقد أول جلسة عامة لمجلس النواب، ويرأس الاجتماع المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف، لفتح نقاش موسع حول اتفاقية تعيين الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية المعروفة باسم "تيران وصنافير".

فقيه دستورى يوضح المسار القانونى للاتفاقية والاحتمالات الثلاثة عند عرضها على البرلمان

وعلى الناحية الاجرائية، قال صلاح فوزى الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن إعلان أعضاء اللجنة التشريعية مناقشة الاتفاقية الاسبوع المقبل، إنما هو إنفاذ لنصوص الدستور والقانون، مشدداً أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال ألا يناقش البرلمان الاتفاقية، لافتاً إلى أن اللجنة التشريعية ستعد تقريراً نهائياً بشأن جميع المناقشات.

وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تقرير اللجنة التشريعية إما أن يوافق على الاتفاقية ومن ثم يتم إرساله للدكتور على عبد العال رئيس المجلس تمهيداً لعرضه على أحد الجلسات العامة، ليخضع للتصويت رفعاً باليد، وتُرفع لرئيس الجمهورية عند الموافقة للتصديق والنشر فى الجريدة الرسمية والدخول فى حيز التنفيذ.

وتابع الفقيه الدستورى، أن الاتجاه الآخر هو أو أن ترى اللجنة ان الأمر يتعلق بحقوق السيادة أو الصلح أو التحالف، ومن ثم توصى عند تلك الحالة بأن يكون سبيل الموافقة على الاتفاقية هو استفتاء الشعب، أو أن ترفضها اللجنة، وفى تلك الأحوال سيخضع الأمر للجلسة العامة لتقرر مصيرها بشكل نهائى، لافتاً إلى أن الاتجاه الأخير هو أن يرفضها البرلمان فلا تدخل فى حيز التنفيذ، كون الاتفاقية تدخل فى حيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

يذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال فى الجلسة العامة المنعقدة فى 10 ابريل الماضى، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة فى 8 أبريل عام 2016 فى القاهرة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.