خلال الفترة الماضية حرص عدد من النواب على تقديم مشروعات، الهدف منها هو مساعدة الشباب، فما بين مقترح بمنح الشباب قطع أرض بمساحة 100 ألف فدان، وما بين منحهم قروض، أو إعانات للبطالة، فتعددت مقترحات النواب فى هذا الملف .
ورغم إيجابية هذه المقترحات فى ظاهرها، إلا أن فكرة تنفيذها على أرض الواقع تواجه صعوبة حقيقية، خاصة فى ظل ما تواجهه الحكومة من عجز فى الموازنة، يجعل من الصعب تحمل أى أعباء جديدة عليها .
صندوق اجتماعى لإعانة البطالة
النائب عبد المنعم العليمى ، كان أحد المتقدمين بمشروعات قوانين لمساعدة الشباب، حيث تقدم العليمى بمشروع قانون بشأن إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر.
وينص على إنشاء صندوق اجتماعى بمقر وزارة المالية ويكون له فروع فى جميع أنحاء الجمهورية، ويكون مصدر تمويله هو فرض رسوم بقيمة جنيه أو أكثر على جميع الخدمات الحكومية.
كما نص المشروع بقانون، على أن يتم صرف إعانة بطالة للشباب بحد أقصى 1200 جنيه، ولمدة ثلاث سنوات لحين توفير فرصة عمل مناسبة لهم.
"ابنى بلدك".. قطعة أرض وقرض بـ"100" ألف جنيه
النائب رياض عبد الستار تقدم أيضا بمشروع قانون تحت اسم " ابنى بلدك " وجمع توقيعات أكثر من 45 عضوًا من أعضاء البرلمان، تمهيدًا لجمع توقيعات 60 نائبًا برلمانيًا.
وأوضح عبد الستار، أن المشروع يعمل على حل مشكلة البطالة بين الشباب، وذلك من خلال حصر الخريجين بدءًا من عام 1986 بمعرفة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ثم تقوم بتوزيع المتاح من الأراضى المستصلحة على الخريجين من الدفعات المتأخرة بحسب ترتيب دفعات التخرج، لكل خريج 3 أفدنة، أو أكثر حسب المتاح منها.
وتقوم فكرة القانون، على أن تمنح الدولة كل خريج قرض يتراوح من 50 إلى 100 ألف جنيه، بفائدة ميسرة حوالى 5%، تسدد على 5 سنوات، مضيفًا أن الدولة تقوم بتمويل هذا القرض من خلال حصولها على قرض من البنك الدولى بفائدة 3%، ومن ثم فإن هذا القرض لن يثقل كاهل الدولة، أو ميزانيتها بأية أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن الدولة تلتزم بتيسير متطلبات الزراعة من أسمدة، وتقاوي، ومياه الري، بالإضافة لقيام الدولة ببناء تجمعات سكنية لهؤلاء الخريجين، وتقوم بتزويدها بالمرافق، والخدمات.
ويطالب القانون بأن تقوم الدولة بمنح كل خريج قرضا من خمسين إلى مائة ألف جنيه، بفائدة ميسرة حوالى 5% يسدد على خمس سنوات.
وتقوم الدولة بتمويل هذا القرض من البنك الدولى بفائدة 3%، ومن ثم فإن هذا القرض لن يثقل كاهل الدولة أو ميزانيتها بأية أعباء إضافية .
قرض حسن لزواج الشباب
كما أعلن النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، انتهاءه من مشروع قانون بتنظيم منح قرض حسن للزواج للشباب، خاصة بعد أن وصل عدد الفتيات غير المتزوجات فوق سن الـ 35 إلى ما يقرب من 9 ملايين فتاة، نتيجة التكاليف المبالغ فيها لإتمام عملية الزواج، لافتًا إلى أن المشروع عبارة عن قرض حسن بقيمة 60 ألف جنيه تمنح للشباب للزواج، وتقسط على 120 شهرا.
ياسر عمر: تطبيقها على أرض الواقع صعب ولا نملك موارد لها
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، لـ"برلمانى"، إن تطبيق هذه المشروعات على أرض الواقع غير منطقى، خاصة أن الموازنة العامة للدولة لا تحتمل ذلك .
وأضاف عمر أنه على أرض الواقع لا توجد موارد داخل الدولة لتمويل هذه المشروعات، متسائلا: "هتجيب منين 100 ألف جنيه لكل خريج مثلا؟، وفكرة التحمل من خلال القروض أيضا غير مناسبة ".
وتابع عمر "تجربة منح الأراضى للشباب تم تطبيقها فى الثمانينيات وأثبتت فشلها، لأن الأرض الصحراوية تحتاج إلى متخصصين".
وأشار عمر إلى أن الرئيس السيسى تغلب على هذا الأمر من خلال مشروع المليون ونصف فدان الذى تديره شركة متخصصة وتمنح الأراضى للشباب وفقًا لقواعد وشروط معينة .