تعد مشاكل الإصلاح الزراعى من الموضوعات الهامة التى تشغل باب العديد من النواب، سواء فى عدم منح المنتفعين عقود بيع نهائية، أو مسألة الوراثة وما شابه وطرد بعضهم من أرضهم بعد ثبوت أن هناك مساحة من هذه الأراضى تابعة لهيئة الأوقاف، وفى هذا الصدد تقدم احد النواب باقتراح برغبة بشأن ايجاد حل لمشاكل المرزاعين بشكل عام ومنتفعى الإصلاح الزراعى بشكل خاص.
حيث تقدم النائب شكرى الجندى، عضو مجلس النواب باقتراح برغبة بشأن نقل ملكية الأراضى الزراعية التابعة لهيئة الاوقاف للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وذلك حتى يتسنى للمنتفعين منها فى تملكها وتخفيف المعاناة التى يواجهونها يوميا جراء تعنت الاوقاف فى التعامل معهم.
وأضاف الجندى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذه الأراضى فى حوزة الفلاحين منذ اكثر من 40 عاما وتم التعامل معها على أساس انها أراضى اوقاف ومنذ فترة بسيطة قيل انها أراضى تابعة لهيئة الاوقاف مما يعنى خضوعها لقوانين غير التى يتم التعامل بها الخاصة بالإصلاح الزراعى، موضحا بان الوزارة تسعى للحصول على احكام ضد عدد من الفلاحين بطردهم من الأرض بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأراضى التابعة لوزارة الأوقاف ممتدة فى جميع المحافظات، وتم رفع القيمة الايجارية لهذه الأراضى، مطالبا بتسليم الأراضى المستردة من قبل الدولة للفلاحين مرة اخرى وخاصة التى تم نزع ملكيتها منهم، وهذا لانهم يزرعون هذه الأراضى منذ سنوات طويلة ولابد من من مراعاة هذه النقطة قبل سحب الأرض منهم على أن يكون لهم الحق الأصيل فى اعادتها مرة اخرى.
وتمنى الجندى، الموافقة على الاقتراح، مطالبا الحكومة بالموافقة عليه وتنفيذه فى حال احالته من البرلمان إليها.
وفى السياق ذاته قال النائب برديس عمران، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشاكل الأراضى التابعة للإصلاح الزراعى كثير تتمثل فى عدم منح المنتفعين عقود تثبت ملكيتهم للأرض بعد سداد ملكيتها بالكامل، بالإضافة إلى تعدد جهات الولاية.
وأوضح عمران، على أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن منح مزراعى الإصلاح الزراعى عقود تثبت ملكيتهم للأرض، وعدم ترويعهم بطردهم من أرضهم التى يزرعونها منذ اكثر من 30 عاما أو اكثر، مشيرا إلى أن هناك عدد من المحافظات يوجد بها مشاكل متعلقة بموضوع الاصلاح الزراعى متمثل فى تعنت الهيئة فى التسجيل وعلى رأس هذه المحافظات الوادى الجديد.
وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن سياسة الهيئة فى التعامل مع الفلاح تزيد من اعباءه على الرغم من اهتمام القيادة السياسية بالفلاح والزراعة بشكل عام، هذا إلى جانب التزام هؤلاء الفلاحين بسداد كامل القيمة المستحقة عليهم للدولة فى مقابل حصولهم على عقود الملكية.
وفى نفس الاتجاه اعلن النائب محمد سعد عن وجود العديد من المشاكل التى تواجه المنتفعين من أراضى الإصلاح الزراعى، سواء فى عدم منحهم عقود تثبت ملكيتهم للأرض بعد إلتزامهم ودفعهم للأقساط كاملة أو تعدد الولاية ما بين الهيئة والأوقاف.
وطالب سعد، بإيجاد حلول لتعويضات المنتفعين والعقود والملكية، وخلافات الورثة، وإجراءات توزيع الأراضى، وتسليم العقود النهائية لتمليك الأراضى، وحل مشكلة صرف تعويضات للمتضررين من قانون الإصلاح الزراعى، ومشكلة أسعار الأراضى التى قدرت بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وتنظيم الجمعيات التعاونية وتحديد ضريبة جديدة للأرض وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة.
