"الاقتصاد" فى موازنة العام الجديد
كشف الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، عن العديد من التغيرات التى ستطرأ الاقتصاد المعدلات ومعدلات النمو وحجم التجارة الخارجية ومعدلات الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
ووفقًا لبنود الموازنة العامة التى من المفترض تطبيقها بعد 10 أيام فقط أى يوم 1 يوليو القادم، فإن معدل النمو يعد أحد أهم الافتراضات الرئيسية التى تبنى عليها العديد من بنود الموازنة العامة مثل تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والإستثمارات، وبالتالى فخطر تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى عن المعدلات المقدرة فى الموازنة العامة سواء كان ناتجاً عن أسباب محلية أو لتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمى قد يؤثر سلباً على أداء النشاط الاقتصادى، مما له أثر مباشر على تغيير المستهدفات المالية، مثل مستهدف العجز الكلى والأولى وبالتالى مستهدفات الدين العام.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف فى معدلات نمو الاقتصاد العالمى لتحقق نحو 3.3 % فى عام 2018 مقارنة ب 3% خلال عام 2017 ، إلا أن هذه المعدلات لا تزال منخفضة نسبياً، مما قد يشكل خطر على أداء الموازنة العامة ومعدلات نمو النشاط الاقتصادى.
وفى قطاع التجارة العالمية، تتوقع الحكومة فى بنود الموازنة العامة للعام 2017/2018، أن يستمر ضعف معدلات نمو التجارة العالمية لتحقق نحو 3.3 % و 3.7 % خلال عامى ٢٠١٧ و ٢٠١٨ على التوالى، حيث من المتوقع أن يؤثر هذا التباطؤ على حصيلة الإيرادات العامة خاصة المتحصلات من كل من قناة السويس، والضرائب الجمركية، والضرائب على الواردات والصادرات، وتحقيق نمو محدود لصادرات السلع والخدمات، مما سيكون له أثر سلبى على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى خلال العام المالى 2017/2018.
وفيما يتعلق بسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، فإنه نظراً لتبنى مصر سياسة سعر صرف مرنة منذ نوفمبر ٢٠١٦ فمن المحتمل أن يؤدى أى تحرك فى زيادة سعر الصرف أثناء التنفيذ مقارنة بتقديرات سعر الصرف عند إعداد الموازنة إلى مخاطر على عدة بنود أساسية فى الموازنة العامة للدولة مثل الجمارك والمواد البترولية والغذائية وضرائب البنك المركزى وضرائب الأذون والسندات.
أما بشأن سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض فى البنوك، تتوقع الموازنة أن تتجه دول كثيرة إلى تبنى سياسات نقدية انكماشية خلال المرحلة المقبلة لخفض معدلات التضخم وهو ما قد يترتب علية رفع أسعار الفائدة بنحو 0.50 – 0.75 نقطة مئوية، ومن ثم بلوغها مستوى ١,٥٠ % خلال العام الحالى 2016/2017 ، الأمر الذى سيكون له تأثيراً سلبياً على الاقتصاد المصرى متمثلاً فى نقص حجم المعروض من النقد الأجنبى وبالتالى استمرار تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار.
وقد تؤدى السياسة النقدية التقشفية للإدارة الأمريكية إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجى فى الوقت الذى تتجه فيه مصر لإصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل العجز فى الموازنة العامة ولتنويع مصادر التمويل، مما يمثل خطر ارتفاع تكلفة الاقتراض عن المتوقع فى موازنة العام المالى 2017/2018.
وحول تطور الأسعار العالمية للنفط، فإنه من المتوقع أن تتحرك مستويات الأسعار العالمية للنفط فى مستوى 55 دولارا للبرميل خلال عام ٢٠١٧، أما فى عام ٢٠١٨ فمن المتوقع مواصلة الارتفاع لكن بوتيرة أبطأ لتصل إلى مستوى 57 دولار للبرميل، الأمر الذى سيكون له مردود سلبى على الموازنة العامة للدولة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالى والاجتماعي، وينطبق أيضاً على أسعار القمح و المواد الغذائية فى ضوء الارتفاعات التى تشهدها الأسعار العالمية، مما سيكون له تأثير مباشر على زيادة مخصصات الدعم للمواد البترولية والكهرباء.
