قال مصادر حكومية: إن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وجه المحافظين لمواصلة استرداد أراضى الدولة المنهوبة بالمحافظات، والفصل فى طلبات تقنين وضع اليد للجادين بعد تقدير مستحقات الدولة من هذه الأراضى.
وكشفت المصادر، أن اللجان الفنية المختصة بالوحدات المحلية ومجالس المدن على مستوى الجمهورية والمشكلة فى يونيو الماضى والتى يستمر عملها حتى نهاية شهر يوليو الجارى لتلقى طلبات تقنين أوضاع الأراضى الزراعية والمبانى، تلقت ما يقرب من مليون طلب لتقنين وضع 2.5 مليون فدان على مستوى الجمهورية حتى الآن، لافتة إلى أن هناك استمارتين لتقنين أحداهما خاصة بالأراضى الزراعية والمستصلحة والأخرى للمبانى، حيث يتم تدوين فيها كافة بيانات الأرض المطلوب تقنينها والمتضمنة مساحة الأرض ومكان وقوعها وحدودها وتوقيت وضع اليد عليها وجه الولاية عليها.
وأوضحت المصادر، أن الجنان الفنية ستقوم عقب انتهاء المهلة المحددة لتلقى طلبات التقنين ببحث الطلبات ومعاينة الأرض على الطبيعة وعمل المقاسات اللازمة لها والتأكد من عدم وقوع الأرض من أراضى العمليات العسكرية، حيث سيتم البت فى الطلبات وفقا لكل حالة على حدة ومدى الاستحقاق، بالاشتراك مع جهة الولاية وتحديد القيمة المستحقة على كل حالة وفقا للقيمة السوقية الحالية لسعر هذه الأراضى.
وأضافت المصادر، أن جميع اللجان الفنية تقوم بالتنسيق مع لجنة استرداد الاراضى برئاسة المهندس ابراهيم محلب وذلك لبحث الطلبات المقدمة للتقنين، لافتة إلى أنه يتم حاليا وضع التسهيلات اللازمة للجادين فى تقنين وضع اليد من خلال الاتفاق مع البنوك على منح طالبى التقنين قروض ميسرة لدفع مستحقات الدولة مقابل سداده المبلغ للبنك على اقساط ودفعات.
وأضافت المصادر أن التقديرات الأولية لغرفة عمليات حصر أراضى الدولة كشفت عن أن إجمالى ما تم استرداده من أراضى بلغ قيمته لـ55 مليار جنيه عبارة عن أراض زراعية ومبان فى الطرق الصحراوية وطرح النهر، فيما تم إزالة ما يقرب من 400 ألف إزالة لمنشآت وإشغالات واقعة على أراضى الدولة، وذلك خلال الفترة التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باسترداد أراضى الدولة المغتصبة.
من ناحية أخرى، يعقد المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع وعضو لجنة استرداد أراضى الدولة اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لوضع الأطر القانونية اللازمة للحفاظ على حق الدولة فى استرداد أراضيها واتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على الأراضى المغتصبة، وكذلك الحفاظ على الاستثمار وعدم تعرض المواطنين للظلم.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن الدولة لن تتهاون مع يغتصبون أراضيها ويرفضون سداد المستحقات المقررة عليهم كما أنها لن تسمح بظلم مواطن واحد فى تقنين وضعه وفقا للقانون، حيث من المقرر وضع أطر قانونية تحكم عملية التقنين ومن بينها الجدية فى الزراعة بالنسبة للأراضى المستصلحة والهدف من ذلك عدم العودة إلى تسقيع الأراضى كما كان يحدث فى الماضى.
وفى السياق ذاته استعجل قضاة التحقيق فى فساد وزارة الزراعة اللجان الفنية المشكلة لمعاينة الأراضى التى يتم التحقيق فيها والبالغ عددها 51 قضية بسرعة الانتهاء من وضع تقاريرهم الخاصة بمخالفات الشركات العقارية واستصلاح الأراضى والتى من بينها مخالفات شركة فيردى التى تمتلك 170 فدانًا لصاحبها رجل الأعمال وائل الجمال ومخالفات شركة وادى النخيل لصاحبها مجدى مصطفى السيد، وتبلغ مساحتها 900 فدان، للوقوف على حجم المخالفات التى ارتكبتها كل شركة فى الأراضى التى حصلوا عليها وقاموا بتغير نشاطها.
