ملاحظات "المصريين الأحرار" على الموازنة
رصد حزب المصريين الأحرار عددًا من الملاحظات على الموازنة العامة، وتقدم ببعض من المقترحات والتوصيات لوزير المالية لمراعاتها فى الموازنة الجديدة.
وأعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، موافقة الحزب على الموازنة العامة للدولة.
وقال عابد: "إن فى بداية دور الانعقاد الماضى وعرض علينا الموازنة، كانت أول تعامل لنا مع الحكومة وصفت الموزنة آنذاك بأنها تعبر عن شركة خاسرة مستسلمو، بينما الموازنة الحالية طموحة هذه المرة، رغم وجود تساؤلات هل الكرة فى ملعب وزير المالية وحدة أم سيكون معه المجموعة الاقتصادية بما فيها التخطيط والصناعة وقطاع الأعمال ليكون عملا مشترك؟".
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أننى أتساءل عن الهوية المتبعة للمجموعة الاقتصادية وخاصه ما يتركز فى قطاع الأعمال، هل يتبع الخصصخة أم التطوير وإعادة التشغيل نظرا لعدم وضوح الاتجاه من خلال الأرقام الواردة بالموازنة.
وأوضح أن حزب "المصريين الأحرار" تواصل مع وزير المالية ليتناقش حول بعض السلبيات واقتراح حلول للموازنة، وإيضاً اشاد بالإيجابيات الموجودة بالموزنة؛ ورد الوزير على الحزب ببعض المقترحات التى تطفئ توافق فى الأفكار.
وأكد علاء عابد، أن الحزب درس الموازنة بتأنى للوقوف على الإيجابيات والسلبيات وطرح مقترحات للوصول لنتيجة حتمية وواقعية تسهم فى شعور المواطن بطفرة، لا تريد أرقام كالسنوات السابقة فقط.
وفند رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، السلبيات قائلا: "حيازة الأصول المالية مثل قطاع النقل رغم الخدمة الجليلة التى يقدمها للمواطنين إلا أنه يحقق خسائر وصلت عشرات المليارات، وأيضا الإذاعة والتليفزيون الذى تحدثنا عنه كثيراً وتتحمل الموازنة العامة للدولة خسائرها كل عام".
11 ألف موظف أمن فى ماسبيرو
وعن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أكد أن هناك العديد من المنافذ الإعلامية تقدم الخدمة البديلة، بل العكس نرى أن الإذاعة والتليفزيون لم يصل إلى الخدمة الجيدة التى يمكن يقدمها التليفزيون أو شركة قطاع خاص تمتلك قناة، وأبدى اندهاشه لوجود 11 ألف موظف أمن يحرسون مبنى التليفزيون ويتقاضون المليارات سنويا، مما يستدعى وجود حلول للأمر.
وأضاف"عابد"، أن إدارة الأصوال الخاصة بوزارة الأوقاف نرى بأن استثمارها وإدارتها لم ترق للمرتبة التى تحدث إيجابيات خلال عام، فضلا عن ملاحظات الحزب واعتراضه تحميل إنفاق الصرف الصحى والمياه على الموازنة الخاصة بالصحة وهو أمر مخالف للدستور الذى يحتم الغنفاق على الصحة.
كما أبدى تحفظ "المصريين الأحرار" على تحميل هيئة البحث العلمى والتعليم والصحة عبء فوائد قروض تمويليه، مما يعنى بأن الرقم الوارد بالموازنة داخله فوائد تقدر بنحو 20% وانتقاصها من أصل البند المخصص له بالموازنة.
أين المبالغ المقررة لدعم المناطق الصناعية فى الصعيد؟
واستطرد: "أن نص مشروع الموازنة تناول دعم الصناعات والتصدير ، إلا أن دعم الصادرات والصناعات ثابت لم يتغير، وكان نية الحكومة هى توقف دعم المناطق الصناعية بعكس ما أعلنته سابقا ومغاير لتوجيهات السيد الرئيس الحاسمه، ولذا نتسأل إين المبالغ المقررة لدعم المناطق الصناعية وخاصة فى الصعيد وهناك توجيه صريح للرئيس بأنه لا نكتفى بوضع 200 مليون جنيه للصعيد وفى آخر السنه نحصلهم كما وضعوا".
وقال علاء عابد: "أين المبالغ المخصصة لتنمية الصعيد؟، وأين دعم الزيادة المطلوبة فى الصادرات؟، فإننا نريد التصدير وفى آن واحد نريد رقابه على الجمارك، كيف يصدر المنتج دون دعمه، لذا يجب تشديد الرقابة على الجمارك لأننا لم نصل للهدف المنشود".
وضمن السلبيات أوضح "عابد"، أن العام الماضى تم تحصيل نحو 80% من الضرائب المقدرة خلال العام الماضى، وانما الطموح الغير مبرر لرفع قيمة الإيرادات الضريبية لـ 100% كيف سيحقق؟، ولو افترضنا تحصيل نفس القيمة المقدره للعام الماضى وفقد 20% يعنى ذلك إحداث عجز يقدر 120 مليار جنيه".
وعن الإيجابيات بالموازنة العامة للدولة، اثنى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على ارتفاع موازنات الاجور وشراء السلع والدعم والخدمات شئ محمود وجيد ، وإصلاح المنظومة الجمركية.
وشدد على ضرورة زيادة إصلاح التفتيش الجمركى وتطبيق الفحص الدقيق لإغلاق الطريق امام المتحايلين للحصول على اموال الدولة.
وألمح إلى أن تعزيز الإيرادات غير الضريبية هناك جهد مبذول ولكن للحزب تعليق ورد عليه الوزير وهو عدم وضوح الخطوات المستخدمة فى اتجاه التطور التنظيمى للمؤسسات والمنشآت الاقتصادية، علما بأن بيانات الأداء السابق للهيئات الاقتصادية لا تدعو للتنبأ برفع مستوى الأداء، والوزير رد بمذكرة تفصيلية.
وأشاد باستخدام أسلوب ميكنة نفقات الدولة، مما يؤدى لتحسين الرقابة على الأجور التى شهدت تهديرا فى السابق، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمخزون الراقد لدى مصانع انتاج السلع كالمنسوجات وغيرها.
وقال: "إنها نقطة يجب وضعها محل الأعتبار ويمكن للنواب التلويح لتقديم بلاغات خاصة للرقابة الإدارية لإحكام الرقابه على المخزون الراقد فى المصانع التى تنتج، وخاصة السلع التى لا تتعرض للتلف مثل المنسوجات وتظل فترات طويلة يشتريها تاجر الجملة بمبالغ زهيدة، مثلما يقوم حاليا بعض أصحاب رؤوس الأموال القطرية المدعومة التى تشترى المصانع بأسعار زهيدة".
وشدد على ضرورة معالجة مشاكل مصانع الشركة القابضة للغزل والنسيج ووضع هيئات اقتصادية تحت الراقبة المالية كل 3 شهور، والمطالبة ببرامج أصلاح عاجلة وملزمة لجميع الأطراف.
أيمن أبو العلا: زيادة مخصصات الصحة ضرورية.. و 7 مقترحات لسد عجز الموازنة
وقال الدكتور أيمن أبو العلا نائب المصريين الأحرار بدائرة أكتوبر والواحات، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إنه إذا رغبت الحكومة فى توفير حماية اجتماعية عليها بدعم الإنفاق على الصحة.
وأضاف أبو العلا، أنه لايجب تحميل مصروفات الصرف الصحى والمياه على موازنة الصحة، ولذا على الحكومة أن تدرك بأن دعم الصحة للمواطن نوعا من الدعم الاجتماعى.
واستطرد: "أن موازنة التأمين الصحى ضعيفة مقارنة بجميع المقاييس الاكتوارية فى العالم كله ولا تكاد تصل إلى عشر الرقم المتبع، وعلينا دعم التأمين الصحى بجزء واضح من الموازنة؛ لأنه يغطى رسميا 56 مليون مواطن، ومن جانب آخر العلاج على نفقة الدولة، والتى أضاف رئيس مجلس النواب شاكرا 600 مليون للموازنة بعد التقرير، ويجب رفع مخصص العلاج على نقة الدولة من 4 إلى 8 مليارات، لأنها تعالج 2 مليون مواطن، ويمكن إضافة علاج غير القادرين لحين تحقيق التأمين الصحى الشامل الاجتماعى".
وأشار "نائب المصريين الأحرار" إلى وجود نقص فى المستلزمات الواجب توافرها لمتلقى العلاج على نفقة الدولة، مما يجعل العلاج قاصرا على صرف بعض الأدوية ويطلب من المريض شراء دعامات أو مفصل على نفقته الخاصة، وهو أمر غير منطقى، مما يستلزم زيادة موازنة الصحة.
وعن طرق سد عجز الموازنة، أكد وكيل لجنة الصحة، أن هناك طرق عديدة خارج الصندوق لم تتطرق إليها الحكومة ولدى 7 مقترحات بهذا الشأن.
وقال أبو العلا على سبيل المثال، إن بحيز دائرة أكتوبر وامتداد الواحدات هناك 50 ألف فدان كل واحد منهم يقدر بـ 2 مليون، مما يعنى إجمالى 100 مليار تسد عجز الموازنة ويتوفر ذلك بتغيير نشاط تلك المساحات من صحراوى إلى سكنى ضعيف من 15 : 20% تغيير الكومباوند من 22 : 30 %، وليس بالضرورة اللجوء للمبانى والارتفاعات، وإنما تمدد أفقى ونحصل منه على نحو40 مليارا".
واقترح نائب المصريين الأحرار دعوة الجامعات والمعاهد للخرجين من المصريين والعرب لعقد مؤتمر رد الجميل لمصر، ويهدف المؤتمر دعم وتعضيد السياحة، بالإضافة للدور الثقافى فى دعم السياحة من خلال القوة الناعمة بالحفلات والترويج للسياحة المصرية.
وتابع: "إنه يمكن المساهمة فى سد عجز الموازنة بفرض الضرائب على الشقق المغلقة، وليكون السبيل أمام أصحابها، أن تؤجر وتوفر ضرائب إلى جانب حل أزمة الإسكان بدلا من وجود نحو 30% من شقق القاهرة والمحافظات مغلقه لصالح الاستثمار الصامت".
مجدى ملك: هناك تحفظات على العديد من القطاعات
من جانبه أوضح النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الزراعة، إن هناك بعض التحفظات على بعض القطاعات، وعلى سبيل المثال فإن الأزمة الموجودة فى شتى مناحى الحياة فى مصر سببها التعليم، وبدون الاهتمام به وتحقيق تطور وتقدم فى هذا الشأن كل القطاعات لن تتقدم، ووزارة التعليم تقدمت بمقترح تطالب بـ 103 مليارات جنيه، فوجئنا أن هذا المبلغ تقلص إلى 80 مليار جنيه، منهم ما يقرب من 70 مليار جنيه مخصصة للمرتبات، هذه الموازنة الخاصة بالتعليم لا ترقى إلى طموح المصريين ولا طموح القيادة السياسية، وهذه الموازنة هزيلة جدا وبشكل محدد أعترض على هذا الرقم، ويجب إعادة دراسة هذا التقييم وإعادة الالتزام من قبل الحكومة فى الاستحقاق الدستورى الخاصة بالتعليم.
وتابع النائب مجدى ملك، أن هناك كثيرا من الأرقام فى الموازنة العامة هى ترصيص وتصفيف للأرقام بدون دراسة حقيقية، وهذا ما يسمى بالتوظيف غير السليم لإمكانياتنا ومواردنا، وهو انعدام رؤية لكيفية توظيف الموازنة لكى يكون المردود على الاقتصاد هو المردود السليم.
وأوضح نائب المصريين الأحرار أن ملف استرداد أراضى الدولة قد أعطى له الرئيس عبد الفتاح السيسى الدفعة المعنوية القوية التى تم تأييدها بمؤازرة شعبية غير عادية، وبذل فيها جهدا كبيرا من قبل لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لأنهم يعالجون أخطاء مؤسسات الدولة، مضيفا أن استغلال هذه الدفعة يجب أن يكون هناك عمل بشكل مؤسسى وقانوني، وأنه يحصد سوء الأداء فى بعض الهيئات صاحبة الولاية على معظم الأراضى الموجودة.
وأضاف النائب مجدى ملك، أنه تم عمل جلسة فى لجنة الزراعة بحضور وزيرى الزراعة والرى وبعض المسئولين من وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد الأراضي، وتم الاتفاق على أن يكون هناك خطوات محددة لكى تكتمل عملية استرداد حق الشعب باستمرارية مع الحفاظ عليها بشكل مؤسسى وقانوني، حيث تم الاتفاق على أن يتم عمل خرائط لجميع الأراضى المصرية الواقعة تحت ولاية كل هيئة من هيئات الولاية، كما تم الاتفاق على عمل دراسات حقيقية لمخزون المياه الجوفية لدينا، ثم يتم تحديد الهدف من الأراضى المراد استصلاحها، ويتم عمل توزيع جغرافى وفق المخزون المياه الجوفية فى تلك المناطق، وبناء عليه أقبل طلبات التقنين للجادين فى الاستصلاح.
وذكر نائب المصريين الأحرار، أن هذا لن يتم من خلال المركزية أو اللجان الموجودة فى القاهرة، لأن هذا ما أضاع ثروات البلد على مدى سنوات، ولعل توجيه السيد الرئيس بأن كل محافظ يتولى رئاسة اللجنة الموجودة فى محافظة ومعه عضو من هيئة التنمية الزراعية، ولجنة استرداد الأراضي، ووزارة الري، والمياه الجوفية، بحيث تكون لجنة مكتملة تتقبل الطلبات وتفحصها، ويتم التنسيق لأن المركزية هى التى أضاعت هذا الملف الفترة الماضية، وتم الاتفاق على هذه الخطوات.
إيهاب الطماوى يشدد على ضرورة المشاركة الإيجابية للوزارات لتحقيق الخطط المستهدفة
وفى نفس السياق قال النائب إيهاب الطماوى، عقب دراسة متأنية وجدنا ملاحظة واحدة تتعلق بضرورة وجود مشاركة إيجابية من باقى القطاعات والوزارات المعنية وأوجه للتعاون مع وزارة المالية للوصول للأهداف المرجوه للخطة الخاصة بعام 2017/2018.
مضيفا: "أن الكثير من القطاعات كان عليها الإيجابية أكثر من ذلك فى التعاون لتخفيف العبء عن كاهل وزارة المالية التى تتحمل أوجه النقد المباشر وغير المباشر وتمثل أداة أو وعاء يتحمل الأعباء نيابة عن باقى الوزارات والأجهزة المعنية".
وتابع: "أتمنى إعادة النظر فى أدارة المنظومة ليكون هناك تعاون بين وزارتى المالية والتخطيط للوصول للمستهدف المرجو لمصرنا الحبيبة".
