تمخضت "دينية البرلمان" فأنجبت قانونا واحدا

المتابع لعمل اللجنة الدينية بمجلس النواب طوال الفترة الماضية، يرى أن دورها التشريعى ضئيل للغاية، فعلى مدار دورين انعقاد الأول والثانى، لم تقر سوى قانون "تنظيم الفتوى العامة" المقدم من الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، والذى استمر لمدة قرابة 6 شهور، شهدت فيه جدال ومناقشات طويلة بين اللجنة والمؤسسات الدينية التى على رأسها الأزهر والأوقاف والإفتاء، إلا أنه تم الموافقة عليه خلال الأيام القليلة الماضية.

رغم كل الفترة الماضية، إلا أن هناك ما يقرب 5 مشروعات قوانين هامة أمامها والتى على رأسها "قانون تنظيم الخطابة، وقانون دار الإفتاء، وقانون نقابة المأذونين، وقانون المرشديين الدينيين"، وشهدت فيها بعض المناقشات التى لم تنته حتى الاّن بأى نتائج، ورغم أن اللجنة تكون حريصة على أن يكونوا بجداول أعمال اللجنة خلال جلساتها، وأصبحت اللجنة الدينية تلقى تركيزها خلال الفترة الماضية على مناقشات طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المحالة إليها من الأعضاء.

وقال عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة الدينية لم تكن سببا رئيسيا فى تأخر أى مشروعات قوانين محالة إليها، ولكن هناك أسباب كثيرة تؤدى إلى تعطيل هذه القوانين، وتظل معلقة داخل اللجنة لفترات ، وهى أن هناك قوانين تناقش مع لجان مشتركة داخل البرلمان، وأيضا هناك قوانين تحتاج إلى لجان استماع مع متخصصين من المؤسسات الدينية، وأخذ رأيهم كاملا وملاحظتهم حول القوانين المتعلقة بهم.

وأضاف عضو دينية البرلمان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن أيضا من سبب تأخير أى مشروع قانون، النظر فى دستوريته، لافتا أن اللجنة حريصة على أن يكون كل مشروعات قوانينها ليس بها أى عوار دستورى، وتراعى مصلحة الوطن وتتوافق مع الدستور، وذلك يكون أهم من أن يكون هناك عدد من القوانين تصدر من اللجنة.

وأكد  الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة الدينية تعمل على قدم وساق فى إعداد القوانين المحالة إليها، والتى أقرت مؤخرا قانون الفتوى العامة بموافقة اللجنة بالكامل، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على أن يكون القانون المعد منها يكون وافى الشروط الدستورية قبل إحالته للجلسة العامة فى البرلمان للموافقة عليه بشكل نهائى.

وأضاف رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة لا تقصر فى أى دور بالنسبة لإعداد التشريعات المحالة إليها بالكامل، موضحا أن قانون تنظيم الفتوى أخذ وقت نتيجة للمناقشات الجادة التى قامت بها اللجنة مع المختصين من مشايخ الأزهر والأوقاف والإفتاء، حتى لا يكون قانونا معيبا أو مخالفا، ويكون بموافقة المؤسسات الدينية الكبرى.