نواب: زيادة أسعار الوقود "شر لابد منه"

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، اليوم الخميس، سبقه إقرار حزمة تشريعات من البرلمان قبل إجازة عيد الفطر، تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل بتكلفة إجمالية تزيد على 85 مليار جنيه، مؤكدين أن الدولة لم تتخل عن المواطن البسيط، وأن هناك من يريد استغلال الأمر من النشطاء والإخوان. 

رئيس "دفاع البرلمان": تحريك الأسعار ثمن قليل مقابل الأمن.. وهناك شعوب أكلت الحشائش

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الجميع يدرك إننا في حالة حرب وأن مصر تواجه الكثير من التحديات لاسيما الاقتصادية والأمنية، وفي ضوء ذلك وضعت الحكومة في خطتها للإصلاح الاقتصادي تقليص الدعم بشكل متدرج، خاص ما يتصل بالفئات القادرة وبما يمكن من إيصال الدعم إلي مستحقية.

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه بالرغم من تحريك أسعار المواد البترولية والمحروقات، أو حتي ما يتعلق بالزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء، فإن الحكومة راعت محدودي الدخل، مشيرا إلي أنه علي الجميع أن يعي أن الهدف والمغزي من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة يأتي لتحقيق مصلحة البلد، قائلا: "هناك شعوبا أكلت حشائش الأرض لظروف صعبة بعد الحرب العالمية، وهناك دول  تقدمت من العدم مثل ألمانيا التي أصبحت من أقوي اقتصاديات العالم".

وتابع عامر، أن الشعب المصري ليس أقل من هذه الشعوب، نعلم أنه سيتحمل تبعات المرحلة لبناء البلاد، قائلاً: تحريك الأسعار ثمن رخيص مقابل الأمن والتماسك الذي نحيا فيه وفدءا لاستقرار الوطن وعدم تقتيته أو تشتته مثل ما يحدث ببعض الدول المحيطة، ومهما واجهت مصر ستظل قوه تتحطم أمامها جميع العقبات سواء الاقتصادية أو الامنية، نحن في مرحلة صعبة لكن علينا تحملها من أجل انطلاق مصر وتقدمها.

واستطرد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أنه بالرغم من الموقف الاقتصادي الصعب، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي وما يرتبط بها من تحريك الأسعار، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شديد الحرص علي حماية محدودي الدخل، فأصدر حزمة من القرارات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وتتصمن زيادة المعاشات والعلاوات.

وكيل دفاع البرلمان: الدولة لن تتخلى عن المواطن البسيط

من جانبه قال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن هناك من يستغل قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وذلك بالتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، مؤكدا أن هذه الزيادة لا تأتى بالسلب على محدود الدخل، وأنه على المواطنين ألا يصدقوا كل من يتهم الدولة بأنها تخلت عن المواطن البسيط، موضحا أن نتائج هذه القرارات سيأتى مستقبلا للمواطن المصرى ولن تكون ضده.

وأضاف وكيل دفاع البرلمان فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدولة المصرية ومؤسساتها لن تتخلى عن المواطن البسيط، مؤكدا أن الرئيس حريص على المواطن ورأينا منذ أيام قراراته بزيادة المعاشات والعلاوة، موضحا أنه يجب ألا نعطى النشطاء والجماعات الإرهابية الفرصة لاستغلال قرارات الدولة لصالحها وشن الهجوم على مؤسسات الدولة، وأنه من العبث أن يصدق من يدعى أن الدولة المصرية تتخلى عن المواطن .

رئيس خطة البرلمان: تحريك أسعار الوقود سبقه برنامج حماية اجتماعية بـ85 مليار جنيه

قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن قرار مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بتحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، سبقه إقرار حزمة تشريعات بمجلس النواب، قبل إجازة عيد الفطر، تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل بتكلفة تزيد عن 85 مليار جنيه.

وأوضح عيسى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب يتحيز لمحدودى الدخل، مضيفا أن الاستفادة من حزمة تشريعات الحماية الاجتماعية الأخيرة التى تضمنت إقرار علاوات دورية واستثنائية وزيادات فى المعاشات المدننية والعسكرية يبدأ ببداية العام المالى الجديد فى يوليو 2017، لافتا إلى أن البرلمان سيُقر قانون إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وثورة 30 يونيو.

وأضاف رئيس لجنة الخطة بالبرلمان أن بيان الحكومة به خطة لترشيد دعم الكهرباء والمحروقات خلال 5 سنوات، موضحا أنه يتم تنفيذها على مراحل بدأت قبل تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن الهدف الأول من تلك القرارات هو ترشيد الدعم على المواد البترولية الذى يزيد عام تلو الآخر، والثانى هو خفض عجز الموازنة العامة بصورة أو بأخرى.