إزالة التعديات تحمى مصر من العشوائيات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك 65 مليون متر تم استعادتها من الأراضى أصبحت الدولة مسئولة عن عمل مرافق لها، وهى غير مخططة لذلك، قائلا: "بقى مطلوب منى أدخل على الـ65 مليون متر وأعمل لهم مرافق وشوارع وبنية أساسية وصرف صحى ومياه شرب وكهرباء وخدمات كثيرة للمواطنين المقيمين عليها".

وأفاد الرئيس السيسى فى كلمته باحتفالية إزالة التعديات على أراضى الدولة بمسرح الجلاء، بأنهم يحتاجون 65 مليار جنيه لعمل مرافق لـ65 مليون متر تم البناء عليها دون تخطيط، موضحا أن كافة الأرقام التى تعرض فى مؤتمر استعادة أراضى الدولة لها دلالاتها التى تشير إلى حجم التعديات التى كانت واقعة على أراضى مصر.

طارق متولى: 650 مليار جنيه خسائر الاقتصاد إن لم تزال التعديات على أراضى الدولة

قال طارق متولى عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إن إزالة التعديات على أراضى الدولة ستحمى مصر من تكلفة لا تقل عن 650 مليار جنيه ستسببها هذه التعديات مستقبلًا لأنها ستكون بمثابة تربة صالحة لصناعة ونمو العشوائيات بكافة أنواعها وهو ما سيكلف الاقتصاد على مدار السنوات الـ50 القادمة مئات المليارات لعلاج ما يترتب عليها من أثار سلبية.

ولفت متولى في تصريح خاص، إلى أن التكلفة ليس الخسائر المباشرة فى إهدار استخدام أراضى الدولة في مشروعات عامة لكن في توصيل المرافق والتى تبلغ الأن 65 مليار جنيه لتصل إلى 65 مليون متر مربع، وهو أيضًا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم.

وأكد طارق متولى، أن إزالة التعديات سيقى مصر شر العشوائيات، وأن إزالة التعديات ستوفر على الدولة 585 مليار جنيه هى فارق تكلفة المرافق البالغة 65 مليار جنيه من العشوائية التى ستسببها والتى تبلغ تكلفتها 650 مليار جنيه.

النائب أحمد إسماعيل: كل منطقة عشوائية تكلف الدولة أمنيًا ما بين 7 إلى 10 ملايين جنيه سنويًا

قال أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن خطر العشوائيات الناتجة عن التعدى على أراضى الدولة لا يقف عند الخسائر الاقتصادية التى تتسبب في تآكل الموازنة العامة وزيادة عجز الموازنة بما يتخطي حجم المخصصات المالية السنوية لتطوير العشوائيات.

وأضاف إسماعيل، في تصرح خاص، أن كل منطقة عشوائية تكلف الدولة ما بين 7 إلى 10 مليون جنيه سنويًا بسبب المشاكل الأمنية التى تتسبب بها هذه التجمعات العشوائية سواء سكنية أو تجارية أو خدمية أو زراعية أو صناعية.

وأوضح أن المناطق العشوائية هى منابع للتنظيمات الإرهابية والإجرامية والأفكار المتطرفة كما أنه من الصعب على أى دولة السيطرة على سكان العشوائيات وفرض الأمن والنظام العام، لذلك عادة ما تلجأ الدول لتفكيك هذه المناطق حفاظًا على امن جميع المواطنين، وأعتقد أنه الحل المثل.

واستطرد: وقبل أن نبكى على اللبن المسكوب علينا أن نضمن لجميع أفراد الشعب العدالة في الحصول على مسكن آمن وفي ظروف إنسانية وليس أن نترك للعشوائيات أن تتكون ومن ثم نقول أن الفاس وقعت في الرأس.

عضو بلجنة الاسكان يطالب بتوفير وحدات سكنية بديلة قبل إزالة مساكن الأهالى الفقراء ومحدودى الدخل

من جانبه، طالب محمد كمال مرعى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوفير وحدات سكنية بديلة قبل إزالة مساكن الأهالى خاصة الفقراء ومحدودى الدخل تفاديًا لمعالجة مشكلة التعديات على أراضى الدولة والتسبب في مشكلة اجتماعية جديدة، مؤكدًا ان إدارات الوحدات المحلية والفساد الموجود بها أحد عوامل انتشار حالات التعدي على أراضى الدولة ويجب إجراء وقفة حاسمة مع هذه الإدارات المحلية.

وقال مرعى فى تصريح خاص، إن أهالينا فى كل المحافظات يعيشون حيرة الأن ما بين مساكن عشوائية على أراضى مملوكة للدولة يجب إعمال القانون لإزالتها وما بين حالة من التشرد تطاردهم إذا غادروا هذه المساكن.

وأشار إلى أن العشوئيات التجارية والسكانية التى نشأت على أراضى الدولة بالفعل تمثل خطورة كبيرة وتكلف وستكلف الدولة مئات المليارات سنويًا وكلما مر الوقت بدون حل حازم لهذه المسألة كلما ارتفعت التكلفة.