رغم أن حرمان النساء من الميراث قضية قديمة، إلا أنها مازالت تطرح نفسها بقوة عندما تسمع سيدات وفتيات يتجرعن العذاب للحصول على حقوقهن الشرعية والهرب من بطش آبائهن وأشقائهن الذى اعتادوا ترديد كلمات مطموسة الهوية، بعد أن عمت أبصارهم ليصرخوا موجهين اللوم لمن تطالب بحقها بأنها قد "فجرت" وكلمات أخرى مثل "ازاى غريب يأخد فلوسنا" إشارة لزوجها وإشعار أخريات بالحرج وارتكابها جناية لتفكير فى ذلك الأمر بعد أن اطعموها سنوات وانفقوا على تعليمها فماذا تريد أكثر من ذلك فكفى عليهم تحمل مصيبة خلقتها كأنثى- على حد تفكيرهم العقيم-.
الدولة تحارب العنف ضد المرأة
مجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزارة العدل استجاب لأوجاع الآلاف من السيدات بمحافظات مصر ووافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المستلم من مجلس الشعب وإرساله إلى مجلس الدولة وينص بإن يعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس الذى لمدة لا تقل عن سنة فى حال العودة لذلك.
أرقام عن كارثة حرمان الإناث من حقوقهن الشرعية
وزعت النسبة الأكبر لحرمان الإناث من الميراث بين كل من "الفيوم - كفر الشيخ – أسيوط – قنا – سوهاج – الدقهلية – الشرقية – المنيا - الجيزة"
وذكرت الإحصائيات تتعرض 35% من السيدات التى حرمن من ميراثهن للإيذاء جسديا و15% عبر الابتزاز المادى و50 % يضطررن التنازل عن حقوقهن عبر الابتزاز المعنوى وخوفهن من الخلافات الأسرية، وغضب الأهل وقطع صلة الرحم
وأشارت النسب وفق أصحاب الدعاوى المقدمة للمحاكم إلى أن 50% من الحرمان من الميراث يكون عن طريق الأشقاء الذكور و25% بسبب تعند الأمهات، ورفضهن حصول بناتهن على حقوقهم و25 عن طريق الآباء الذين يكتبن وهم أحياء كل شىء لأبنائهم الذكور .
وفق لوزارة العدل يوجد ما يتجاوز 144 ألف قضية نزاع على ميراث سنويا .
وعن الحالات التى تجسد مرارة تجبر الآباء والأبناء وأحيانا الأمهات نتعرف على مأساة بعض النماذج
وبالحديث مع "سلوى.ن" صاحبة دعوى تطالب بالحصول على ميراثها الشرعى من والده والتى أختصمت فيها أشقائها "ن.ن" و"ك.ن"و"ف.ن"،قالت :" لقد قام والدى بتوزيع الميراث على الذكور فقط بشكل صورى دونى وشقيقتى خوفا على ضياع الإرث بعد زواجنا وذهابه للغريب وحينها يزاحم أزواجنا من لهم الحق الأصيل فى التحكم فى كل شيئ وكلفهم بإلقاء شهريا مبلغ صدقة علينا ولكنهم بعد وفاته طردونا ورفضوا الاعتراف بحقوقنا .
وأكدت أنها تقف منذ 7 سنوات أمام حكمة الجيزة تطالب بحقها وتتحمل السب والإهانة والتهديد الذى طال زوجها بالضرب حتى كاد يموت على يد أشقائها ليجبروها على التراجع.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد عبير جمال " 36 متزوجة " تقول لقد توفى والدى بعدما انجب 3 من الإناث غيرى وكان يمتلك 20 فدان من الأراضى الزراعية إلى جوار أراضى يمتلكها أعمامى وعندما بدأت فى إجراءات توزيع التركة ليكون لكل أخت من اخواتى حقها مكتوب باسمها فوجئت بأعمامى يجبروننى على التنازل عن الأراضى لصالحهم متعللين انهم هم الذين سوف يقومون بتجهيزهم للزواج وعندما تمسكت بحقى لم نجد انا وأخوتى سوى الضرب والاهانة .
وأكدت أنها أقامت دعوى أمام محكمة زينهم ولكنها بسبب طول الإجراءات وتلاعب أعماها بالبيانات لا تستطيع الوصول وشقيقاتها لحقوقهم.
تشتكى "هالة .خ" 50 عام ربة منزل ضياع نصيبها من الميراث فتقول أن شقيقها وزع تركه والداها مستغلا أنه كبير العائلة ويعلم الخبايا والأسرار دون أن يراعى الشرع أو الدين ليعطى لنا الفتات وأخذ وشقيقى الأصغر باقى الثروة رغم علمه بأننا البنات ظروفنا صعبة ولدينا أولاد فى أمس الحاجة لأى مبلغ مالى لتتحسن أحوالنا ورغم أنى قاطعتهم وشقيقاتى ولكننا مازالنا أمام القضاء وقمنا باختصامهم لله"
القهر والذل وصل للسيدة "هنا مالك " التى حاول شقيقها قتلها وفق بلاغ حررته بقسم شرطة مصر الجديدة عندما تعدى عليها بالضرب المبرح وعلى نجلها الصغير بسبب ذهابها إلى زوجته وطلبها التوسط وإقناعه بمنحهم حقوقها.
تحكى هنا أنها دخلت المستشفى فى حالة حرجة برفقة طفلها ومكثت أسبوعين وهما فى حالة حرجة وعندما تم سؤاله أجاب بكل بساطة أنه كان يؤدبها بسبب رغبتها فى مقاسمة أموال أبيه.
وأكدت السيدة المعنفة أنها وقفت أمام المحاكم 14عام ولم تحصل على حقها بسبب تلاعب شقيقها والرشوة التى يدفعها لمحاميها ليتخلوا عنها.
رقية عبد المنعم ابنة محافظة أسيوط والمقيمة فى القاهرة برفقة زوجها منعت من دخول قريتها وطرد من والداتها التى رفعت عليها السلاح لتتراجع عن الدعوى التى أقامتها لتحصل على حقها وهددتها بقتل أشقائها لزوجها ونجلها الأكبر.
وأشارت أنها قد طالبت من اخيها بنصيبها من ميراث والديها فقال لها أخوها لقد ربيتك وعلمتك بنصيبك فى الميراث .
وسردت أن أشقائها قاموا بتوزيع الميراث من أراضى ومنازل على أنفسهم ورغم ان حياتهم ثرية لا أستطيع الحصول على حقوقى الشرعية وأعيش على القليل وفى حرمان بسبب ظروف زوجى الصعبة .
محامى بالنقض: قانون المواريث رقم 77 لسنة 43 خاليا من أى نصوص تعاقب على الحرمان من الميراث
وذكر محمود مصطفى أستاذ القانون والمحامى ،أن الميراث حق شرعى للذكور والإناث، ولا يجب إقصاء أحد أو حرمانه من حقه، وأن قانون المواريث رقم 77 لسنة 43 قد أتى خاليا من أى نصوص تعاقب على الحرمان من الميراث.
وتابع :أن بلدا مثل تونس تشترط أنه فى حالة وفاة أحد الأشخاص وحال الإبلاغ عن تلك الواقعة من جانب أحد الورثة الشرعيين، ولكى تستخرج شهادة الوفاة، فإنه يشترط تحدد أعيان تركة المورث والورثة الشرعيين كأحد الطرق لمجابهة حرمان البعض من الميراث.
واستكمل: أن ذلك قصور يجب معالجته والعمل على إصدار تشريع عقابى بذلك، لأن دعاوى قسمة المال الشائع والفرز والتجنيب تأخذ الكثير من الوقت والمال، أما فى حالة وجود نص يعاقب على ذلك سيحد من فرصة إماطة أمد التقاضى ويساهم بلا شك فى تمكين النساء اقتصاديا ووصول الفئات المهمشة لحقوقهم.
