كتب تامر إسماعيل
قال الدكتور صلاح فوزى، إن هيئة قضايا الدولة أودعت منازعة تنفيذ فى المحكمة الدستورية العليا كخطوة أولى لتقديم استشكال ضد حكم المحكمة الادارية العليا بمحكمة الأمور المستعجلة، مستندة على أن حكم القضاء الإدارى يمثل عقبة ضد تنفيذ 8 أحكام سابقة صادرة من المحكمة الدستورية العليا تخص أعمال السيادة.
وتابع فوزى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن تقرير هيئة المفوضين الذى تم الحديث عنه يتعلق بعدم علاقة الأحكام الثمانية الصادرة من المحكمة الدستورية سابقا، بحكم محكمة القضاء الإدارى حول الاتفاقية، ولم يتعرض أبدا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وبالتالى فإن كل الأمور الخاصة بالاتفاقية كما هى ولم يشبها عوار.
وأكد فوزى أن الحالة الحالية تسمى حالة تعطيل أحكام ولا تختص بها المحكمة الدستورية العليا، وان حكمى القضاء الإدارى والأمور المستعجلة كل منهما يعطل منهما الآخر، ويبقى وضع الاتفاقية كما هو.
وشدد على أن مناقشة البرلمان للاتفاقية أمر صحيح، وأن حكم القضاء الإدارى ما زال معطلا بحكم الأمور المستعجلة، وأن تقرير مفوضى الدستورية لم يتعرض لذلك على الإطلاق بل نفى علاقة حكم الإدارية العليا بأحكام المحكمة الدستورية السابقة فقط.
