البرلمان يفتح باب "البنك الزراعى"

مضى منذ ما يقرب من 8 شهور على موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصري، ولكن على الرغم من هذه الفترة، إلا أن هناك عددا من النواب تقدموا بطلبات إحاطة بشأن عدم قيام البنك بمسماه الجديد وإدارته الجديدة بتذليل العقبات أمام الفلاحين، وأنه زاد من أعباء المزارعين، وشأنه شأن بنك التنمية والائتمان الزراعى.

حيث تقدم النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، بشأن عدم وجود جدوى من تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، وهو التحول الذى أقره مجلس النواب بالقانون رقم 84 لسنة 2016.

وأضاف "يوسف"، أن بنك التنمية والائتمان الزراعى تفرغ من مضمونه، ولم يعد يقدم الخدمات المطلوبة للفلاح المصرى والتسهيل عليه، إذ تضمن إجراءات تعسفية فى توفير التمويلات اللازمة والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية.

وتابع عضو لجنة الزراعة بيانه بالقول، إن بنك التنمية والائتمان الزراعى قديما، البنك الزراعى المصرى حاليا، كان يعد من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعى فى مصر، فهو من أكبر البنوك الزراعية بالوطن العربى والشرق الأوسط، إذ إنه يمتلك أكثر من 1210 فروع وبنوك قرية، تغطى كل أنحاء القطر المصرى.

ومن جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستتواصل الأسبوع المقبل مع المسئولين فى بنك التنمية والائتمان الزراعى، وذلك للوقوف على العقبات التى تواجه الفلاحين حتى بعدما أصبح البنك تحت ولاية البنك المركزى.

وأوضح تمراز فى تصريح لـ"برلمانى"، ان مشاكل الفلاحين المتمثلة فى الحصول على قرض والغجراءات والروتين ما زالت كما هى ولم تتغير أو يقضى عليها تحول البنك من تابع لوزارة الزراعة لتابع لولاية البنك المركزى، فى حين أنه فى حال مناقشة تحويله للبنك الزراعى المصرى تعهد القائمين على الموضوع على إعادة النظر فى الفلاحين المتعثرين ونسبة الفائدة مرة أخرى ولم يحدث هذا الأمر مطلقا، مما يعنى أنه تم تغيير الاسم فقط حتى الآن.

وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن البنك بمسماه الحالى لم يقدم أية تسهيلات للفلاحين، وخير دليل على ذلك معاناتهم فى الحصول على القروض واستمرار احتساب نسبة الفائدة كما هى مما يعنى ان الحكومة تظلم الفلاح تحت أى مسمى.

وكان مشروع القانون الذى نص على تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى للبنك الزراعى المصرى، نص على يحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام يسمى" البنك الزراعى المصرى" يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ويتحمل بالتزاماته. وللبنك أن ينشىء فروعا ووحدات تابعة ومندوبيات داخل البلاد أو خارجها، ويصدر نظامه الأساسى وفقا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها إلى أن يصدر النظام الأساسى للبنك .

ويهدف البنك الزراعى المصرى إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدولة ، كما يسهم فى التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو بالإنتاج المحلى، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطة وتحقيق أهدافه.