يمارس مجلس النواب نشاطه فى الجلسات العامة بشكل دورى فى نشاطه التشريعى بداية من مناقشة مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات فى ضوء التقارير التى تعدها اللجان النوعية المختصة، ومن ثم الموافقة عليها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ليتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ولكن ثمة جلسات تكون مميزة وتظل علامة فارقة فى تاريخ المجلس نظرا لأهمية القوانين التى يتم مناقشتها وإقرارها خلالها، وفيما يلى يرصد "برلمانى" أبرز 5 موافقات خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان.
الموافقة النهائية على قانون الخدمة المدنية
بدأ مجلس النواب دور الانعقاد الثانى بالموافقة على مشروع قانون الخدمة المدنية، وهو القانون الذى أثار حالة كبيرة من الجدل، بداية من رفضه ضمن القوانين التى ناقشها المجلس عند تشكليه وظهرت فى غيابه وصولا إلى إعادة مناقشته مرة أخرى داخل لجنة القوى العاملة بالمجلس، وصولا إلى مناقشته فى الجلسة العامة حتى تم إقراره فى بداية دور الانعقاد.
الموافقة على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى
وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 27/3 الماضى، على اتفاقية صندوق النقد الدولى، والذى تحصل مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وخلال هذه الجلسة أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أنها ليست اتفاقية بالمعنى الحرفى بين طرفين وإنما برنامج إصلاح اقتصادى للسياسات المالية، ولا شك أن هذه الاتفاقية مهمة للغاية عن غيرها من الاتفاقيات خاصة أنها مرتبطة بالإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به مصر حاليا.
الموافقة على قانون الجمعيات الأهلية الجديد
يعد هذا القانون من القوانين المثيرة للجدل، نظرا لأن هناك من يستغله بشكل سىئ للهجوم على الدولة، ورغم هذه التحديات استطاع المجلس فى جلسة يوم 29 نوفمبر الماضى، الموافقة على قانون الجمعيات الأهلية، بعد الأخذ بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وأكد الدكتور على عبد العال خلال هذه الجلسة أن مصر دولة ذات سيادة ومن أعمال السيادة أن تقوم الدولة على وضع قوانينها ويستقل مجلس النواب التشريع، موضحا أن هذا القانون أثير حوله لغط شديد ولكنه يمثل نقطة فاصلة فى سيادة هذه الدولة، فقد جاء تأكيدا لمبدأ دستورى، لتقوية الجبهة الداخلية لمصر لأنها صاحبة حضارة عظيمة.
الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية
عقب مناقشة حامية فى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ومحاولة بعض النواب لتعطيل المناقشة والخروج عن النص، وافق مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وجاءت الموافقة بالوقوف، وهى الموافقة التى شهدت حالة كبيرة من الجدل، حتى حسمها حكم المحكمة الدستورية العليا حيث أوقفت المحكمة الدستورية العليا فى مصر حكمين فى شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية حتى تنظر فى دستوريتها، وهو ما يعنى صحة موقف البرلمان.
الموافقة على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018
يبدو أن الموافقة على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 ستكون أبرز ما يختم به مجلس النواب، عمله قبل فض دور الانعقاد الثانى، وأبرز ما يخص هذه الموازنة هو شمولها على تخفيض الدعم، ضمن البرنامج الاقتصادى الذى تقوم به الدولة حاليا لإجراء تعديلات اقتصادية بشكل عاجل لإنقاذ الوضع الاقتصادى، والذى يعود بالنهاية بالنفع على جميع المواطنين، خاصة فى التأكيد على ضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه.
