نواب للحكومة: "ابدأى انتى ترشيد استهلاك الوقود"

قال المحاسب خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، فى تصريحات لـ"برلمانى" إن خطوة خفض الدعم عن الوقود والمنتجات البترولية من شأنها العمل على ترشيد استهلاك المواطنين من الوقود، وخاصة البنزين والسولار، مضيفا أن ترشيد الاستهلاك من شأنه تأخير أى قرارات مستقبلية قد تتضمن زيادات جديدة لأسعار الوقود، إلا أن نواب البرلمان قابلوا هذا الكلام بالرفض، مطالبين الحكومة بأن تكون القدوة أمام الشعب وتقدم خطتها فى ترشيد الاستهلاك للوقود أولا.

وأكدت النائبة بسنت فهمى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب رسمى للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لرئيس الحكومة، بشأن التعرف على خطة الحكومة فى ترشيد الاستهلاك فى الوقود، كسبيل لتوفير النفقات فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانيها الدولة، مشيرة إلى أنه على الحكومة عمل منظومة نقل عام آدمى كما فى البلاد المتقدمة لتوفير النفقات، قائلة "لو دا حصل 90% من السيارات اللى موجودة فى الشارع مش هنشوفها".

وأضافت "بسنت" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن الحكومة غير قادرة على إدارة الأصول، لذا لابد على الحكومة من إعادة النظر فى أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والتى تصل إلى 6 ملايين موظف، قائلة "أنا عملت دراسة وجدت أنه فى الولايات المتحدة الأمريكية يوجد موظف لكل 93 أمريكيا، بينما فى مصر يوجد موظف لكل 13 مواطنا، دا كفاية إن تلت الموازنة تخص الأجور".

وتابعت "بسنت"، أنه على الحكومة الخروج بخطة واضحة لتخفيض نفقاتها، قائلة "كفاية مواكب كبيرة عمال على بطال، ومفيش حد فى الحكومة دى صنايعى كله بيسمع من كتاب".

وبدوره قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه على الحكومة العمل على ضغط عدد الوزارات كخطة لتوفير النفقات، حيث إن مصر من الدول التى تمتلك أكبر عدد من الوزارات فى العالم، ما يعطى أوجه أكثر من الصرف، قائلا "وكلام نائب رئيس هيئة البترول عكس اللى قاله وزير البترول كليا".

وأضاف "بدراوى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن وزير البترول أكد من قبل أن العلاقة مباشرة بين التسعير والتكلفة بالنسبة للوقود، وأن العامل الأساسى الذى يحدد السعر هو سعر صرف الدولار، حيث إن مصر تستورد 30% من احتياجاتها البترولية، وهو ما يدفع الدولار إلى التحكم أكثر، قائلا "إذا كان سعر صرف الدولار 16 جنيها، بالتالى فإن سعر التكلفة سيكون أعلى، وإذا انخفض الدولار بالتالى ستقل التكلفة، واللى بيقوله نائب رئيس هيئة البترول دا أى كلام".

فيما قال النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن كثرة أوجه الصرف سببت عجزا كبيرا فى الموازنة العامة للدولة، وخاصة الأجور، مضيفا أن الموازنة العامة للدولة بها عجز يزيد عن 300 مليار جنيه.

وأضاف العوضي أنه لا بد من معالجة عجز الميزانيات، والعمل على ترشيد أوجه الصرف والإنفاق الحكومي، لاسيما داخل المصالح الحكومية، مؤكدا أن رواتب وأجور المستشارين داخل الوزارات عالية، وتكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة، مطالبا بضرورة العمل على تخفيض عدد المستشارين داخل الوزارات وترشيد الإنفاق.