"التعليم والصحة" فى الموازنة العامة
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 عن كيفية حساب الحكومة الاستحقاقات الدستورية لقطاع الصحة والتعليم والبحث العلمى.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مواد دستور 2014 ارقام 18 و 19 و211 و 23. تضمنت تخصيص نسبة من الانفاق الحكومى على قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى والبحث العلمى من الناتج القومى تبلغ 3%و 4% و 2% و1% على الترتيب تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأكدت لجنة الخطة، أن الحكومة التزمت بالاستحقاقات الدستورية حيث خصصت لموازنة للتعليم قبل الجامعى 141 مليار و 57 مليون جنيه بنسبة 1 ,4%من الناتج المحلى الإجمالى، وخصصت للتعليم العالى 68 مليار و155 مليون جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى، كما خصصت للصحة 105 مليار و217 مليون جنيه بنسبة 1و 3 % من الناتج المحلى.
ولفت التقرير، إلى أن الحكومة تقدمت ببيان يوضح كيفية حساب الاستحقاق الدستورى لهذه القطاعات مع عرض المبادئ العلمية الأساسية التى استندت إليها وهذه المبادئ على النحو التالى:
عرفت الحكومة الإنفاق الحكومى الوارد فى مواد الدستور بانه يعنى المبالغ التى تنفقها جهات الحكومة العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية أو أى مراكز علمية وبحثية حكومية، بالإضافة إلى إنفاق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وقامت الحكومة بحصر كافة الاعتمادات التى تصرف على هذه القطاعات من خلال كافة الجهات الحكومية بالدولة سواء كانت هذه الجهات داخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو ضمن موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية سواء كانت هذه الجهات مصنفة وفقا للتبويب الوظيفى للموازنة العامة للدولة بقطاع الصحة أو التعليم حسب طبيعة نشاطها الرئيسى أو مبوبة بقطاعات أخرى وتقوم بأنشطة فرعية وخدمية لهذه القطاعات.
وأشارت الحكومة فى بيانها، إلى أن هناك العديد من المستشفيات والمعاهد التى تتبع بعض الوزارات الأخرى بخلاف وزارتى الصحة والتعليم ومصنفة وفقا للنشاط الرئيسى للوزارة التى تتبعها مثل المركز الطبى التخصصى التابع للإنتاج الحربى ومستشفيات الشرطة والجيش وضرب مثلا أيضا بالمعاهد الأزهرية المبوبة بقطاع الشئون الدينية وليس التعليم.
وأوضحت الحكومة فى بيانها، أنها راعت عدم حدوث إزدواج فى حساب النفقة فعلى سبيل المثال تم استبعاد إنفاق المستشفيات الجامعية والتى تتبع وزارة التعليم العالى من انفاق قطاع الصحة ووصعها ضمن انفاق قطاع التعليم العالى باعتبارها مستشفيات جامعية.
وأشارت الحكومة، إلى أنها حملت هذه القطاعات بنصيبها من فوائد خدمة الدين العام مثل باقى القطاعات الوظيفية، حيث تبلغ قيمة فوائد الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة بمشروع الموازنة مبلغ 380 مليار جنيه وتم توزبعها على كافة القطاعات الوظيفية.
واعتبرت الحكومة، أن الإنفاق على الخدمات الصحية يتسع ليشمل خدمات توفير مياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها مقومان أساسيان فى تحقيق معدلات صحية وتجنب حدوث مخاطر صحية للمواطنين.
واتخذت الحكومة قيمة الناتج المحلى الإجمالى لأخر سنة مالية فعلية وهى السنة الحالية 3016/2017 باعتباره الرقم الأقرب إلى الواقع لأن الناتج القومى الإجمالى لا يتم حسابه حاليا فى مصر ولا يتم حسابه فى معظم دول العالم مع الأخذ فى الاعتبار أن مضابط لجنة الخمسين لوضع الدستور تشير إلى أن معظم أداء الغاضبين كانت تشير إلى الناتج المحلى الإجمالى وليس الناتج القومى.
