"على نفسها جَنَتْ بَرَاقش"، هكذا اختارت قطر طريقها فى تصعيد الأزمة مع الدول العربية، بعدما أعلن وزير خارجيتها، رفض الدوحة المطالب الـ 13 التى أعلنتها الـ4 دول عربية، ليمهد لمرحلة جديدة من التصعيد العربى ضد قطر، ستتخذ عدة سبل وأشكال، وتفتح الباب أمام الخطوات التى ستتخذها الدول العربية ضد الدوحة خلال الفترة المقبلة.
جاء الموقف القطرى، عبر تصريح لمحمد بن عبد الرحمن آل ثانى وزير خارجية تميم، من العاصمة الإيطالية روما، عندما قال إن قائمة المطالب التى قدمت لقطر وضعت لكى تُرفض، مضيفا أن قطر ليس لديها مخاوف ومستعدة لمواجهة أى تداعيات بعد انتهاء مهلة الدول الأربع.
وفى هذا السياق قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن عناد دولة قطر، أمام مطالب الدول العربية، ورفضها يؤكد أن إمارة تميم تصر على دعم الكيانات الإرهابية، ولا تلجأ إلى الحوار أو تنفيذ المطالب التى طالبت بها الدول العربية التى قطعت العلاقات مع الدولة الداعمة للإرهاب فى المنطقة العربية.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الدعم الإيرانى التركى لإرهاب قطر، جعلها تصر على رفض المطالب وتواصل عنادها أمام الدول العربية وتنفيذ المطالب.
وتابع "كدوانى" أن عناد قطر كان أمرا متوقعا من دولة داعمة ومصرة على دعمها للجماعات المتطرفة، والتى توفر لهم الملاذات الآمنة من إعلام وتمويلات مادية وتوفر لهم الأماكن والمعدات والسلاح من أجل تدمير المنطقة، لافتا إلى أنه لابد على الدول العربية أن تصعد من مطالبها ضد هذه الدولة.
ومن جانبه قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه لابد على الدول العربية أن تتخذ إجراءات أكثر تصعيدا ضد قطر، وذلك لإصرارها على دعم الإرهاب فى المنطقة، وعنادها أمام مطالب الدول العربية.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن تأكيد قطر على رفض المطالب التى أعلنت عنها الدول العربية، يدل أن إمارة تميم مازالت تصر على الدعم الإيرانى والتركى لإحداث الفتنة فى المنطقة العربية بشكل كبير ، وهو ما يحتاج تكاتف كبير من الدولة لمواجهة الإرهاب القطرى فى المنطقة
فيما قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تعنت قطر تجاه مطالب الدول العربية، سيدفع لتصعيد جديد من جانب الدول العربية ضد الدوحة، خاصة التصعيد الدبلوماسى وهو ما اتجهت له مصر بالفعل من خلال مجلس الأمن.
وأضاف استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"برلمانى" ، أنه مناقشة ملف قطر داخل مجلس الأمن سيكون متاحا إذا استطعنا أن نحصل على مواقف عدد من اعضاء المجلس ، وهنا يمكن تحديد موعد لمناقشة ملف دعم قطر للإرهاب خاصة بعدما أكدت القاهرة وجود أدلة لديها على تلك الاتهامات، موضحا أن التصعيد الدبلوماسى الخارجة سيكون هو السبيل الجديد للدول العربية بعد التصعيد الاقتصادى.
من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن المهلة التى حددها الدول العربية لقطر تحمل تحذيرًا من عينة ما تم توجيهه قبل ذلك للرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته قبل 30 يونيو وهذا العناد لن يفيد قطر كما لن ينفعها وعود غربية كما لم تنفع من قبل جماعة الإخوان وهم في السلطة فالأمر مصيري ومتعلق بمصالح دول ومستقبل وجودها وأمنها القومي واستقرارها.
وتوقع النجار، أن التصعيد سيكون تدريجيا ومدروسا وعاقلا نظرا لحساسية الملف وفي النهاية مع الضغط المتواصل على كافة الأصعدة سيرضخ النظام القطري وإن لم يحدث فأتوقع رحيله وفق سيناريو من خلال تحرك شعبي داخلى تحميه وترعاه الدول العربية.