الحج
استعدادات أبدتها الحكومة خلال الفترة الماضية، بمناسبة موسم الحج للعام الجارى، حيث أعلن رئيس الحكومة الإجراءات والجهات التنفيذية لموسم الحج، حيث إنه تم الاتفاق على توفير كل سبل الأمان، واستخدام "أسورة" لكل حاج، تتضمن عنوانه وكل بياناته.
كما أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن تطبيق نظام "الأسورة" لكل حاج يشمل هذا العام بياناته بالكامل، على أن يتضمن فى العام المقبل الملف الطبى الكامل لكل حاج، حيث إن "الأسورة المميكنة" سيوضع عليها علم مصر، وستتضمن حقيبة كل حاج واحدة من هذه الأساور.
وتابع وزير الصحة، أن تطبيق نظام "الأسورة" لكل حاج يشمل هذا العام بياناته بالكامل، على أن يكون العام القادم يتضمن الملف الطبي الكامل لكل حاج.
فى البداية أكد النائب رشاد شكرى، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة موجه لوزير السياحة يحيى راشد، الأول بشأن دور وزارة السياحة فى موسم الحج القادم من حيث البرامج والخطة والرؤى والاستعدادات والترتيبات اللازمة.
وأضاف "شكرى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه يجب على وزارة السياحة أن تتلافى جميع السلبيات والمشاكل التى حدثت فى موسم الحج السنوات السابقة، وأن يتم إفادة البرلمان بما تم اتخاذه من إجراءات.
فيما أعلن النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أنه سيطالب رئيسة اللجنة سحر طلعت مصطفى، بتشكيل لجنة فرعية منبثقة من اللجنة الرئيسية لمتابعة موسم الحج لهذا العام بالكامل، والخروج بتقرير متكامل لمناقشته فى اجتماعات اللجنة، ورفع التوصيات الخاصة به لرئيس البرلمان لمخاطبة الجهات المختصة لتطبيقه على أرض الواقع.
وأضاف "إدريس" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لابد وأن يخرج الموسم خالى من السلبيات التى وقعت العام الماضى، حفاظا على أرواح الحجاج المصريين، مشيرا إلى أنه على اللجنة الصحية التابعة لوزارة السياحة متابعة أعمال الكشف بدقة، إلى جانب نشر التوصيات التى لابد من اتباعها أثناء أداء المناسك تجنبا لوقوع أيه كوارث صحية.
وأخيرا طالب النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بضرورة عدم تحميل شركات السياحة المسئولية كاملة عن زيادة الأسعار، مؤكدا أن رسوم السفر التى تحددها السعودية قد زادت، وكذلك تكاليف نقل الحجاج في المملكة العربية السعودية بين المناسك، وأسعار الطعام والشراب هذا بخلاف الزيادات المتتالية في أسعار الطيران مع الشركة الوطنية.
وأضاف المسعود، أن البرلمان يمكن أن يوصي الحكومة والشركات لكنه ليس لديه سلطة فيما يتعلق بتحديد الأسعار لأنها مسألة فنية يمكن أن تدرسها وزارة السياحة مع الشركات، أما فيما يخص إصدار أو إجراء تعديل تشريعي لتحديد هامش الربح، فإن تحديد أسعار الخدمات بشكل عام يعتمد على أسعار تكاليف إنتاج الخدمة من أجور وفواتير كهرباء ومياه ونقل وغيرها، أما فيما بتعلق بالسياحة الدينية أو الترفيهية فإن تحديد الأسعار يتم التوافق عليه بين الشركات وبعضها البعض وبتنسيق مع وزارة السياحة لكن خفضه يعتمد على مستوى الخدمة المقدمة بحسب وسيلة النقل بحري أم بري أو جوى، ومستوى الفندق الذى سيقيم فيه الحاج، ومدة الرحلة.
