صرف زيادة المعاشات أول يوليو

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة برفع الحد الأدنى للزيادة المقررة بالأجور والمعاشات، أصدرت غادة والى وزيرة التضامن، تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلى فى كل من صندوقى التأمينات والمعاشات الحكومى والعام والخاص، ببدء العمل فورا فى حساب الزيادات المستحقة، لكل ملف تأمينى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيمة المعاشات، حتى يتم الصرف أول يوم فى شهر يوليو المقبل بالزيادة، بدلا من الموعد المعتاد شهريا لصرف المعاشات، وهو 10 يوليو، وذلك تخفيفا من الأعباء على أصحاب المعاشات والمستحقين.

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة استجابت لطلب الرئيس  عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع مجلس النواب بشأن طلبهم زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150جنيها، تُصرف اعتباراً من 1 يوليو المقبل، مشيرة إلى أن الزيادة بذلك ترتفع من 20% إلى 30%، وهى زيادة سوف تساعد هذه الفئة على مواجهة التضخم، "وهذا كله فى إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تشمل كذلك زيادة معاش تكافل و كرامة بحد أقصى 100 جنيه".

وأوضحت الوزيرة، أن الزيادة التي أقرها مجلس النواب يستفيد منها نحو 9.4 مليون صاحب معاش ومستحق، مؤكدة أن  قانون زيادة المعاشات انحاز لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها 30٪ لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيه، يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 21٪‏ من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين، كما تمثل الزيادة 25٪ لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيها، والتى يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 10٪‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين، وستمثل الزيادة لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيها ما نسبته 20٪‏ يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق، وتمثل 4٪‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين .

 ‏

وأكدت الوزيرة أن نحو 6 ملايين صاحب معاش ومستحقا ستطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة 15٪‏ وهم يمثلون 65٪‏ من أصحاب المعاشات، والتى تزيد معاشاتهم عن 1000جنيه.

جدير بالذكر أن إجمالي قيمة المعاشات تبلغ 155 مليار جنيه سنويا، وقد زاد حجم المعاشات من 2011 وحتى 2017 بشكل كبير، حيث كانت بقيمة إجمالية 45 مليار جنيه من 6 سنوات وأصبحت اليوم بقيمة 155 مليار جنيه، وتعد هذه هي أكبر زيادة يحصل عليها أصحاب المعاشات.

على جانب آخر، أكدت نفين القباج مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، أن لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، ستقوم بمناقشة الزيادة المقررة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة  بعدما قررت الحكومة زيادة مبلغ 100 جنيه للمستفيدين بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه، إضافة إلى أنه سيتم مناقشة تنقية بيانات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى.

وقالت نفين القباج، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إنه سيتم عرض كيفيه توزيع الزيادة المخصصة للمستفيدين من برنامج "كرامة"، والتى ستكون بحد أقصى 100 جنيه وبحد أدنى 50 جنيهًا للمستفيد، وسيتم وضع خطة عن الأسر المستفيدة من البرنامج، والتى ستحصل على الزيادة، حيث يصل عدد الأسر المستفيدة من مساعدات البرنامج إلى، ما يقرب من مليون و739 ألف أسرة حتى الآن.

وأضافت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، أنه من المقرر عرض بعض المقترحات خلال اجتماع اللجنة لصرف الزيادة المقررة ومنها حصول الأشخاص من ذوى الإعاقة والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات على الحد الأقصى من الزيادة بقيمة 100جنيه لكل مستفيد، وأن تكون الزيادة المقررة لكبار السن بنسبة أقل من المخصصة لذوى الإعاقة والمطلقات خاصة، وأن الحد الأدنى للمعاش التأمينى 500 جنيه، مما يجعل البعض يتنازل عن المعاش التأمينى الخاص به والتقديم فى برنامج "كرامة".

وأوضحت القباج، أنه سيتم دراسة كيفية صرف مساعدات للأطفال أقل من 6 سنوات بمبلغ 60 جنيهًا، وذلك لأطفال الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، لافتة إلى أن المحور الأول من البرنامج "تكافل" يتضمن حاليًا صرف مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية، مع صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة، بحد أقصى 3 طلاب، شريطة التزام الأسر المستفيدة بالشروط الموضوعة، وهى بالنسبة للأطفال أكبر من 6 سنوات، أن يكونوا مسجلين فى المدارس بنسبة حضور لا تقل عن  80% من عدد أيام الدراسة، إذ يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة، أما بالنسبة للأطفال الأقل من 6 سنوات فتلتزم الأسرة بمتابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال والأمهات بالوحدات الصحية الحكومية.