"مرافق الأراضى المستردة" تبحث عن حل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك 65 مليون متر تم استعادتها من الأراضى وأصبحت الدولة مسئولة عن عمل مرافق لها وهى غير مخططة لذلك، قائلا: "بقى مطلوب منى أدخل على الـ65 مليون متر وأعمل لهم مرافق وشوارع وبنية أساسية وصرف صحى ومياه شرب وكهرباء وخدمات كثيرة للمواطنين المقيمين عليها".

وأفاد الرئيس السيسى فى كلمته باحتفالية "إزالة التعديات على أراضى الدولة" بمسرح الجلاء، بأنهم يحتاجون 65 مليار جنيه لعمل مرافق لـ65 مليون متر تم البناء عليها دون تخطيط، موضحا أن كافة الأرقام التى تعرض فى مؤتمر استعادة أراضى الدولة له دلالاته التى تشير إلى حجم التعديات التى كانت واقعة على أراضى مصر.

وفى هذا السياق أكد نواب البرلمان أن توفير الرقم المذكور لإدخال المرافق يحتاج إلى طرح أراضى للاستثمار واستغلال عوائدها فى سبيل إدخال المرافق للمناطق المستردة وأن تتم بمشاركة القطاع الخاص.

عمرو الجوهرى: طرح الأراضى للاستثمار واستغلال العوائد يمكن من إدخال المرافق للمناطق المستردة

فى البداية، قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن الحكومة هى الجهة المنوط بها وضع تقييم لإدخال مرافق للأراضى المستردة لتكلفة الصرف الصحى الدولة متقدرش تدفعه هذا المبلغ فى الوقت الحالى .

وأضاف الجوهرى فى تصريح لـ" برلمانى" يجب أن يتم طرح هذه المساحات والأراضى للاستثمار ومن خلال عوائد الاستثمار نستطيع من خلالها توصيل المرافق، وذلك يتوقف على حسب مواقف الأرض وأماكنها ومواصفتها وهل بها طرق ممهدة أم لا؟

وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه على ضوء الأراضى يتم التقييم وتصنيف المساحات المستردة فى كيفية استغلالها حتى لا يتم بشكل خاطئ، ومن ثم تصنيفها سواء زراعية أو صناعية أو تجارية كل وفق إمكانية الاستغلال.

نائب بـ"محلية البرلمان" يطالب ببيع جزء من أراضى الدولة لتوفير تكاليف المرافق

ومن جانبه، طالب النائب بدوى النويشى عضو لجنة الإدارة المحلية، بالبدء فى تحديد مجموعة من أراضى الدولة التى تم استعادتها ليتم بيعها للمواطنين على أن يتم توفير الأموال التى تم الحصول عليها مقابل البيع لإقامة المرافق، موضحا أن الدولة لا يجب أن تتحمل أعباء توصيل المرافق.

وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن هذا المقترح سوف يساهم فى راحة المواطنين، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء على الأراضى الزراعية التى تحتاج إلى الكثير من المرافق وعلى رأسها شبكات الرى.

 وكيل "محلية البرلمان" يطالب بتخصيصها للمستثمرين

بدوره، طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة الاستعانة بالمستثمرين فى تطوير أراضى الدولة التى تم استعادتها، حيث إنه لا يمكن للدولة أن تتحمل كافة هذه التكاليف لإدخال المرافق والبنية التحتية إليها.

وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن لا يجب تعطيل هذه الأراضى وبالتالى الأفضل أن يتم توجيها إلى الاستثمار بحيث يتولى المستثمرين تجيزها حتى لا تتعرض هذه الأراضى الكبيرة إلى حلقة تعطيل.

وفى ذات السياق قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريح لـ" برلمانى" إن إدخال المرافق للمناطق التى تم استرداها لابد وأن يتم بمشاركة القطاع الخاص، خاصة وأن التكلفة عالية.