"المركزى" يرفع القيود عن تحويل النقد الأجنبى

أعلن البنك المركزى المصرى أمس الأربعاء، إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.

 المعنيون بالشأن الاقتصادى من خبراء اقتصاديين ونواب البرلمان، رحبوا بشدة بخطوة رفع القيود عن تحويل النقد الأجنبى، مشيرين إلى أنها بجانب قانون الاستثمار الذى أقره البرلمان، ستعيد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، كما أنها خطوة هامة في تحسين مناخ الاستثمار، باعتبارها أحد أهم أساسيات السوق الحر والمنفتح.

محمد بداروى: القرار جيد لطمأنة المستثمرين الأجانب

وأكد النائب محمد سعد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن قرار البنك المركزى المصرى، برفع القيود عن تحويل النقد الأجنبى للخارج :"قرار سليم".

وقال بدراوى في تصريح خاص لـ"برلمانى" إن قرار رفع القيود عن تحويل النقد الأجنبى للخارج، هو من أساسيات السوق المنفتح، مشدداً على أنها خطوة في سبيل طمأنة المستثمرين بعد إقرار قانون الاستثمار.

وأوضح بدراوى أن القرار رسالة هامة للمستثمرين في الخارج، بأن مصر تسير في دعم الاستثمار وتوفير المناخ المناسب له، مشيراً إلى أن القرار تم اتخاذه في ظل ظروف خاصة بعد ثورة يناير 2011، تخوفاً من تسرب الأموال للخارج واستخدامها لدعم الإرهاب، مضيفاً :"حرية تداول النقد أحد أهم أساسيات السوق الحر والمنفتح".

خبير اقتصادى يطالب البنك المركزى بفتح حسابات للمستثمرين العرب دون التقيد بمحل الإقامة

ومن جانبه قال الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزى برفع القيود عن تحويل النقد الأجنبى للخارج خطوة إيجابية، ويبعث برسالة إيجابية للمستثمرين في الخارج.

وأشار النحاس في تصريح خاص لـ"برلمانى" إلى ضرورة أن يكون البنك المركزى أعد العدة لتبعات مثل هذا القرار، قائلاً :"هناك بعض المستثمرين صفوا أعمالهم في مصر السنوات القليلة الماضية، ولم يتمكنوا من سحب الأموال بسبب حدود السحب وتحويل النقد للخارج، وهو ما دعاهم للاحتفاظ بأموالهم في ودائع في البنوك المصرية، وهو ما يعني إمكانية تحويل أموالهم بعد قرار البنك المركزى".

وتابع النحاس :"يجب أن يكون القرار له إمكانية للتطبيق الفعلى، وأن يلمسه المستثمرون في مصر بالفعل، والقرار جيد وممتاز جداً لجذب الاستثمارات من الخارج".

وطالب الخبير الاقتصادي البنك المركزى بإتاحة فتح حسابات للمستثمرين الأجانب والعرب بصورة خاصة، دون التقيد بشرط محل الإقامة، واستغلال ارتفاع الفائدة فى مصر لاستقطاب المستثمرين الأجانب لوضع أموالهم في البنوك المصرية، مضيفاً :"أعلى فائدة في البنوك الخليجية 2%، لكن جلب هذه الودائع للجهاز المصرفي في ظل ارتفاع سر الفائدة سيوفر العملات الأجنبية في الجهاز المصرفى وسيجذب العملات من الخارج بدون التخوف من هروب العملات من الداخل".

عالية المهدى :"قرار إيجابى ونأمل عدم التراجع عنه في فترة قريبة"

ومن جانبها أكدت الدكتور عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، أن قرار البنك المركزى برفع القيود عن تحويل النقد الأجنبى للخارج، قرار إيجابى.

وأوضحت المهدى في تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القرار معناه توافر العملة الأجنبية في السوق المصرى، وأن الجهاز المصرفى ليس لديه تخوف من هروب العملات للخارج، ودليل على توافر العملات الأجنبية في الجهاز المصرفى.

وقالت المهدى إن القرار سيبعث برسالة للمستثمرين في الخارج، مفادها تحسن مناخ الاستثمار في مصر، مضيفاً :"نأمل عدم التراجع عن القرار في فترة قريبة لأن التراجع عنه بفترة قريبة سيكون له مردود سلبى أكثر من فترة تطبيقه".