مواجهة التعنت فى صرف علاوة الـ 10%
بعد فترة من الجدال حول مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، تم إقرار القانون، وهو ما دفع الموظفون فى شركات قطاع الأعمال إلى تخيل أن مرحلة الجدل حول القانون كانت المرحلة الأخيرة، وأن إقراره يعنى حصولهم على هذه العلاوة .
ومع بداية تطبيق قواعد إقرار العلاوة ، سمح القانون لمجالس إدارة الشركات فى تحديد آلية الصرف وفقا لطبيعة كل شركة ، وهو ما فتح الباب إلى تعنت بعض الشركات فى صرف العلاوة .
جمال عقبى يلتقى وزير قطاع الأعمال
النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية، أكد أنه التقى أمس الأحد، وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى، بشأن تأخر الشركات القابضة للتعرف على اليات صرف العلاوة الخاصة بالقانون رقم 16 لسنة 2017، حول منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر بأثر رجعى من شهر يوليو 2016، بحد أقصى 120 جنيها، وحد أدنى 65 جنيها تضاف على الأساسى.
وأضاف "عقبى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن القانون نص على منح العاملين بالشركات القابضة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر بأثر رجعى من شهر يوليو 2016، بحد أقصى 120 جنيها، وحد أدنى 65 جنيها تضاف على الأساسى، إلا أن عددا من الشركات صرف مبالغ مقطوعة بما لا يتجاوز 10% من الأساسى، فى حدود الحدين الأدنى والأقصى بالمخالفة للمادة الثانية من القانون، الذى اعتبرت أن العلاوة جزء لا يتجزأ من المرتب الأساسى اعتبارا من 1/7/2016 وبمجرد إقرارها.
وتابع "عقبى"، أنه سيتقدم بخطاب عاجل لاتحاد نقابات عمال مصر،لعمل اجدتماع طارئ مع الوزير ورؤساء الشركات القابضة للتعرف على أسباب عدم صرف تلك العلاوة حتى الآن على الرغم من إقرار البرلمان للقانون، والتأكيد على صرفها سريعا، قائلا: "أنا مش عارف الناس دى ماشية إزاى؟".
مايسة عطوة تتقدم ببيان عاجل
فيما أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنها ستتقدم ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، لتعنته مع الشركات القابضة ورفضه صرف العلاوات.
وأضافت فى تصريح لـ" برلمانى"، أن وزير قطاع الأعمال منح علاوة 2016 للعاملين بالشركات القابضة مقطوعة، بالإضافة إلى أنه يرفض رفضا نهائيا منحهم علاوة 2017 وكذلك علاوة الغلاء وهو الأمر الغير مقبول على الإطلاق.
وتابعت، أن الظروف الحالية تتطلب صرف أى متأخرات مالية للعاملين خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الذى اصاب أغلب السلع والمنتجات، مشيرة إلى أن حرمان الموظفين من حقوقهم فى العلاوات يعتبر تعنتا من الوزير ولا يمكن السكوت امامه إطلاقا.
بحث شكاوى الشركات
وقالت جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، إن اللجنة من الممكن أن تبحث شكاوى شركات قطاع الأعمال التى لم تصرف علاوة الـ"10" % بشكل كامل حتى الآن .
وأضافت جليلة عثمان لـ"برلمانى"، أن المشكلة التى تواجهها هذه الشركة متعلقة بأن المجلس وافق على السماح لمجالس إدارة الشركات بتحديد طريقة صرف العلاوة .
وأشارت جليلة عثمان إلى أن وزير قطاع الأعمال، أكد أن بعض الشركات حصلت على أرباح بمبالغ كبيرة ولذلك مجالس الإدارات كان لها ضوابط فى صرف العلاوة .
وتابعت جليلة عثمان: "من الممكن أن يتم حصر الشركات التى لم تحصل على العلاوة بشكل كامل وبحث كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان هناك تعنت من قبل مجالس الإدارات فى صرف العلاوة بالفعل" .
