كيف نخرج من القائمة السوداء بمنظمة العمل؟

تحمل لجنة القوى العاملة بالبرلمان على عاتقها مسئولية إصدار تشريعات تتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الموقعة عليها مصر ، خاصة فما يتعلق بقانونى العمل والتنظيمات النقابية ، والتى تعكف اللجنة على مناقشتهما خلال الأيام الماضية، وذلك للخروج بمصر من القائمة السوداء التى أعدتها المنظمة الدولية والتى تشمل الدول التى يوجد ملاحظات عليها.

محمد وهب الله : البرلمان سيلتزم بملاحظات "العمل الدولية" فى مناقشة مشروع "التنظيم النقابي"

وفى هذا السياق قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، "القائمة السوداء" بمنظمة العمل الدولية، إنه لا توجد أيه انتهاكات جسيمة لمعايير العمل الدولية التى صدقت عليها مصر، مشيرا إلى أن تقرير منظمة العمل الدولية تضمن ضرورة أن يراعى مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية الملاحظات التى وضعتها لجنة المعايير الدولية، حول موائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية.

وأكد "وهب الله" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن القائمة المختصرة التى تصدرها منظمة العمل تتضمن الملاحظات المتعلقة بكل حالة على حدة، وذلك بعد مناقشتها فى اجتماعات لجنة تطبيق معايير العمل الدولية بحضور ممثلى أطراف العمل الثلاثة "الحكومات – أصحاب الأعمال – العمال" والاستماع إلى ردود الحكومات، ومنحها مهلة أو الوقت الكافى لتلافى هذه الملاحظات، وذلك وفقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة من هذه الدول.

وأشار إلى أن المنظمة الدولية أجرت حوارا مطولا حول مشروع قانون المنظمات النقابية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تتلاقى فيه ملاحظات مكتب العمل الدولى على بعض مواد قانون النقابات العمالية الحالى ، لافتا إلى أن البرلمان بدأ بالفعل مناقشة المشروع وسيتم مراعاة كافة ملاحظات المنظمة الدولية.

عبدالرازق زنط: غياب قانون التنظيم النقابى السبب فى إدراج مصر بالقائمة السوداء

فيما قال النائب عبدالرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن السبب الرئيسى فى إدراج مصر بالقائمة القصيرة السوداء بمنظمة العمل الدولية هو غياب قانون التنظيم النقابي، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت مناقشة مشروعين إحداهما من الحكومة والأخر مقدم من النائب عبدالفتاح محمد ، وتم الانتهاء من مناقشة الباب الأول .

وأضاف "زنط" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن المشروع الجديد لتنظيم العمل النقابى يلزم بإجراء انتخابات المنظمات النقابية خلال 90 يوم من إقرار القانون ، قائلا: "إنه تم مد الدورة النقابية إلا أنه حال إقرار القانون قبل نهاية العام سيتم إجراء الانتخابات".

وطالب أمين سر لجنة القوى العاملة أن على مؤسسات الدولة بما فيها وزارة القوى العاملة والقنصليات والتمثيل التجارى أن تتحرك لتحسين صورة مصر الخارجية، مؤكدا أن البرلمان يسعى لإصدار القانون الذى يعد البذرة نحو اتخاذ هذا القرار.

جمال عقبى: منظمة العمل الدولية هدفها تحقيق التعددية النقابية

وأكد النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة ، أن كل ما يهم منظمة العمل الدولية هو تحقيق التعددية النقابية، وألا يكون اتحاد واحد فقط هو ممثل العمال ، وإنما تحقيق مبدأ التعددية النقابية من خلال عدد من الاتحادات ، وحق كل 100 عامل فى مؤسسة تكوين نقابة.

وشدد "عقبي" على أن البرلمان سيلتزم بملاحظات منظمة العمل الدولية فى قانون التنظيم النقابي، كما ألتزم بها فى قانون العمل.