مقترح رفع رسوم 12 خدمة حكومية

أعدت الحكومة قائمة الرسوم الحكومية، المعروضة ضمن مشروع بقانون على مجلس النواب لزيادتها، تمهيداً لإقرارها وتطبيقها خلال الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2017 ـ 2018، ومن قيمة الخدمات المقرر زيادتها رسوم جوازات السفر، وخدمات التليفون المحمول، السيارات ورخص القيادة، طلب الحصول على الجنسية، وإذن العمل، إقامة الأجانب، رخص السلاح، رخص تسيير وسائل النقل، ورخص استغلال المحاجر. وتتضمن رسوم تنمية الموارد المالية للدولة ضمن المشروع على خدمات التليفون المحمول، 50 جنيهاً عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهرى على الخطوط الصادرة بفاتورة، وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.

محمد بدراوى يقترح تحصيل البعض منها بالدولار

قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك بعض الحدمات التى تقدمها الحكومة عند رفع الرسوم الخاصة بها تبدو منطقية إلا أنه هناك أمور أخرى لا يجب رفعها بأى شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن الخدمات الـ 13 التى تنوى الحكومة رفع رسومها من الممكن أن يتم تحصيل البعض منها بالدولار حتى يمكن توفير دخل كبير من العملة الدولارية.

وأضاف "بدراوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن من الممكن تحصيل بدل الإقامة والحصول على الجنسية بالدولار، قائلا: "إحنا عندنا أكتر من 5 مليون أجنبى مقيمين على أرض مصر، وعند فرض مبلغ 100 دولار على كل مواطن أجنبى، ستحصل الدولة ما يزيد عن 500 مليون دولار فى العام الواحد".

وتابع "بدراوى"، يجب على الدولة أن تستمر الرسوم المالية على إصدار تصاريح العمل فى الخارج كما هى 50 جنيه على أن يتم تحصيلها بالدولار بعد أول تجديد، قائلا: "العامل المصرى وهو بيعمل الترخيص لسه ما اشتغلش وطالع على باب الله، وفى التجديد هيكون اشتغل وللدولة الحق فى جمع رسوم التجديد بالدولار.

واستطرد "بدراوى"، أن على الدولة تحصيل أى رسوم للخدمات المتعلقة بالأجانب أو المقيمين خارج الدولة بتحصلها بالعملة الأجنبية.

هشام عمارة:  الفئات المستهدفة بالزيادة لن تتأثر سلبا

وبدوره قال النائب الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذه الزيادات تمس قطاعات معينة من المجتمع، ونتمنى أن هذه الفئات تتحمل هذه الزيادات، مضيفا: "بعنى أنا عاوز أجدد رخصة السلاح لحماية فلوسى وأرضى يعنى أنا معايا فلوس، ويعنى إيه 100 جنيه لتجديد جواز السفر، دا الواحد بيدفعهم فى المطار وهو بيشرب شاى قبل ما يسافر".

وتابع "عمارة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الفئات المنتقاه فى هذه الزيادة لا تمثل الزيادة أى تأثير سلبى عليهم، مشيرا إلى أن إن هذه التعديلات تسهم فى زيادة الإيرادات للموازنة لمواجهة ارتفاع المصروفات، مؤكدا أن رسوم خدمات التليفون المحمول كانت معروضة على مجلس النواب قبل أن تؤدى الحكومة اليمين الدستورية.

أحمد فرغل يطالب بضم القصور والشاليهات لها

وفى السياق ذاته قال النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة قديما كانت تتبع سياسة تعويض أى عجز بالموازنة العامة للدولة سنويا من خلال رفع الخدمات المقدمة على الفئات الصغيرة، إلا أنها فى هذه الخطوة حرصت إلى حد كبير على الإبتعاد عن أى زيادات على المواطنين البسطاء، مضيفا: "لازم يكون هناك فئات معينة تتحمل مع الدولة الأعباء الكبيرة، حيث أن مثل هذه الزبادات لن تؤثر معهم، ولكنها ستؤثر مع الطبقات الفقيرة".

وأضاف "فرغلى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن على الدولة ممثلة فى وزارة المالية بضم القصور والشاليهات والششق الفارهة إلى تلك الخدمات ورفع قيمة الضريبة العقارية المقررة عليها، فى سبيل توفير مصادر من شأنها زيادة الإيرادات للموازنة لمواجهة ارتفاع المصروفات.