قرارات اقتصادية تأخرت 40 عاما
دعم الطاقة، هو هدف تقوم به الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن محدودى الدخل ومساعدتهم، من خلال تقديم أسعار منتجات الطاقة مثل البنزين، السولار، أنابيب البوتاجاز، الغاز الطبيعى والكهرباء، بأسعار مخفضة تناسب محدودى الدخل، وتكون فى متناول أيديهم، لكن الحاصل، أن القرار انحرف عن مساره، ولم يعد يستفد منه محدودو الدخل، وإنما تستفيد به هذه الفئة الغنية غير المستهدفة أصلا من القرار، فهل تصدق أنه بالنظر إلى دعم الطاقة فى مصر بدءاً من عام 2000 نجد أن أغنى 40% من السكان يتمتعون وحدهم بأكثر من 60% من دعم الطاقة، بينما يحصل أفقر 40% من السكان على 25% فقط من دعم الطاقة، وتزداد تلك الفجوة فى المدن، حيث يتحصل أغنى 40% من السكان على 75% من دعم الطاقة وأكثر من 90% من البنزين المدعم، فيما يلى قصة دعم الطاقة، لكى نفهم لماذا لجأت الحكومة اليوم إلى تحريك أسعار الوقود.
كانت بداية التزام الحكومة المصرية بتدعيم منتجات الطاقة يعود إلى ثورة 1952 حينما ارتفعت الأسعار عالميا، واستمر دعم الطاقة حتى عام 1975 ذلك بسبب اعتناق الحكومة للمبادئ الاشتراكية، ورغم الحرب إلا أنه استمر دعم الطاقة.
الدعم منذ 1973 حتى 1981
كان من الطبيعى، أن يتم تحرير أسعار منتجات الوقود مع تبنى مصر سياسة الانفتاح الاقتصادى، وتحول التوجه عالميا لتحرير أسعار معظم المنتجات، وأن تكون مصر مثلها مثل دول العالم، وفى عام 1977 قرر السادات تحرير أسعار منتجات الطاقة مثل الكيروسين والبوتاجاز.
غير أن صاحب القرار فى السبعينيات، لم يراع الآثار السلبية التى ستعانى منها مصر حال تراجعه عن قراره، وبسبب تظاهر المواطنين، تراجعت الحكومة عن رفع الأسعار، فالتأخر فى اتخاذ هذه القرار طوال هذه السنوات، أدى لتوجه الدعم للأغنياء بما أثر سلبا على الدين العام وعلى الموازنة، ويمكن القول أن الأزمة الاقتصادية التى نعانيها بسبب تأخر اتخاذ هذه الإصلاحات الاقتصادية.
الدعم منذ عام 1981 حتى عام 2011
مبارك أيضا، منذ توليه مقاليد الحكم، تخوف من اتخاذ مثل هذه القرار، واختار أن تتحمل الدولة المزيد من العجز فى الموازنة، على حساب اتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة.
القرارات الاقتصادية الصعبة فى 2016 و2017
لم يكن هناك بد أمامنا.. إما أن نموت أو أن نتجرع الدواء المر من أجل الحياة، واختارت مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تقود المصريين باتجاه الحياه.. قررت أن تتحمل بشجاعة مسئولية أصعب قرارات اقتصادية فى تاريخ مصر، القرارات الأهم فى تاريخ مصر الاقتصادى، بدءا من تحرير سعر الصرف وهيكلة الدعم وليس رفعه نهائيا، ومن هنا كان قرار اليوم برفع أسعار الطاقة.
لماذا لجأت مصر لرفع أسعار الوقود؟
لا شك أن استمرار الحكومة فى اتباع نفس السياسة فى دعم منتجات الطاقة القائمة على تحمل المزيد من عجز الموازنة سنوياً مخافة مواجهة المواطنون الرافضون لسياسة رفع الأسعار سوف تؤدى فى النهاية إلى مشاكل اقتصادية عديدة نذكرها فيما يلى:
· تفاقم أزمة الدين العام الداخلى والديون الخارجية على مصر اللازمين لتمويل عجز الموازنة أو لشراء منتجات الطاقة من الخارج.
· تفاقم أزمة المرور الناتجة عن انتشار السيارات الخاصة والتى يلعب فيها سعر الوقود دوراً فاعلاً، إضافة لما تسببه هذه الأزمة من تزايد انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون مادامت الحكومة مستمرة فى دعم الوقود دون حتى التفكير فى تحرير سعره.
· استئثار الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الأسمنت والبتروكيماويات بالعديد من الفرص الاستثمارية رغم أنها من أكثر الصناعات الملوثة للبيئة دون التوجه إلى الصناعات كثيفة عنصر العمل.
· استمرار انخفاض الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى والرغبة المستمرة فى حل مشكلة نقص الوقود وهو ما لمسه الشعب المصرى منذ يناير 2011 حتى الآن، فأهم مشكلة مطروحة أمام أى وزارة تتولى الحكم هى مشكلة نقص الوقود والطاقة حتى أصبحت مدى قدرة نجاح الحكومة فى توفير البنزين وأنابيب البوتاجاز مؤشراً على كفاءتها وذلك على الرغم من مخصصات دعم الطاقة الهائلة التى ترصد سنوياً لهذا الغرض.
. كما أن استمرار ملف الدعم بوضعه الحالى تتحمل آثاره السلبية الأجيال المقبلة، فإذا لم تتخذ هذه القرارات فى الوقت الحالى فإن هذه القرارات ستتخذ عاجلا أم آجلا.
الآثار الاقتصادية على محدودى الدخل.. والإجراءات الحكومية
رغم أن معظم منافع الدعم تعود على الأغنياء إلا أن ذلك لا ينفى استفادة الفقراء من الدعم، وبالتالى فإن تضرر الفقراء من رفع أسعار منتجات الطاقة أمر حتمى، وبالتالى لابد من تدشين حملات لتعويض المتضررين من جراء رفع الأسعار، كما أن رفع أسعار منتجات الطاقة سيؤدى لارتفاع تكاليف النقل وأسعار المنتجات الأساسية والأغذية، وبالتالى فإن الأثار لن تقتصر فقط على ارتفاع أسعار منتجات الطاقة، مما يحتم على الحكومة اتخاذ قرارات خاصة بعدم رفع أسعار المواصلات العامة وطرح السلع الاستهلاكية فى الأسواق بأسعار مخفضة.
الإجراءات المقدمة من الحكومة لمواجهة قرار تحريك أسعار الوقود
· الاستمرار فى برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة الذى يخدم أكثر من 1,75 مليون مواطن وغيرها من البرامج التى تكفل الحياة الكريمة للمواطنين.
· منح علاوتين اجتماعيتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع علاوة دورية 7% بحد أدنى 65 جنيه، وعلاوة استثنائية لمواجهة الغلاء بواقع 7% بحد أدنى 65 جنيها.
· منح علاوتين اجتماعيتين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع علاوة دورية 10% بحد أدنى 65 جنيها، وعلاوة استثنائية لمواجهة الغلاء بواقع 10% بحد أدنى 65 جنيها.
· زيادة مخصصات التموين للمواطنين من 15 جنيها منذ سنتين إلى 50 جنيها.
· زيادة المعاشات لأكثر من مرة.
تطور-أسعار-البنزين-والوقود-والمنتجات-البترولية-الرئيسية-فى-السوق-المحلى.
تطور أسعار البنزين والوقود والمنتجات البترولية الرئيسية فى السوق المحل.
