تقنين أراضى الدولة "بالتقسيط"

فى إطار خطوات التسهيل على المواطنين تدرس لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التعمير وبنك التنمية الزراعى لتحصيل مقابل وأقساط التقنين لأراضى الدولة من خلال فروعه بالمحافظات لحساب حق الشعب، بهدف توفير وسيلة أفضل تيسيرا على المواطنين.

وفى ذات السياق وافقت اللجنة على قيام ممثل وزارة المالية باللجنة، بالتنسيق مع البنوك، لدراسة إمكانية قيام تلك البنوك بسداد جميع مستحقات الدولة على الأراضى المطلوب تقنينها، على أن يكون ذلك بضمان تلك الأرض مع الحصول على كافة الضمانات التى تطلبها البنوك، على أن يقوم واضعو اليد بسداد القرض على أقساط تحددها تلك البنوك تيسيرا عليهم وضمانا لتحصيل مستحقاتها بشكل كامل.

فيما أضح نواب البرلمان أن هذه الخطوات تعمل على التسهيل على المواطنين الذين يريدون تقنين أوضاعهم، وإلى جانب التأكيد على حصول الدولة على مستحقاتها.

برديس عمران: تقسيط مبالغ تقنين وضع اليد خطوة جيدة وأقترح تخفيض 20% للذين يريدون الدفع الفورى

أكد النائب برديس عمران، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن خطوة لجنة استرداد أراضى الدولة بتقسيط مبالغ تقنين وضع اليد على الأراضى التى استردتها الدولة مؤخرا تهدف إلى التيسير على المواطنين، إلى جانب حفظ حق الدولة فى الحصول على كل أملاكها أو ما يعادله، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها التأثير الأكبر على الموازنة العامة للدولة، نظرا لما ستوفره هذه المبالغ للخزانة العامة.

وأضاف "عمران" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لابد على الدولة أن تفتح باب التسديد الفورى لتلك المبالغ أمام المواطنين، على أن تمنحه الدولة عددا من المميزات، منها على سبيل المثال منحه تخفيض من المبلغ الإجمالى فى حالة السداد الفورى بنسبة تصل إلى 20% ، مشيرا إلى أن هذا سيعطى مزيدا من الثقة بين الدولة والمواطنين، والتأكد من جديتهم فى التقنين.

وتابع "عمران"، أنه على الدولة سرعة التنفيذ للخطوات التى أعلنت عنها لجنة استرداد الأراضى، حتى يعطى المواطن الثقة الأكبر، وعلى العكس سحب الأراضى من المواطنين المصرون على التهرب من دفع مستحقات الدولة.

هشام الحصرى: الخطوة إيجابية فى ثلاث اتجاهات مختلفة

وبدوره قال النائب هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هذه الخطوة إيجابية فى ثلاث اتجاهات مختلفة، حيث تسعى فى المقام الأول إلى تسهيل أمر التسديد على المواطن، والتأكيد على حصول الدولة على كافة مستحقاتها، وثالثا يعتبر تشغيلا لأموال الاستثمارات داخل البنوك.

وأضاف "الحصرى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن أثناء مناقشة الوضع بلجنة الزراعة طالبت اللجنة من الحكومة بضرورة التسهيل على المواطنين خلال العمل على تقنين أوضاع اليد، مشيرا إلى أنه يقترح مد فترة السداد من قبل البنوك للمواطنين وعدم تحديدها بمدة ضيقة، ومدها لتصل إلى 10 سنوات على الحد الأقصى، حتى يتسنى للمواطنين ترتيب أولوياتهم والعمل على تسديد هذه المبالغ للبنوك.

وأشار "الحصرى"، إلى أن البنوك لديها كافة الضمانات التى تساعد فى مد فترة السداد وعلى رأسها الاراضى نفسها التى تكون بحوزة البنوك.

وفى السياق ذاته أشاد النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بخطوة لجنة استرداد أراضى الدولة، مشيرا إلى أن التعامل مع البنوك يكون أكثر صرامة مع المواطنين، حيث إنها تعمل من خلال شروط وضمانات تحكم الطالب بالسداد، وتجبره على التواصل الدائم والمتواصل فى التسديد.

وتابع "المنتصر" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه قد يحدث تراخى من قبل الدولة فى تنفيذ الشروط التى أعلنتها اللجنة على أرض الواقع، حيث أنإن هذه المبالغ الكبيرة ستحدث حالة من الانتعاش فى الاقتصاد المصرى، والتى ستكون بدورها قادرة على دفع المليارات لخزانة الدولة، والتى سينتج عنها آثار إيجابية تصب فى صالح المواطن.