فى تصرف يبدو أنه كان مبيتا ومتفقا عليه بين نواب تكتل 25/ 30 البرلمانى، أشعل نواب التكتل أجواء اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتعمدوا الصدام والهجوم على الجميع، وصولا إلى الاشتباك بالأيدى مع النواب، والاعتداء على رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، وتكسير أحد ميكروفونات القاعة.
الهدف الذى يبدو أن نواب 25/ 30 يعملون عليه أكثر من اهتمامهم بمناقشة الاتفاقية أو تقديم دفوع وآراء بشأنها، بدا واضحا مع تعمد عدد منهم إثارة حالة من البلبلة والمشاحنات والمشادات مع نواب الأغلبية، ومع ممثلى الحكومة، وبعض الخبراء والمتخصصين الحضور، منذ الدقائق الأولى لبدء الاجتماع، وتم الضغط بشكل متصل لتصعيد الأمر والوصول به إلى المشاجرة الحقيقية، وهو ما تحقق لهم بعد اشتباك عدد منهم مع بعض النواب، واعتداء آخرين باللفظ واليد على بعض الحضور، ومنها اعتداء النائب أحمد الطنطاوى على رئيس الجمعية الجغرافية المصرية.
نواب 25/ 30 يتعمدون إفساد اجتماعات اللجنة التشريعية
بدأت المشادات عقب قول المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن قطاع غزة كان يخضع للإدارة المصرية، وإنه أحضر "أطلس" يبين أن لون قطاع غزة كان بنفس لون الدولة المصرية، وطلب من الدكتور سيد الحسينى، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، التحدث عن الأمر، وهو ما رفضه نواب المعارضة مثل مصطفى كمال الدين حسين، قائلا: "لقد تحدث من قبل أربع مرات ولا يأتى بجديد، ويكلمنا عن الألوان، دى لونها أحمر ودى أخضر".
وعندما بدأ الدكتور سيد الحسينى، رئيس الجمعية الجغرافية، حديثه خلال الاجتماع، قال: "اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، ثم استطرد مخاطبا النائب خالد يوسف: "انت مخرج"، وهو ما أثار القلة المعارضة لاتفاقية تعيين الحدود من النواب، ودفع أحمد الطنطاوى، بحسب شهادات النواب الحضور، للذهاب للمنصة حيث يجلس الدكتور سيد الحسينى، وأخذ منه الميكروفون وكسره، صارخا فيه: "طلع الزبالة من هنا، انت جاى تقول كلام مزور وعلى الهوا واحنا اللى جايين بالدستور".
خطة 25/ 30 لتعطيل مناقشة اتفاقية تعيين الحدود
تعمد الشغب وإشعال أجواء اجتماع اللجنة الدستورية اليوم، لم يكن الموقف الأول فى هذا الإطار، فمع بدء استعراض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فى اجتماع اللجنة الأحد الماضى، بدأ نواب 25/ 30 العمل على محاولة تعطيل الاجتماع، فى البداية دفعوا فى اتجاه شحن النواب لرفض مناقشة الاتفاقية، ثم تعللوا بأنه لا حق للمجلس فى مناقشتها بعد صدور حكم قضائى بشأنها من القضاء الإدارى، ومع فشل كل المحاولات، اعتمدوا على إثارة الجدل والشغب داخل الاجتماعات سعيا لتعطيلها، وهو ما حدث فى أحد الاجتماعات أمس، وحدث اليوم أيضا.
فى اجتماع أمس اضطر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب ورئيس الاجتماع، لإنهاء الاجتماع الصباحى وإعلان قصر حضور الاجتماع المسائى على أعضاء اللجنة فقط، وهو ما تم التراجع عنه لاحقا مع الوصول لاتفاق، وتعهد نواب 25/ 30 وبعض المعارضين للاتفاقية باحترام الدستور والقانون ولائحة المجلس، والتخلى عن الشغب والمقاطعة، ليُسمح لهم لاحقا بحضور الاجتماع المسائى للجنة الذى امتد بين التاسعة والنصف والثانية من صباح اليوم، ولكنهم لم يحترموا تعهدهم، وشهد الاجتماع جدلا وشدا وجذبا ومشاغبات أيضا.
فى اجتماع اللجنة الرابع، اليوم الثلاثاء، الذى جاء لليوم الثالث على التوالى، استمر لجوء نواب التكتل المعارض وبعض داعميهم للحيلة نفسها، لا تقديم دفوع ولا آراء، ولا اشتباك فى مناقشات، القدر الأكبر من أحاديثهم ومقاطعاتهم واستحواذهم على الكلمة بالبلطجة، كان بهدف إشاعة حالة من الفوضى فى الاجتماع، وتعطيل مساره، ومنع باقى النواب والخبراء وممثلى الحكومة من الحديث، ليصل الأمر إلى إعلان رئيس البرلمان رفع الاجتماع، والتهديد بتطبيق اللائحة بحزم على المخالفين، ومطالبة اللجنة التشريعية بإعداد تقرير بشأن واقعة اعتداء النائب أحمد الطنطاوى على رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، وتكسيره لأحد ميكروفونات القاعة.