يا ثورة ما تمّت.. 1.6مليون مخالفة بناء منذ 2011
تقدم أعضاء مجلس النواب بمقترح خاص بإزالة جميع العقارات الآيلة للسقوط الصادر لها قرارات فى مختلف أنحاء الجمهورية، وإلزام المحافظين بتنفيذ هذا الأمر، وذلك حتى لا تتكرر واقعة عقار الإسكندرية، مع محاسبة كل من يثبت تورطه فى مثل هذه الكوارث.
وأعلن أعضاء لجنة الإسكان موافقتهم على هذا المقترح، متمنيين أن يدخل حيز التنفيذ، ومطالبين بسرعة خروج قانونى التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد"119" فى أسرع وقت لوقف نزيف العشوائيات والمبانى المخالفة، معلنين انتهاء اللجنة من مناقشة المشروعين.
طالب النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بإزالة جميع المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية، قائلا: المسئولين للأسف بيتحركوا بعد فوات الأوان.
وأشار بدوى فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن هناك العديد من العقارات الآيلة للسقوط والتى صدر لها قرار إزالة ولكن مازالت هذه القرارات حبيسة الأدراج بسبب الفساد الموجود فى المحليات، والمتمثل فى التغاضى عن تنفيذ هذه القرارات مقابل حصول بعضهم على رشاوى من المواطنين، فى حين أن هذا الأمر يشكل خطورة بالغة على الأهالى.
وطالب عضو لجنة الإسكان أيضا، باستدعاء رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا التنمية المحلية، والإسكان، ومحافظ الإسكندرية، للبرلمان للوقوف على السبب الحقيقى فى واقعة عقار الإسكندرية المنهار، وتقديم المتسبب عن الواقعة للمحاسبة حتى يكون عبرة لغيره.
وحمل بدوى، محافظ الإسكندرية والمحليات والغدراة الهندسية السبب الرئيسى فى هذه الواقعة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراء حيال كل من يثبت تورطه للقضاء على ظاهرة انهيار العقارات.
من جانبه أعلن النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، موافقته على مقترح سرعة إزالة العقارات الآيلة للسقوط شديدة الخطوة وتنفيذ هذه القرارات على مستوى الجمهورية حتى لا تتكرر واقعة عقار الأزاريطة.
وأوضح فهمى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن حجم المخالفات وصل منذ عام 2011 وحتى الآن إلى 1.6 مليون مخالفة بواقع زيادة 120 ألف مخالفة سنوية، مشيرا إلى أن حجم العشوائيات وصل إلى أكثر من 39% من حجم الكتلة السكانية المصرية.
واستنكر عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عدم إقرار قانونى التعامل مع مخالفات البناء"قانون التصالح" وتعديلات البناء الموحد"119" حتى الآن، على الرغم من انتهاء اللجنة من مناقشتهما منذ فترة، مؤكدا على أنهما سيساهمان بقوة فى الحد من نزيف العشوائيات إلى جانب تقنين وضع ألاف الأسر على مستوى الجمهورية، بجانب أنه سيساهم بإنعاش الخزينة العامة للدولة بمليارات الجنيهات.
وأوضح فهمى، أن تعديلات البناء الموحد سيساهم أيضا فى التصدى لفساد المحليات، من خلال إسناد التراخيص لمكاتب استشارية، مطالبا بمحاسبة المخطئين للمخطئين منهم الذين يدفعون المواطنين للمخالفة بحيل اخترعها بعضهم، وضرورة إزالة العوائق أمام الناس عند استخراج رخص البناء.
كما طالب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتشكيل لجنة على غرار لجنة استرداد أراضى الدولة، وذلك لإزالة جميع المبانى الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح المغازى، أن هناك العديد من العقارات الآيلة للسقوط ذات الخطوة الداهمة تحتاج إلى قرار إزالة فورى، وذلك حتى لا تتكر واقعة عقار الأزاريطة بمحافظة الإسكندرية، مشددا على ضرورة تشكيل هذه اللجنة حتى لا يتم تشريد المواطنين.
وأقترح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بإن يتم منح جميع الأسر التى تقطن فى هذه العقارات ذات الخطورة الداهمة وحدات سكنية بديلة سواء التابعة للإسكان الاجتماعى أو المتوسط أو الإسكان منخفض التكاليف، وبذلك حتى لا يتسبب قرار الإزالة فى تشريدهم أيضا ويجدون أنفسهم بين يوم وليلة فى الشارع بلا مأوى.
وطالب بحل أزمة العقارات التى تتواجد أسفل كابلات الضغط العالى، وذلك لأنه تمثل خطورة أيضا على حياة المواطنين.
