فقيه دستورى: "هنشتغل بالموازنة القديمة والصرف سيكون فى اعتمادات الموازنة السابقة لحين إصدار الجديدة"

أكد الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، أن دستور مصر لم يجابه فرضية تأخر إصدار الموافقة على الموازنة العامة للدولة وتأخرها عن بدء العام المالى.

وقال فوزى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المادة 17 من قانون الموازنة 53 لسنة 1973، تنص على أنه اذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية، يتم الصرف فى حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة لحين اعتماد الموازنة الجديدة".

وأضاف: "اتجه الفقه إلى أن الصرف فى حالة بدء السنة المالية بدون اعتماد الموازنة الجديدة يكون شهريا، على أساس 1 على 12 من إجمالى الموازنة السابقة"، مطالباً وزارة المالية بإصدار نشرة دورية بأن يكون الصرف على أساس 1على 12 شهرياً من الموازنة القديمة لضبط النفقات، واستطرد: "يجب ضم هذا الحكم للمادة 124 من دستور 2014 لأن عدم ضمها للدستور يعتبر نقصان في المادة.

وتابع فوزى :"بعض دساتير العالم تنص في صلب مواد الدستور بالعمل بالصرف على أساس 1على 12 شهرياً في حالة تأخر الموازنة عن العام المالى"، موضحاً أن الدستور المصرى ملئ بالتفاصيل مضيفاً :"القانون كافى لمواجهة هذه الفرضية ولا يوجد لزوم لضمها للدستور".

يذكر ان البرلمان سيوافق نهائيا على الموازنة العامة للدولة خلال جلساته الاسبوع القادم فى حال انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها ثم يقوم البرلمان برفعها للرئيس للتصديق  عليه   ونشرها بالجريدة الرسمية كقانون يتم العمل به