أسباب تأخر قانون الإدارة المحلية

رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد منذ أكثر من 3 شهور، إلا أن القانون لم يعرض على الجلسة العامة للمجلس حتى الآن، ولم يتبق على دور انتهاء الانعقاد الثانى إلا أيام قليلة.

نواب لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أكدوا أهمية أصدر مشروع القانون فى دور الانعقاد الحالى والتأكيد على الالتزام الدستورى، مشيرين إلى أن الربط بين الانتخابات وقانون الإدارة المحلية أمر ليس فى محله، خاصة أن المواد المتعلقة بالانتخابات بالقانون لا تتجاوز 14% فيما يتعلق 86% من القانون بمنظومة الإدارة المحلية  وتحديثها.

من جانبه، أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك تنسيقًا بينه وبين والدكتور على عبد العال لأهمية عرض القانون على الجلسة العامة ومناقشته خلال دور الانعقاد الحالى، نظرا لأنه من الاستحقاق الدستورى، وحتى تتمكن الحكومة من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتفعيل نصوص المواد 176، 178، 242 من الدستور والمتعلقة باللامركزية المالية والموازنات المستقلة للوحدات المحلية وفقًا للنص الدستورى، والتى يجب أن تطبق بالموازنة العامة للدولة 2018-2019.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه سيتواصل مرة أخرى مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بعد عيد الفطر المبارك، للتشاور حول عرض قانون الإدارة المحلية ومناقشته بالجلسة العامة.

فى سياق متصل، قال ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت هيئة مكتب المجلس ورئيسه بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية باعتباره من القوانين الهامة التى يتطلب الانتهاء منها فى أسرع وقت، مشيرًا إلى أن سبب تأخر القانون يرجع إلى ازدحام الأجندة التشريعية بجدول أعمال المجلس.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية فى تصريحات لـ"البرلمان"، أن اللجنة انتهت من مناقشة القانون وتم الموافقة عليه داخل اللجنة، ومراعاة مواد الدستور، لافتًا إلى أن القانون به 156 مادة تختص بجميع جوانب الإدارة المحلية ويوجد 20 مادة فقط تختص بالانتخابات فى قانون الإدارة المحلية.

وأشار الحسينى، إلى أن اللجنة تطالب هيئة مكتب مجلس النواب بضرورة طرح القانون فى الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه، لافتًا إلى أن القانون يحقق للامركزية فى الوحدات امحلية ويحقق البيروقراطية ويعطى صلاحيات للمحافظين تساعدهم على اتخاذ القرارات.

من جانبه، قال النائب عصام إدريس عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين التى عرضت على مجلس النواب، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من القانون بتوافق بين الحكومة والنواب.

وحول أسباب تأخر إصدار القانون أضاف عضو لجنة الإدارة المحلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأمانة العامة لمجلس النواب هى المعنية بعرض القانون على الجلسة العامة، وهى التى تحدد الوقت المناسب.

وحول مدى أهمية سرعة أصدر القانون أشار إدريس، إلى أن قانون الإدارة المحلية به العديد من المواد التى تحقق اللامركزية وتعطى صلاحيات للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية فى سرعة اتخاذ القرار على عكس القوانين القديمة.

كان النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طالب بمناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد خلال الفترة المقبلة وقبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، مشيرًا إلى أنه من القوانين المكملة للدستور التى يجب إصدارها خلال هذا الدور، بالإضافة إلى أهميته فى مكافحة الفساد وتحسين أداء المحليات.