"ترسيم الحدود" تصل محطة "الدفاع"

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، بالأغلبية، على إحالة اتفاقية تعين الحدود بين مصر والسعودية إلى لجنة الدفاع والأمن القومى.

وأكد الدكتو على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن اللجنة التشريعية انتهت فى تقريرها إلى عدم وجو د ما يخالف فى الاتفاقية للدستور، وأنها طبقا للمادة 151 من الدستور لا تحتاج الاتفاقية للاستفتاء.

رئيس "دفاع البرلمان": اجتماع لنظر اتفاقية "تعيين الحدود".. غدا

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا صباح الغد الأربعاء، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستوريه والتشريعية، لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين مصر والمملكة العربية السعودية، في حضور ممثلي الحكومة.

يأتى ذلك بعد أن وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة.

وجاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة، مقابل رفض 8 أعضاء، من أجمالى أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوا، كما وافقت اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية: "عاشت مصر وجيشها الحر حامى الوطن، والذى لا يفرط فى أرض مصر".

وأشعل نواب تكتل 25-30 أجواء اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وتعمدوا الصدام والهجوم على الجميع، وصولا إلى الاشتباك بالأيدى مع النواب، والاعتداء على رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، وتكسير أحد ميكروفونات القاعة.