هل تخالف دعوة آمنة نصير الشرع؟

طالبت الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، بتوريث المرأة نصف ثروة زوجها بعد وفاته، جزاء خدمتها لأسرتها وتفرغها لها لسنوات طويلة.

وقالت آمنة نصير، فى تصريح خاص على هامش مشاركتها فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، إنها ترى أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد دورا أكبر للمرأة، وأن هذا الدور ليس فى الأرقام التى حصلتها المرأة تحت قبة البرلمان، ولا فى الشارع، إذ يجب أن يكون الحصاد معنويا وإنسانيا على مستوى الجماهير والعامة، متابعة: "ما نبقاش بنحتفل فى قاعات، وآخر الشارع نلاقى ونسمع من يسىء لكرامة المرأة، لذلك أطالب بتكريمها كما شرع الإسلام، لا نريد تقليد أوروبا ولا الغرب".

وشددت النائبة، على ضرورة أن تقاسم المرأة زوجها فى ثروته، شرط أن تكون متفرغة للبيت، مؤكدة أن باب الشرع مفتوح للاجتهاد ولم يغلق، والرسول حض الأمة على الاجتهاد، وقال إن المجددين يأتون على رأس كل 100 سنة، مختتمة بالقول: "ما يدهشنى أن الشيوخ يهاجموننى قائلين إن الشرع لم يعط المرأة أى حدود إضافية".

دعوة آمنة نصير مسار جدل أمام نصوص الشرع

لاشك أن الدعوة التى أطلقتها النائبة، سوف تكون مسار جدل خلال الفترة المقبلة، لأنها ببساطة تصطدم بنصوص تشريعية حددها القرأن والسنة، ورغم أن النائبة اعتمدت على دعوتها على باب الاجتهاد الذى يقدره الشرع، ولكن رفضها سيكون متعلقا بأن هناك نصا تشريعيا واضحا أقره الشرع، وهذا الاجتهاد سوف يصطدم بالشرع، وتولى القرآن الكريم ببيان الميراث بالتفصيل.

وهنا علينا نعيد من ذكره السابقون واللاحقون بأن القاعدة الأساسية فى الميراث هى مراعاة الأكثر احتياجًا للمال، وبالتالى فنصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، لأن التكليفات المادية على الذكور أكثر من تكليفات المرأة، فهو المطالب بنفقة المرأة نفسها، وهو المطالب بنفقة الأولاد وإصلاح حالهم، وهو الذي يمد الأسرة بكل حاجاتهم.

رأى المفتى فى قضية ميراث المرأة وحصولها على حقوقها فى الإسلام

وفى هذا السياق يمكننا الاستعانة بما ذكره الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، الذى أكد طبقا لموقع دار الإفتاء، أن الإسلام ضمن للمرأة حقها في الميراث وحرم أكله بالباطل، لافتًا إلى أن العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسَّخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، وينبغى أن نصحح ذلك لأن القرآن عندما نزل حدد للمرأة ميراثها وحقوقها.

وللدكتورة أمنة نصير هل لا تتذكرى أول واقعة تطبيق لقواعد الميراث للمرأة في الإسلام كان عندما جاءت زوجة سعد بن الربيع بعد أن استشهد في غزوة أحد تشتكي له أن أخا زوجها قد أخذ ميراث زوجها على عادة العرب في ذلك الوقت، فنزل قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخا سعد بن الربيع، وقال له: "أعطِ ابنتَي سعد الثلثين وأمهما الثُّمن، وما بقي فهو لك"، وبالتالى فهى فقدت زوجها بعد استشهاده وحدد لها الرسول الورث الذى تحصل عليه، ولم يخصص لها النصف.

ولمن يعترض أن ميراث الرجل ضعف ميراث المرأة، فهذه الآية متعلقة بأربع حالات فقط في الميراث، بل إن هناك في حالات كثيرة جدًّا قد تصل إلى الخمسين يزيد نصيب المرأة عن الرجل، ولا ينبغي ألا نختزل هذه الحالات الأربع في ميراث المرأة ونعمم الحكم ونقول إن المرأة ظلمت في الميراث؛ لأن الحقيقة غير ذلك تمامًا.

التشريع الإسلامى مشتمل على مصدرين هما: القرآن والسنة وما انبثق منهما من أدلة نجد أن الخطاب يقول: (يا أيها الذين آمنوا)، (يا أيها الناس) وهكذا، مخاطبًا به الأمة في مجمله، فكل تكليف جاء في الخطاب القرآني فهو على العموم يشمل الرجل والمرأة والكبار والبالغين، إلا إذا دل دليل على أن هذا الخطاب خاص بشخص معين فيبقى خاصًّا. 

"دينية البرلمان": دعوة حصول على المرأة على نصف ثروة زوجها مرفوضة وتخالف الشرع

أكد أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه يرفض حديث الدكتورة آمنة نصير عضو المجلس حول تقاسم الزوجة لزوجها في ثروته بعد ٢٥ عما على أن تكون سيدة متفرغة للبيت، مشيرا أن الاجتهاد مفتوح فى الإسلام ولكن للمسائل التى لم يرد فيها نص واضح.

وأضاف النائب فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن ميراث المرأة نص عليه القرأن والسنة وبالتالى هو محدد من قبل الشرع ولا مجال للاجتهاد فيه مشددا على أن هذه الدعوة مرفوضة ولا يمكن قبولها وتخالف الشرع.