تسير الدولة فى محورين متوازيين لتوفير مناخ يشجع على الاستثمار، حيث يرتكز المحور الأول فى الإطار القانونى والتشريعى من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية بعد أن وافق مجلس النواب عليه، أما المحور الثانى، فهو حل مشاكل المستثمرين مع الدولة وفض المنازعات الاستثمارية بينهم من خلال اللجنة الوزارية التى يرأسها وزير العدل بعيد عن اللجوء إلى القضاء والتحكيم الدولى، الذى كان السمة الغالبة قبل تشكيل هذة اللجنة فى 17 مايو عام 2015 .
وكشفت مصادر أن لجنة فض المنازعات الاستثمارية وهى اللجنة الوزارية المختصة بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو أى منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون الاستثمار، تمكنت خلال الفترة من 6 أغسطس عام 2015 وحتى 4 يونيو 2017، فى 24 جلسة من حل 290 منازعة من أصل 510 منازعات خاصة بموضوعات الزراعة والمحليات والسياحة والجمارك والأراضى التابعة للإسكان والصناعة والتأمينات والبترول وغيرها وذلك بقيمة استثمارية تقدر بنحو 25 مليار و230 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اعتمد قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية بالبت فى ما يقرب من 35 منازعة خلال جلستها الـ24 التى عقدت فى 4 يونيو 2017، والتى جنبت مصر من دفع ما يقرب من 600 مليون جنيه فى حال وصول هذه المنازعات إلى القضاء أو التحكيم الدولى.
وأشارت المصادر إلى أن معظم المنازعات الاستثمارية التى تم عرضها على اللجنة متعلقة بمشاكل المستثمرين مع جهات الدولة المختلفة حول تخصيص الأراضى للشركات الاستثمارية وأخرى متعلقة بمشكلات فى مشروعات استثمارية فى مجال عمل كل من وزارات التجارة والصناعة والمالية والبترول والثروة المعدنية والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علاوة على مشاكل متعلقة بمحافظات القاهرة والجيزة وأسوان البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء والوادى الجديد.
وذكرت المصادر أنه من أبرز المنازعات التى عرضت على اللجنة خلال الـ24 جلسة الماضية وتم البت فيها منازعة الشركة المصرية لتدوير المخلفات "إيكارو"، وهى إحدى الشركات التابعة لشركة "القلعة" للطاقة وبين وزارتى الإسكان والتنمية المحلية حول تخصيص الأراضى للشركة، ومنازعة شركة أربلة للتنمية السياحية، وفيما تزال هناك هدد من المنازعات مازالت قائمة ومنها منازعة شركة "نايل دوما هولدينج" البحرينية، ومنازعة شركة الرواس، ومنازعات عدد من المستثمرين من دولة الكويت ضد مصر المتعلقة ببعض الأراضى الخاصة ومنازعة شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية.
وتابعت المصادر بأن هناك خطوات جدية فى حل مشاكل الاستثمار ومن أهمها قرارات اللجنة التى تعد قرارات نافذة وملزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.
وأضافت المصادر، أن أى مسئول أو موظف فى الدولة يمتنع عن تنفيذ قرارات فض المنازعات الاستثمارية يتم إحالته للنيابة الإدارية فورا وفقا للتفويض الذى منحه مجلس الوزراء فى 20 أبريل 2015 للنيابة الإدارية بإحالة أى مسئول أو موظف يمتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة إلى التحقيق.
تسير الدولة فى محورين متوازيين لتوفير مناخ يشجع على الاستثمار، حيث يرتكز المحور الأول فى الإطار القانونى والتشريعى من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية بعد أن وافق مجلس النواب عليه، أما المحور الثانى، فهو حل مشاكل المستثمرين مع الدولة وفض المنازعات الاستثمارية بينهم من خلال اللجنة الوزارية التى يرأسها وزير العدل بعيد عن اللجوء إلى القضاء والتحكيم الدولى، الذى كان السمة الغالبة قبل تشكيل هذة اللجنة فى 17 مايو عام 2015 .
وكشفت مصادر أن لجنة فض المنازعات الاستثمارية وهى اللجنة الوزارية المختصة بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو أى منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون الاستثمار، تمكنت خلال الفترة من 6 أغسطس عام 2015 وحتى 4 يونيو 2017، فى 24 جلسة من حل 290 منازعة من أصل 510 منازعات خاصة بموضوعات الزراعة والمحليات والسياحة والجمارك والأراضى التابعة للإسكان والصناعة والتأمينات والبترول وغيرها وذلك بقيمة استثمارية تقدر بنحو 25 مليار و230 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اعتمد قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية بالبت فى ما يقرب من 35 منازعة خلال جلستها الـ24 التى عقدت فى 4 يونيو 2017، والتى جنبت مصر من دفع ما يقرب من 600 مليون جنيه فى حال وصول هذه المنازعات إلى القضاء أو التحكيم الدولى.
وأشارت المصادر إلى أن معظم المنازعات الاستثمارية التى تم عرضها على اللجنة متعلقة بمشاكل المستثمرين مع جهات الدولة المختلفة حول تخصيص الأراضى للشركات الاستثمارية وأخرى متعلقة بمشكلات فى مشروعات استثمارية فى مجال عمل كل من وزارات التجارة والصناعة والمالية والبترول والثروة المعدنية والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علاوة على مشاكل متعلقة بمحافظات القاهرة والجيزة وأسوان البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء والوادى الجديد.
وذكرت المصادر أنه من أبرز المنازعات التى عرضت على اللجنة خلال الـ24 جلسة الماضية وتم البت فيها منازعة الشركة المصرية لتدوير المخلفات "إيكارو"، وهى إحدى الشركات التابعة لشركة "القلعة" للطاقة وبين وزارتى الإسكان والتنمية المحلية حول تخصيص الأراضى للشركة، ومنازعة شركة أربلة للتنمية السياحية، وفيما تزال هناك هدد من المنازعات مازالت قائمة ومنها منازعة شركة "نايل دوما هولدينج" البحرينية، ومنازعة شركة الرواس، ومنازعات عدد من المستثمرين من دولة الكويت ضد مصر المتعلقة ببعض الأراضى الخاصة ومنازعة شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية.
وتابعت المصادر بأن هناك خطوات جدية فى حل مشاكل الاستثمار ومن أهمها قرارات اللجنة التى تعد قرارات نافذة وملزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.
وأضافت المصادر، أن أى مسئول أو موظف فى الدولة يمتنع عن تنفيذ قرارات فض المنازعات الاستثمارية يتم إحالته للنيابة الإدارية فورا وفقا للتفويض الذى منحه مجلس الوزراء فى 20 أبريل 2015 للنيابة الإدارية بإحالة أى مسئول أو موظف يمتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة إلى التحقيق.
