"كفاية تشريعات اقتصادية"

كثيرًا ما يتحدث المسئولون الحكوميون عن حاجة مصر لقوانين اقتصادية جديدة، لأن القوانين الحالية أصبحت بالية ولا تصلح لجذب المستثمرين كما أنها تعرقل الاستثمار الحالى، وهو ما يضع أعباء كبيرة على الدولة في ظل انكماش مصادر الدخل القومى نتيجة تأثر الاقتصاد وخاصة الصناعة بالظروف السياسية والأمنية التى شهدتها البلاد منذ أحداث 25 يناير 2011.

نائب يسأل عن خطة الحكومة لاستخدام القوانين الجديدة وجدواها الزمنى

حذر إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من غياب الرؤية الحكومية لفترة ما بعد إصدار التشريعات الاقتصادية مثل قانون الاستثمار وقانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين التي تلمس الاحتياجات اليومية للمواطنين.

وأكد نظير، في تصريح خاص، أن الحكومة مطالبة بتوضيح استخدام كل قانون وفق جدول زمنى وأهداف محددة وليس ترك الأمور علي عواهلها بما يضيع كل المجهودات التي تتعلق بإصدار التشريعات.

وطالب النائب البرلمانى بإعلان حكومى عن خطة واضحة المعالم وليس كلام مرسل وعشوائي عن تنظيم أحوال البلاد والعباد.

أبو المعاطى مصطفى: التشريعات الحالية تكفى ويمكنها تسيير عجلة الاقتصاد

قال الدكتور أبو المعاطى مصطفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التشريعات الحالية بالتأكيد تكفى لتسيير الاقتصاد المصرى رغم ما في بعضها من مواد بالية أصبحت لا تصلح للوقت الحاضر بينما هناك مواد أخرى مخالفة للدستور الجديد في حين أن موادًا ثالثة تريد تعديل كلى أو جزئي، وهذا يدل أن التشريعات في مجملها يمكن أن تسير عجلة الاقتصاد لكنها لا تفي بالغرض على المدي البعيد.

وأضاف أبوالمعاطى فى تصريح خاص، أنه يرى ضرورة لتفعيل قطاعات ترويج الاستثمارات في وزارات الاستثمار والصناعة وتوسيع دور الهيئة العامة للاستعلامات بعد تغيير رئيسها لتشارك في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر لدى الراى العام العالمى.

كذلك طالب النائب البرلمانى، بضرورة أن تساهم وزارة التنمية المحلية والمحافظات في توفير البيانات عن الفرص الاستثمارية في كل محافظة وقرية ونجع وإعطاء الأولوية للسكان الحاليين لإقامة مشروعات متنوعة، ما يؤدى لحالة إزدهار باستخدام القوانين الحالين، لأن مشكلة مصر منذ عشرات السنين ليس مشكلة قوانين بل إجراءات تنفيذية وكثيرًا ما نسمع أن اللائحة التنفيذية تناقض القانون نفسه.

خبير اقتصادى: دول لديها ربع قوانين مصر وظروفها أسوأ لكن أفضل اقتصاديًا

قال عبدالرحمن طه الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصرى شبع من كثرة التشريعات وكل ما تحتاج إليه مصر في هذه الفترة الحرجة مجرد تفعيل للقوانين الملقاة في الأدراج، مصيفًا: "مصر لديها ترسانة قوانين تكفي لـ١٠٠ عام في المستقبل، لكنه من غير المعقول أن كل يومين نعمل قانون جديد بينما نحن في حاجة إلى احترام ما يصدره المشرع من قوانين إعمالها بدلًا من وضعها بجوار أخواتها".

وأضاف الخبير الاقتصادى في تصريح خاص، أن القوانين الحالية قادرة علي تنظيم شئون عدة دول مختلفة في الأنظمة الفكرية والسياسية، لكن حتي الأن لم نستفد من أي منها، مشيرًا إلي أن بعض الدول ليس لديها ربع عدد القوانين الموجودة في مصر وعندهم مشاكل كثيرة ومع ذلك ظروفهم الاقتصادية أفضل من مصر وعلي سبيل المثال جنوب أفريقيا والمغرب.