تعديل تشريعى لتثبيت العاملين بالجمعيات والأندية
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من النائب سعيد العبودى لتعديل المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى يقضى بإلغاء نشر الإعلان عن مسابقات التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة بجريدتين واسعتى الانتشار.
ويتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (17)، والخاصة بوسائل الإعلان عن مسابقات التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، لتقتصر على موقع الحكومة المصرية فقط على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة، وذلك بإلغاء نشر هذه المسابقات فى جريدتين واسعتى الانتشار.
وأتاح القانون القائم رقم 81 لسنة 2016 فى مادته (17) للجهة الإدارية، أن يتم نشر الإعلان المتضمن طلب شغل بعض وظائفها القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية من خلال طريقتين هما، الإعلان على موقع بوابه الحكومة المصرية، والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، حيث تنص المادة سالفة الذكر على أن: "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع الحكومة المصرية أو النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة".
وقال النائب سعيد العبودى، إن الغرض من المشروع هو توفير نفقات كبيرة على الدولة من نشر الإعلان عن المسابقات فى جريدتين واسعتى الانتشار فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وإن الإعلان عنها على مواقع الحكومة يكفى لمعرفة الناس بها.
وتابع: "كان هناك إعلان عن الوظائف القيادية فى ٢٠١٦ وتم إنفاق ٧٦ مليون جنيه فى عام ٢٠١٦".
وعقب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، بأن الأمر اختيارى والبعض يعيش فى القرى والنجوع ولايتابع الوسائل الإلكترونية، متسائلا: "هل حذفها سيفيد؟"، ثم أكد أنه يوافق على مشروع القانون، ولكن سيتم عرضه على الجلسة العامة فى بداية دور الانعقاد القادم.
وتابع: "قاننون الخدمة المدنية لم يكن موجودا طوال عام ٢٠١٦ وما نتحدث عنه قبل قانون الخدمة المدنية الذى أقر بعد شهر نوفمبر ٢٠١٦، وعلى وزارة المالية إخطار اللجنة بقيمة تكلفة الإعلانات التى تمت بشأن هذه الإعلانات"، معلنا موافقة اللجنة مبدئيا على المقترح على أن يترك الأمر للجلسة العامة للبرلمان.
وقال أحمد حسن ممثل وزارة المالية، إن المقترح وجيه ولكن الوظائف تتم فى توقيتات محددة فى يناير ويومين، ولكن الوظائف القيادية ليس لها توقيت محدد للإعلان عنها، وقد يكون بعد خلو الدرجة المالية.
وأشار ممثل المالية، إلى أن بند الإعلانات الخاصة بالمسابقات مدرج لها 50 مليون جنيه بشأن كل الإعلانات الخاصة للمناقصات والوظائف القيادية.
تأجيل مشروع قانون يحظر تولى المتجاوزين 60 سنة وظائف قيادية لدور الانعقاد القادم
وناقشت لجنة القوى العاملة فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، بشكل مبدئى، مشـروع قـانون مقـدم مـن النائـب ممـدوح مقلـد و59 نائبـا آخرين، بشأن تنظيم المقابل المادى وتـولى الوظـائف القياديــة لكل العــاملين بالدولـة المتجــاوزين سـن الســتين الـذين يصــرفون رواتـبهم مــن ميزانية الدولة، وقررت اللجنة تأجيل مشروع القانون لدراسة القواعد القانونية الخاصة بعمل من تجاوزا سن الستين عاما، وبالتالى سيرحل المشروع لدور الانعقاد الثالث نظرا لفض دور الانعقاد الحالى غدا الأربعاء.
وينظم مشروع القانون عمل من تجاوزوا سن الـ60 عاما فى الجهاز الإدارى للدولة، ويضع شروطا لاستمرارهم فى العمل وكيفية تقاضى مستحقاتهم المالية، وينص على أن كل من تجاوز 60 سنة ومازال يعمل فى الجهاز الإدارى للدولة ويصرف راتبه من الموازنة العامة للدولة يخضع لثلاثة شروط لتولى العمل، وهى إجراء كشف طبى عليه، وأن يتقاضى مكافأة مالية وليس راتبا، وألا يكون عضوا فى الهيكل الإدارى للدولة، ووفقا لمشروع القانون يكون عمل من تجاوز سن الستين عاما كاستشارى أو فنى للاستفادة من خبراته دون تولى منصب قيادى.
وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الجلسة، أن مشروع القانون مهم ويجب دراسته فى ضوء القواعد القانونية التى تحكم عمل من تجاوزوا سن الستين، وأنه لا وجه للعجلة فى مناقشته خاصة أن دور الانعقاد الحالى ينتهى الأسبوع الجارى، متسائلا: "ماهى القواعد التى يتم وضعها بشأن رواتب هؤلاء؟، وقال إنه يجب الاستفادة أيضا من الشباب والقانون مهم وغايته سليمة ولكن حتى لا يتعارض مع قوانين أخرى نستكمل مناقشته فى دورا الانعقاد القادم بعد أن تدرس الأمانة العامة للجنة مسألة عدم تعارضه مع قوانين أخرى ولابد أن يكون هناك توازن وتزاوج فى العمل بين الشباب وأصحاب الخبرات".
وأوضح "وهب الله"، أن المادة 16 من قانون الخدمة المدنية تنص على الاستعانة بأصحاب الخبرات فى التخصصات النادرة فقط.
وقال ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه لا يفهم الغرض من هذا المشروع خاصة أن من يتجاوز سن الستين لا يتولى أى وظائف قيادية.
"قوى البرلمان" توصى بتوفير فرص عمل لمصابى العمليات الأمنية وحصر عددهم على مستوى الجمهورية
فى سياق متصل، أوصت لجنة القوى العاملة بتوفير فرص عمل لمصابى العمليات الأمنية من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين لمن تسمح حالتهم الصحية بذلك، وحصر عدد وأسماء جميع المصابين على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بعد مناقشتها طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجى بشأن تفعيل المادة 13 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بإلزام الدولة بتوفير فرص عمل لمصابى العمليات الأمنية من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين، لمن تسمح حالتهم الصحية بذلك.
وقال النائب رضا البلتاجى، إن المواطنين الأبرياء الذين تعرضوا للإصابة أو الشهادة بسبب العمليات الإرهابية الغاشمة سواء كانوا من رجال الجيش والشرطة أو المواطنين المدنيين، هؤلاء يستحقوا كل الاحترام والتقدير والتكريم بمختلف صوره، لما بذلوه من عطاء من أجل الوطن ومن صور التكريم دعمهم ومساندة أسرهم ورفع العوز والحاجة عنهم.
وأشار البلتاجى، إلى أن المادة 13 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن "تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة فى المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقا للقواعد التى يحددها هذا القرار على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها، كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد أخواتهم، القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر العمليات الأمنية".
فى سياق آخر، أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستدرس إعداد تعديل تشريعى لتثبيت جميع العاملين بالجمعيات التعاونية والأندية وغيرها وغير منضمة للجهاز للإدارى بالدولة، لحماية حقوق هذه الفئات المهمشة.
جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول بشأن أزمة ما يزيد عن 4000 عامل يعملون على حساب جارى الجمعيات التعاونية بالإصلاح الزراعى.
وقال النائب عبد الفتاح محمد، الذى ترأس الجلسة: "هذا الأمر يتطلب تشريعا، ونحن مع محاسبة كل من أعطى خطاب مخالف للقوانين المعمول بها بشأن وضع هؤاء العاملين بالجمعيات الزراعية مما يسبب بلبلة، وبالتالى سيتم دراسته بتأنى وإذا وجدنا الأمر يحتاج قانون جديد يضم جميع الفئات المهمشة وليس فقط الجمعيات التعاونية لأن هناك الكثير من الفئات، وبالتالى يكون هناك مشروع قانون يضم الجميع ويكونوا تحت مظلة القانون والدولة".
فيما قال النائب صلاح عيسى: "لابد أن نضع حدا لهذه المهزلة، الناس دول مسئولين مننا كلنا، ولابد من اتخاذ قرار بتثبيت كافة العمالة الموجودة فى الجمعيات الزراعية وضمهم للباب الرابع أو غيره فالأهم تثبيتهم ، ونحن نعلم من يدير الجمعيات الزراعية وما خفى كان أعظم واللى بيشيل الطين هو العامل".
مشادة وجدل باجتماع "قوى البرلمان" بشأن تثبيت العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية
وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة، جدل بشأن مسألة تثبيت العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية، ومشادة بين النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان ونائب نجع حمادى بقنا مع ممثل وزارة المالية، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من "الغول" بشأن أزمة ما يزيد عن 4000 عامل يعملون على حساب جارى الجمعيات التعاونية بالإصلاح الزراعى.
وانفعل "الغول" على ممثلة وزارة المالية بسبب وصفها لكلامه بأنه خاطىء، قائلا: "انتى متقوليش أنا خطأ ولا تعلقى عليا، انت توضحى موقف وزارة المالية"، وقال "الغول"، إن هؤلاء العاملين كانوا يعملون على الباب الرابع منذ بداية تعيينهم نظرا لعدم وجود سيولة مالية من وزارة المالية حتى عام 2009، ولعدم وجود بديل لهم ونظرا لاحتياج العمل لهم تم نقلهم إلى حساب جارى الجمعيات التعاونية الزراعية بالإصلاح، وتم مخاطبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قبل سابق وأفادت بأنهم يعملون بوحدات اقتصادية ذات طبيعة خاصة بند (2،3) أجور موسمية، وذلك التوصيف الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لعملهم.
وانتقد "الغول" التناقض بين كلام ممثلى وزارتى المالية والزراعة والجهاز المركزى والتنظيم والإدارة والمخاطبات الرسمية المتعلقة بالموضوع بين وزارة المالية والجهاز والهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومحافظ كفر الشيخ، قائلا: "مازالنا مصر تدار بفكر الموظف وفوت علينا بكرة، مستشعر التعاطف من جميع العاملين بالدولة بس تعاطفك لوحده مش كفايا، هناك مخاطبات رسمية من وزارة المالية للهيئة للإصلاح الزراعى ومخاطبات من وزير المالية الأسبق لمحافظ كفر الشيخ، ومخاطبات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكل الكلام اللى ذكر من المسئولين ممثلى الوزارات داخل الجلسة مخالف لما جاء فى المخاطبات الرسمية، وكل ذلك يجب أن يكون مثار حساب طالما أن ما جاء فى المخاطبات يخالف اللوائح أو القوانين أو العكس، فوزارة المالية والإصلاح الزراعى أقروا أن هؤلاء العاملين معينين على الباب الرابع، فتيجى تقولوا حساب جاى الجمعية، كده بنضحك على الناس، وهذا غير مقبول فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى".
وقالت ممثلة وزارة المالية، إن هؤلاءء العاملين بتلك الجمعيات التعاونية ليس تابعين للإصلاح الزراعى، ولا يتقاضون مرتباتهم من الموازنة العامة للدولة، وعلى الجمعيات أن تحسن من أوضاعهم.
فيما قال ممثل وزارة الزراعة: "هؤلاء العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعى لما يتثبتوا هيريحوا الفلاح، وهناك 4983 عدد العاملين على حساب جارى الجمعيات الزراعية، وعدد قليل كانوا مثبتين على الباب الرابع، وهم مش صناديق خاصة دول منقولين على حساب جارى الجمعية، وأنا أتمنى التثبيت وأكون ارتحت كمسئول فى وزارة الزراعة وأكون رحمت الفلاح، ونحن منذ 2011 نتابع هذا الموضوع".
فيما رأى ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن تثبيت العاملين فى الجمعيات التعاونية الزراعية يتطلب تعديل تشريعى من مجلس النواب يلزم بتثبيتهم.
