هل يقضى القانون على "نقل الأعضاء غير المشروعة"؟

أكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة فى تصريح صحفى له، أن الوزارة ستبدأ فى تفعيل العقوبات التى نص عليها قانون تغليظ العقوبات على قانون زراعة ونقل الأعضاء، الذى أقره البرلمان فى جلسته العامة يوم الاثنين الماضى 12 يونيو 2017.

نواب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، طالبوا بضرورة تفعيل العقوبات فى القانون ، للقضاء على ظاهرة زراعة ونقل الأعضاء بصورة غير شرعية، مطالبين بإعادة النظر فى المادة التى تخص القرنية، واعتبارها نسيج وليس عضو.

وكيل "صحة البرلمان": أؤيد تغليظ عقوبات زراعة الأعضاء ويجب قصرها على المستشفيات العامة

أكد أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشؤون الصحية فى البرلمان، أنه يؤيد وبشدة تغليظ العقوبة على زراعة ونقل الأعضاء، مشيراً إلى أن تغليظ العقوبات سيقضى بصورة كبيرة على ظاهرة نقل وزراعة الأعضاء بصورة غير شرعية.

وطالب العرجاوى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" بضرورة توسيع دائرة التبرع ، وإتاحتها من خارج أفراد الأسرة الواحدة، للقضاء على ظاهرة النقل غير المشروعة.

وأشار النائب، إلى ضرورة إتاحة عمل عمليات نقل وزراعة الأعضاء فى المستشفيات العامة فقط، بدلا من الخاصة لتقليل التلاعب فيها والمتاجرة بالأعضاء البشرية، قائلاً :"قصر العمليات على مستشفيات القطاع العام لزوم جدية جهود مواجهة التلاعب بزراعة الأعضاء"، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى المادة التى تعتبر القرنية عضو ، قائلاً "طبياً القرنية تعتبر نسيج وليست عضو، ويجب التساهل فى زرعها لأنها مثلها مثل أى نسيج فى الجسم".

عضو بـ"صحة البرلمان": عقوبات زراعة ونقل الأعضاء كافية ويجب تفعيل القانون

ومن جانبه أكد الدكتور عصام القاضى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن العقوبات التى أقرها البرلمان ، على قانون تعديل بعض مواد قانون تنظيم زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، كافية للقضاء على ظاهرة زراعة ونقل الأعضاء بصورة غير شرعية.

وشدد القاضى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، على أهمية تفعيل العقوبات بصورة كبيرة وتطبيقها، وضمان عدم اعتبارها حبر على ورق فقط، قائلا: "القرنية لن تؤثر على المتوفى، ويجب التساهل فى قضية القرنية، وعدم التعامل معها كعضو، لأنها لن تسبب تشوه وليست مؤثرة".

نائب: تغليظ العقوبات على زراعة الأعضاء هام جداً لتقنينها ويجب تشديد الرقابة

وبدوره قال عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن تقنين قضية زراعة ونقل الأعضاء مهم جداً، لغلق الأبواب الخلفية لزراعة الأعضاء فى المستشفيات الخاصة بصورة غير قانونية.

وأوضح شهاب، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن قضية زراعة ونقل الأعضاء، تحولت فى الفترة الماضية لعملية تجارية بحتة، بسبب غياب قانون لتنظيم تلك العملية، مطالبا بضرورة تقنين العملية وتشديد الرقابة على المستشفيات التى تقوم بعمل هذه العمليات، بالتوازى مع تغليظ العقوبات.

ورفض النائب، قصر إجراء العمليات الخاصة بزراعة ونقل أى عضو على المستشفيات العامة فقط، قائلاً :"هى تتم فى أى مستشفى، لكن الأهم هو تشديد الرقابة على كافة المستشفيات لضمان عدم تحولها لتجارية".