عقوبات جديدة تنتظر "إمارة الإرهاب"

يومان يفصلان قطر عن مرحلة جديدة من العقوبات بعد انقضاء المهلة التى منحتها مصر ودول الخليج لها حتى يوم 3 يوليو الجارى، لتنفيذ شروط إنهاء أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية.

ومن المفترض أن تنتهى مهلة العشرة أيام التى منحتها دول الخليج لقطر، بعد يومين، ووفقا لما أكده السفير الإماراتى بروسيا عمر سيف غباش، فإن قطر تنتظر حزمة جديدة من العقوبات.

تصريحات سفير الإمارات، لا تنذر فقط بالعقوبات الجديدة على قطر، وإنما أكدت أيضا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الضغط على الدول الأوروبية لتوضيح موقفها تجاه الأزمة، وإعلان موقف صريح إما بالوقوف مع دول الخليج أو اختيار قطر.

وكان السفير الإماراتى لدى روسيا قال فى حوار مع صحيفة التايمز، إن على بعض الدول، مثل بريطانيا الاختيار ما بين أن تتعامل مع مجلس التعاون الخليجى أو مع دولة صغيرة فى شبه الجزيرة، وليس كلانا.

وأضاف غباش أن «على بريطانيا اختيار التعامل تجاريا مع أشخاص لديهم أجندة متطرفة أو مع أولئك الراغبين ببناء شرق أوسط بعيد عن التطرف».

العرابى: الفترة الحالية يجب أن تشهد مزيدا من الضغط على دول العالم لاتخاذ موقف تجاه قطر

السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، قال: إن الفترة الحالية يجب أن تشهد مزيدا من الضغط على دول العالم لاتخاذ موقف واضح تجاه قطر.

وأضاف العرابى لـ"برلمانى": أعتقد أنه حان الوقت لمطالبة دول العالم بالبعد عن المواقف رمادية فى هذه القضية، مشيرا إلى أن ممارسة الضغط على الدول الأوروبية هو الحل حتى نتجنب مواقفهم غير الواضحة، منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

طارق رضوان: على الخليج أن يخير الدول الأوروبية بين قطر وبينهم ولا بد من الضغط لاتخاذ موقف واضح تجاه الأزمة

قال طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن الضغط على الدول الأوروبية لاتخاذ موقف واضح تجاه أزمة قطر مطلوب خلال الفترة الحالية.

وأضاف رضوان أن ما يحكم مواقف الدول الأوروبية تجاه أزمة قطر بشكل واضح والمصالح الاقتصادية التى دفعتهم إلى الاستمرار فى موقف الحياد.

وأشار رضوان إلى أن توجه دول الخليج لتخيير الدول الأوروبية ما بين قطر وبين دول التعاون الخليجى كما قال سفير الإمارات فى روسيا أمر طبيعى ومنطقى، لأن الفترة المقبلة لا تحتمل المواقف الضبابية.

فى حين قال طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن هناك العديد من العقوبات التى يمكن تطبيقها على قطر.

وأضاف الخولى لـ"برلمانى": أن التصعيد من الممكن أن يشمل إلغاء كافة الاتفاقات التجارية بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجى، وكذلك تجميد عضويتها فى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى.

وأكد الخولى ضرورة تدويل القضايا الإجرامية التى قامت بها قطر، والقضايا التى تثبت دعمها للإرهاب على مدار السنوات الماضية.

وأشار إلى ضرورة الضغط على الدول الأوروبية لاتخاذ موقف واضح تجاه الأزمة، وتطبيق تحركات حقيقية لإثناء قطر عن سياستها الداعمة للإرهاب.