مذكرة "الجمعيات الأهلية" على مائدة الكونجرس

لم يتجاهل مجلس النواب الملاحظات التى أبداها الجانب الأمريكى حول قانون الجمعيات الأهلية، والتى استعرضها نواب الكونجرس خلال زيارة الوفد البرلمانى المصرى لواشنطن الأسبوع قبل الماضى، خاصة أنها قد شهدت تلميحاً باحتمالية وقف عدد كبير من المساعدات لمصر على خلفية كون قانون الجمعيات الأهلية يفرض إمداد صندوق دعم الجمعيات الأهلية بنسبة 1 % من قيمة كل منحة للجمعيات.

واعتبر عدد من نواب الكونجرس تلك النسبة المفروضة، على أنها ضرائب يرفضها القانون الأمريكى، وهو الأمر الذى صححه الجانب المصرى، مؤكدين أن تلك النسبة ليست ضرائب ولا تدخل جيب الدولة بأى شكل من الأشكال بل أنها لدعم الجمعيات الأهلية الأكثر احتياجاً، فى ضوء نقاشات تمت مع آلاف الجمعيات الأهلية خلال وضع القانون.

ملاحظات عدة طرحها الجانب الأمريكى دفعت الجانب المصرى إلى اعتكافه على إعداد مذكرة تفصيلية الآن للرد ولمزيد من التوضيح، وهو ما أعلنه الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، مشدداً على أنه سيتم تفنيد جوانب الانتقاد بالأدلة والوثائق، مشيرا إلى أنه لا نية لتعديل قانون الجميعات، قائلا: "القانون صدر قوياً متوازناً يخدم الأهداف الوطنية المصرية".

حديث "القصبى" يعيد استحضار ما قاله رئيس غرفة التجارة الأمريكية فى حديث جانبى مع رئيس لجنة التضامن، بأن السبب الرئيسى فى انتقاد الجانب الأمريكى لقانون الجمعيات يتلخص فى التحفظ على معهدى الجمهورى والديمقراطى، حتى أن "القصبى" استكمل تصريحه لـ"برلمانى"، أن مواطن انتقاد الجانب الأمريكى للقانون لا يتعلق بقانون الجميعات، قدر ما يتعلق ببعض الجمعيات القائمة هناك.

لم تكن المذكرة التى يعدها الجانب المصرى هى الوسيلة الوحيدة التى يجهزها للرد، بل أن الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، رئيس الوفد الذى سافر لواشنطن، قال فى تصريح لـ"برلمانى"، إن عدداً من نواب الكونجرس الأمريكى سيزورون مصر خلال شهر يوليو المقبل، وأن نقاش موسعاً سيدور حول القانون.

وأضاف "سعيد"، أن البرلمان هو من وضع قانون الجمعيات الأهلية، وأن البرلمان وحده هو من يستطيع تعديله، متابعاً، : " مواد القانون ليست نصوص مقدسة، ولو تم تعديله لن يكن طمعاً فى رضا الأمريكان، لكن حرصاً على بناء مجتمع مدنى قوى، وهو ما أكدته خلال لقاءاتى مع المراكز البحثية ونواب الكونجرس هناك".

جدير بالذكر أن البند "ز" من المادة 80 من قانون الجمعيات الأهلية، والخاصة بموارد صندوق دعم الجمعيات الأهلية، تضم نسبة 1 % من صافى حصيلة تراخيص جمع المال الصادر للجمعية، ومن قيمة كل منحة مصرح لها بالحصول عليها .