هل رفعت الحكومة يدها عن المواطن بإعلانات التبرع؟

ما بين الدعوة للتبرع لعمل وصلات مياه وصرف صحى ببعض القرى المحرومة، أو التبرع لبعض المستشفيات الحكومية، تنوعت إعلانات التبرعات خلال شهر رمضان الحالى.

ما تعكسه هذه الإعلانات هو طبيعة الوضع الاقتصادى الذى وصلت له المؤسسات المختلفة، خاصة أن الأمر لم يعد مقتصرًا على المؤسسات التى تم تأسيسها بعيدًا عن الحكومة والقائمة من أساسها على التبرعات مثل مستشفى سرطان الأطفال 57357، وإنما الأمر تطور إلى المستشفيات والمؤسسات الحكومية وعلى رأسها معهد الأورام وغيرها.

إعلان "معلش" الذى تم إيقافه بناءً على طلب من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد إثارته العديد من الانتقادات، ولكن الملفت للنظر أن مبرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى رفض هذا الإعلان أنه يحمل رسالة تسيئ إلى الكومة والدولة فى ظل جهودها المستمرة لتحسين أوضاع مياه الشرب، ولكن على أرض الواقع ورغم الجهود التى تشير إليها الحكومة إلا أن الإعلانات أكدت أن هناك قرى لا توجد بها مياه للشرب وهو المعروف للجميع، كما أن هناك العديد من القرى لا يوجد بها صرف صحى.

الإعلانات تعكس الوضع الاقتصادى للمجتمع

وبغض النظر عن أسباب الاعتراض على الإعلان، إلا أن إعلانات التبرعات عكست الوضع الاقتصادى للعديد من المواطنين، خاصة المتواجدين فى القرى الأكثر فقرًا واحتياجا والذين لم تتوفر لهم حتى الآن أبسط أساسيات الحياة الطبيعية من البنية الأساسية.

النائب محمد بدراوى قال لـ"برلمانى": إن الإعلانات خلال هذا العام تعكس بشكل كبير الوضع الحالى فى المجتمع، بل هى مرايا طبيعية لمجتمعنا.

بدراوى: القطاع الصحى بالكامل يلجأ للإعلانات

وأضاف بدراوى، أن كل القطاع الصحى تقريبا بدأ يلجأ لإعلانات التبرعات، فضلا عن أنه بالتأكيد هناك مستشفيات أخرى لم تتمكن من تمويل الإعلانات.

وتابع بدراوى: "أولا نحتاج لمعرفة حجم الأموال التى تم صرفها على هذه الإعلانات، وأدعو الحكومة إلى أنها تتفرج على الإعلانات وتقولنا رأيها فيما يقدم فيها وما وصلنا له".