تأخر إصدار الموازنة عن بداية العام المالى الجديد

تحتل الموازنة العامة للدولة المساحة الأكبر من اهتمام نواب البرلمان كافة، فلا صوت يعلو فوق صوت الموازنة والحساب الختامى للدولة هذه الأيام داخل أروقة مجلس النواب.

الأزمة تتمثل في تأخر إصدار قانون الموازنة، إذ أنه من المزمع مناقشة رد مجلس الدولة على قانون الموازنة خلال الجلسة العامة المقبلة، والمقرر عقدها يوم 3 يوليو المقبل، وهو ما يعني تأخر إصدار الموازنة عن بدء السنة المالية والتى تبدأ يوم 1 يوليو كل عام.

التساؤل هنا بعد بدء السنة المالية الجديدة، بماذا سيتم العمل هل بالموازنة الجديدة التى تنتظر القرار النهائى للمجلس يوم 3 يوليو أم سيستمر العمل بالموازنة القديمة لحين إقرار وإصدار الجديدة؟

فقيه دستورى: "هنشتغل بالموازنة القديمة والصرف سيكون فى حدود اعتماداتها لحين إصدار الجديدة"

في البداية أكد الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، أن دستور مصر لم يجابه فرضية تأخر إصدار الموافقة على الموازنة العامة للدولة وتأخرها عن بدء العام المالى.

وقال فوزى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المادة 17 من قانون الموازنة 53 لسنة 1973، تنص على أنه اذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية، يتم الصرف فى حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة لحين اعتماد الموازنة الجديدة".

وأضاف: "اتجه الفقه إلى أن الصرف فى حالة بدء السنة المالية بدون اعتماد الموازنة الجديدة يكون شهريا، على أساس 1 على 12 من إجمالى الموازنة السابقة"، مطالباً وزارة المالية بإصدار نشرة دورية بأن يكون الصرف على أساس 1على 12 شهرياً من الموازنة القديمة لضبط النفقات، واستطرد: "يجب ضم هذا الحكم للمادة 124 من دستور 2014 لأن عدم ضمها للدستور يعتبر نقصان في المادة.

وتابع فوزى :"بعض دساتير العالم تنص في صلب مواد الدستور بالعمل بالصرف على أساس 1على 12 شهرياً في حالة تأخر الموازنة عن العام المالى"، موضحاً أن الدستور المصرى ملئ بالتفاصيل مضيفاً :"القانون كافى لمواجهة هذه الفرضية ولا يوجد لزوم لضمها للدستور".

يذكر ان البرلمان سيوافق نهائيا على الموازنة العامة للدولة خلال جلساته الاسبوع القادم فى حال انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها ثم يقوم البرلمان برفعها للرئيس للتصديق  عليه  ونشرها بالجريدة الرسمية كقانون يتم العمل به.

سيلفيا سيدهم: "سنرتكن لقانون الموازنة لحل أزمة تأخر إصدارها"

وبدورها قالت النائبة سيلفيا سيدهم، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه لا يوجد قضية أكثر أهمية من الموازنة العامة للدولة داخل أروقة البرلمان، هذه الأيام.

وأوضحت سيدهم في تصريح خاص لـ"برلمانى" أن البرلمان سينتهي من مناقشة الموازنة وإقرارها لرفعها للرئيس للتصديق عليها خلال الجلسة المقبلة والمقرر لها 3 يوليو المقبل فى حال وصول تقرير قسم الفتوى والتشريع عنها.

وتابعت :"الأساس في حل أزمة تأخر إقرار الموازنة العامة عن بدء العام المالى، هو تنفيذ مواد قانون الموازنة العامة في هذا الصدد".

ميرفت الكسان: "ننتظر رد مجلس الدولة على الموازنة لإقرارها بصورة نهائية 3 يوليو المقبل"

ومن جانبها أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن البرلمان وافق مبدئياً على الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"برلمانى" أن البرلمان ينتظر رد مجلس الدولة، على الموازنة ، على أن يتم مناقشة ملاحظات مجلس الدولة إن وجدت، خلال أقرب جلسة عامة، والتى في الغالب ستكون 3 يوليو المقبل.

يذكر أن البرلمان سيوافق نهائيا على الموازنة العامة للدولة خلال جلساته الأسبوع القادم فى حال انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها ثم يقوم البرلمان برفعها للرئيس للتصديق  عليه   ونشرها بالجريدة الرسمية كقانون يتم العمل به.