النواب يسألون: أين استجوابى؟

طالب عدد من نواب البرلمان بسرعة إدراج استجواباتهم ضد وزراء بالحكومة لاسيما رئيس الوزراء ذاته، على جدول أعمال الجلسات العامة المقبلة، خاصة وأنها قد استوفت الشروط التى نصت عليها اللائحة الداخلية للبرلمان، الذى تشير المادة 225 منها إلى سقوط الاستجواب بإنتهاء دور الانعقاد الذى قُدم من خلاله، والذى يتبقى منه أيام قليلة.

وقد شهد دور الانعقاد الثانى المقرر انتهائه فى آخر يونيو الجارى، 3 استجوابات قدمها أعضاء البرلمان، أحدهما ضد رئيس الوزراء على خلفية منظومة بطاقات التموين الذكية، والآخر ضد وزير الصحة على خلفية أزمة بمركز السنطة بالغربية، والأخير ضد وزيرة الهجرة على خلفية سوء استغلال مخصصات الوزارة بالموازنة العام المالى الماضى.

  الاستجواب الأول:

الاستجواب الأول كان قد تقدم به النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ضد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والذى طالب فيه بسحب الثقة من الوزير لإهماله وتقصيره فى تأدية دوره ومتابعة المسئولين التنفيذيين، وسقوط مليون مواطن بمركز السنطة بالغربية من حسابات الوزير، حيث لا يجدون مستشفى يخدمهم بعد هدم المستشفى المركزى.

ورصد بدراوى، فى استجوابه ومذكرته الشارحة أزمة أهالى مركز السنطة، الذين يضطرون للذهاب إلى مستشفيات بعيدة عنهم 15 كيلو مترًا رغم اعتماد ميزانية 20 مليون جنيه لإعادة بناء مستشفى مركز السنطة التى كانت تضم 200 سرير، وتم تقليصها إلى 85 فقط بعد هدم أجزاء كبيرة منها لإعادة ترميمها.

وبدوره قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيتقدم باستعجال رابع وأخير للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن إدراج الاستجواب الذى تقدم له لوزير الصحة بالجلسات العامة المقبلة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، قائلًا: رابع وآخر استعجال اتقدم به.

وأوضح بدراوى فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه بمرور الأسبوع المقبل سيكون قد تجاوز البرلمان حد المناقشة المقرر، وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو 60 يومًا، مؤكدًا على أن الاستجواب مستوفى الشروط ولهذا تم إحالته لهيئة المكتب لتحديد موعد.

وأكد عضو مجلس النواب على أنه فى حال عدم عرض الاستجواب للمناقشة فى دور الانعقاد الحالى سيتم عرضه على الرأى العام من خلال وسائل الإعلام الصحفية والإعلامية، ويترك للرأى العام الكلمة الأخيرة فى مثل هذه الموضوعات.

الاستجواب الثانى:

بينما الاستجواب الثانى كان قد قدمه النائب طارق الخولى ضد وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، على خلفية تخصيص مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة، ولم تتم عملية الشراء، وتم فقط تطوير ديوان عام الوزارة، وتم تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية منهم مبلغ 5 ملايين جنيه للأبحاث والدراسات فى هذا الشأن.

وكان قد أشار الاستجواب إلى أنه لم يصرف من تلك الأموال المخصصة للتأهيل والتوعية، وفقاً للبيانات سوى مليونى ومائتين وأربعون ألف جنيه تعاقدات، إلى جانب المبالغة فى تخصيص بعض الأموال لبعض البنود مثل تخصيص 2 مليون جنيه لتطوير الموقع الإلكترونى.

وبدوره قال النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو ائتلاف "دعم مصر"، إن استجوابه الموجه ضد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، لا يزال أمام هيئة مكتب مجلس النواب، وأنها تتأكد من إستيفاء كافة الأوراق تمهيدا لعرضه على جلسة عامة مقبلة.

وأضاف "الخولى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه سيقدم استعجال لرئيس البرلمان لنظر عرض الاستجواب على الجلسة العامة قبل نهاية دور الانعقاد، مشددا: " لن أسحب الاستجواب أو أحوله لأى أداة برلمانية أخرى، ولو تم اسقاطه بنهاية دور الانعقاد سأعيد تقديمه مرة اخرى بدور الانعقاد الثالث".

الاستجواب الثالث

أما الاستجواب الثالث، فقد تقدم به الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد فى دائرة العمرانية _المستقيل_، ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وجود أزمة خطيرة فى منظومة بطاقات التموين الذكية، ما تسبب فى ضرر جسيم للمواطن المصرى، خاصة محدودى الدخل.

وأوضح "فؤاد"، فى استجوابه أنه قد شاعت إدارة المنظومة بين عدة وزارات، هى التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والإنتاج الحربى، إضافة إلى شدة الظلم والأسى الواقعين على المواطنين، خاصة محدودى الدخل، بسبب كم الاستهتار فى التعامل مع أبسط حقوقهم الدستورية وهو الحق فى الغذاء والتعامل الآدمى.

جدير بالذكر أن المادة 216 تنص على أنه لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم، كما تنص المادة 219 على أنه يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة.

ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.