هل تؤجل الحكومة رفع أسعار الوقود؟

كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة بصدد دراسة تأجيل قرار رفع الدعم عن المواد البترولية والمحروقات المقرر تطبيقها يوليو المقبل، حيث نادت أراء حكومية بتأجيلها حتى هدوء الأوضاع السياسية الحالية وعدم تطبيق حزمة زيادة فى أسعار  الوقود والكهرباء والزيادة فى القيمة المضافة.

وفى هذا الإطار شدد أعضاء البرلمان على ضرورة أن يتم تأجيل فرض تلك الزيادة فى يوليو المقبل، من أجل الحفاظ على المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل من موجة الغلاء التى تصاحب هذه الزيادة.

إيهاب غطاطى: أتمنى انتهاء الحكومة من تأجيل رفع الدعم عن المحروقات وألا يكون دغدغة لمشاعر المواطنين والنواب

فى البداية، قال إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف"دعم مصر"، إن دراسة الحكومة لتأجيل قرار زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية أمر فى غاية الأهمية خاصة فى التوقيت الصعب الراهن الذى يشهد ارتفاعا لمعدلات التضخم، فضلا عن الارتفاع غير المسبوق بأسعار السلع والمنتجات.

وأشار غطاطى فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أنه أول من نادى بضرورة تأجيل فرض زيادة أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها متابعا: "عقب الاطلاع على الموازنة العامة للدولة ورصد ضمها مبالغ بالمليارات ناتجة عن رفع الدعم صرخت فى وجه الحكومة لتأجيلها فترة خاصة أن شهر نوفمبر الماضى شهد رفع نسبة من الدعم عقب قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف وبالتالى سيكون من الصعب على المواطن تحمل تلك الزيادة المرتقبة فى أقل من عام.

وتابع عضو مجلس النواب تصريحه بالقول: "دراسة الحكومة تأجيل قرار رفع الدعم عن المواد البترولية شىء إيجابى، وأرجو ألا يكون هذا مرتبطا بدغدغة مشاعر المواطنين والنواب من أجل تيران وصنافير؟".

مصطفى بكرى للحكومة: "بلاش عناد وعليكى التراجع عن زيادة أسعار الوقود والكهرباء"

أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أنه يجب على الحكومة أن تتراجع عن زيادة أسعار الوقود والكهرباء المتوقعة خلال الشهر المقبل، نظرا لأحوال المواطنين الصعبة التى تحتم على الحكومة التخلى عن عنادها والتفكير بشكل عقلانى فى قرار الزيادة.

وأضاف "بكرى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه تواصل مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والذى أخبره بأن الحكومة لديها قرار بإعادة هيكلة الأسعار خلال 5 سنوات، لافتا إلى أن الأوضاع الحالية للفقراء صعبة للغاية والطبقة المتوسطة تنهار، وبالتالى على الحكومة التراجع عن هذه الزيادات، لأنها سوف تشعل الشارع المصرى.

وأوضح النائب، أنه قدم طلب إحاطة تناقشه لجنة الطاقة اليوم للتحذير من رفع أسعار الكهرباء والوقود مجدداً على الفئات المحدودة، التى أصبحت عاجزة عن سداد متطلبات الحياة اليومية، مشيرا إلى أن ارتفاع الفاتورة المطلوبة لدعم الكهرباء إلى 72 مليار جنيه، لا يجب أن يكون على حساب الفقراء، ومطالباً الدولة بالبحث عن الطريقة والوسيلة، التى تسدد بها المبالغ المطلوبة بدلا عن فرض المزيد من الأسعار المرتفعة.

النائب محمود عطية: نسعى لتأجيل الزيادة فى أسعار الكهرباء والبترول خلال العام الجارى

بدوره،أكد النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه سوف يقترح تأجيل تنفيذ خطة الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات لهذا العام ، معللا أن المواطن لن يتحمل عبء إضافى جديد لهذا العام خاصة وأن الحكومة لم تلتزم بوعودها على الجانب الآخر برفع الأجور والمرتبات وزيادة المعاشات كما لم يتم تطبيق الحد الادنى والأقصى للأجور فى المقابل حتى الان، الامر الذى يشكل ظلما واضحا لن يتحمله المواطن وخاصة الفئات المستحقة للدعم.

وأضاف "عطية" فى تصريحات خاصة لبرلمانى، أنه يجب دراسة الوضع الخاص بخطة الحكومة لرفع نسبة جديدة من الدعم لهذا العام ، وأن المشهد الحالى بالاجتماع يسوده تيار قوى تأييدا لمقترح تأجيل رفع الدعم لمدة عام، موضحا أن المناقشات تتم حاليا استعدادا لخطوة جادة برفع المناقشة لمجلس النواب لدراسة المقترحات المقدمة خلال اليومين القادمين.

وفى ذات السياق قال النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور والمعروف إعلاميا بـ" نائب العجلة"، إن الأوضاع الاقتصادية الحالية صعبة وتحتاج فرض مزيد من الحماية لصالح المواطنين البسطاء.

وأضاف الحسينى فى تصريح لـ" برلمانى": "أحذر الحكومة من رفع اسعار المحروقات حاليا ويجب أن تضع فى الاعتبار الاضرار المصاحبة لمثل هذا القرار على المواطن البسيط متابعا على الحكومة ضرورة البحث عن مصادر أخرى لتدبير الموارد المالية مع تأجيل لفترة مؤقتة حتى تبدأ ثمار قرارات الإصلاح الاقتصادى فى الظهور ويلمسها المواطن على ارض الواقع.