كيف تتعامل هيئات البرلمان مع تعيين الحدود؟
يترقب الجميع جلسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المقرر لها اليوم الأحد مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميا بجزيرة تيران وصنافير، وفى هذا الصدد أكد نواب الهيئات البرلمانية المختلفة أن الاتفاقية شأنها شأن أى اتفاقية أخرى ومن غير المقبول التخوين والاستباق فى إصدار أحكام دون أى إطلاع على المستندات والوثائق.
دعم مصر: اتفاقية تعيين الحدود شأنها شأن أى اتفاقية ينظرها البرلمان طبقا للائحة الداخلية
فى البداية قال ائتلاف دعم مصر، إن المجلس ولجانه سيبدأن فى نظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، بداية من غدا الأحد أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتوجيه الدعوة للخبراء والمتخصصين لحضور أعمال اللجنة.
وأضاف الائتلاف فى بيان له، أن حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الاتفاقية واحتكار الوطنية وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية وسياسة فرض الرأى بالصوت العالى أمر غير مقبول ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه، كما لن يرضى الائتلاف بممارسة الضغوط على النواب وترهيبهم بالشعارات التى لا تعبر عن حقائق الأمور.
وشدد الائتلاف، على أن هذه الاتفاقية شأنها شأن أى اتفاقية أخرى سينظرها المجلس وفقا لأحكام اللائحة الداخلية، وسيناقشها فى حضور الخبراء والمتخصصين، وسنكون حريصين على سؤال جميع الأسئلة اللازمة لتوضيح الصورة لاتخاذ القرار السليم.
وتابع الائتلاف: "نثق فى المؤسسات التى قامت بالتفاوض والصياغة لسنوات طويلة، ومن حقنا التأكد من جميع الحقائق دون خجل، ولا يجب علينا الحكم على المسألة بالعواطف والشعارات وللأسف فإن الرأى العام وقع تحت تأثير الضغط والصورة المغلوطة ، والملاحظ أنه لا يتم عرض الحقائق بصورة متكاملة ويتم اجتزاءها فى أغلب الأحوال ولا يعفى الائتلاف الحكومة من هذه المسئولية، فكثير من المعلومات كان يجب عليها توضيحها للرأى العام فى التوقيت المناسب".
وأوضح الائتلاف، أن كثيرا من مشكلات الوطن مؤجلة من عصور سابقة، متابعا: "وقدرنا أن نتحمل المسؤولية بشجاعة، المعارضة الآن سهلة، والأسهل أن تقول لا لكل شىء، لكن البناء والإدارة وتحمل المسئولية الآن هو الأصعب، ونحن نؤمن بالنقاش المفتوح والتعددية، ولكن يجب احترام الديمقراطية وقبول نتائجها وأن حل جميع مشاكل الدولة ووضعها فى وضع الاستقرار يتطلب جرأة من متخذى القرار وشجاعة، وهذا ما لا يتحلى به محترفى الاعتراض وتهديد النواب".
ونوه البيان، إلى أن الائتلاف سيفتح نقاشاً موسعاً فى حضور الخبراء، وسيقوم بالاستفسار عن كل كبيرة وصغيرة، وأنه لا يقبل تضليل الرأى العام ودغدغة مشاعره بشعارات غير صحيحة أو عرض صورة مجتزأة أو غير مكتملة، محذرا من محاولات اختطاف المجلس بالصوت العالى لأنها لن تمر، وسنتصدى لها بكل حزم.
وأردف الائتلاف، أنه يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات ، وعدم تعدى سلطة على اختصاص سلطة أخرى ، والمسائل السياسية تقدرها مؤسسات الدولة السياسية طبقا لما يتوافر لها من معلومات ومستندات والتى قد لا تتوافر أمام الجميع ، ولهذا السبب توجد مؤسسات منتخبة دورها اتخاذ القرار وتحمل المسئولية السياسية.
وفى الختام، ذكر الائتلاف أنه يثق بأن الصورة عندما تكتمل ويتم توضيحها بكامل عناصرها فسيكون من السهل اتخاذ القرار السليم بعيدا عن المؤتمرات والشعارات الرنانة بما يحقق الصالح العام الذى يحاول البعض تفويته على البلاد.
كيف تتعامل الهيئات البرلمانية مع اتفاقية تعيين الحدود؟ حزب الوفد: أرسلنا ملاحظتنا للحكومة
من جانبه قال الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن الهيئة ارسلت ملاحظاتها على اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى مجلس الوزراء واللجنة التشريعية بالبرلمان متابعا منتظرين الرد عليها.
وأضاف فؤاد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه من المقرر أن تعقد الهيئة البرلمانية لحزب الوفد اجتماعا بالبرلمان قبل مناقشة الاتفاقية، تمهيدا لحسم الموقف المبدئى الذى اتخذه الحزب تجاه اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية.
وأشار المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أنه تم الانتهاء من إعداد تقريرين بخصوص الاتفاقية يتضمن جميع الملاحظات بداية من إعلان الحكومة عن توقيع الاتفاقية مرورا بجميع الخطوات التى تم اتخاذها.
رئيس برلمانية "حماة الوطن" يطالب بحوار مجتمعى حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية
بدوره أكد اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس النواب، أن الهيئة بدأت بالتعاون مع الحزب فى إعداد جلسات نقاشية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية من خلال دراسة كافة الأدلة والوثائق والمستندات موضحا أنه يتوقع أن تأخذ الاتفاقية مزيدا من الوقت خلال المناقشة ولن يتم حسمها خلال الأسبوع الجارى.
وأضاف "أبو المجد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يطالب بحوار مجتمعى حول الاتفاقية حتى يطلع جميع فئات الشعب المصرى على الخرائط والمستندات الخاصة بالاتفاقية فى إطار الشفافية والعلانية وحتى نقطع الطريق أمام المشككين والمزايدين على الدولة ويرغبون فى تأجيج الفتنة والشائعات.
وأوضح النائب، أنه يجب على كل من يملك أى دليل أو مستند حول هذه الاتفاقية أن يتم إحضاره إلى البرلمان ويتم إدراجه فى مضبطة المجلس حتى تكون المناقشة مجدية.
رئيس برلمانية "الحركة الوطنية": علينا مراعاة الأحكام القضائية خلال مناقشة "تيران وصنافير"
وفى ذات السياق، أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية يجب النظر إلى الأحكام القضائية خلال مناقشتها نظرا لوجود حكمين قضائيين ولم تحسم المحكمة الدستورية القضية حتى الآن.
وأضاف "بدراوى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اتفاقية تعيين الحدود لها أبعاد كثيرة ولذلك على البرلمان دراسة كافة الأمور المتعلقة بالاتفاقية بعيدا عن كون تبعية الجزيرتين، موضحا أن الهيئة البرلمانية لم تحسم الموقف حتى الآن حيث تترك لكل نائب حقه فى الدراسة والبحث وإبداء رأيه بالتشاور.
