مأساة 1200 أسرة بسبب التقنين
مأساة بما تحملها الكلمة من معانٍ، هو حال عدد من أهالى محافظة البحيرة، بعد أن عجزوا عن تقنين أوضاعهم، مطالبين بسرعة تقنين الأوضاع، حرصا على عدم تشريد أسرهم، لاسيما أنهم منذ عشرات السنين يعيشون من هذه الأراضى.
"برلمانى" حاول رصد معاناة أهالى غرب فرع 20 - خلف قرية سليمان بمدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.
فى البداية أكد الأهالى أنهم طرقوا جميع أبواب المسئولين آخرهم كان لقاؤهم بالمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، والتى وعدت بالعمل على حل مشكلتهم.
وأضاف الأهالى، أنهم تقدموا بشكوى للمسئولين، قالوا فيها: "إننا نحوز قطعة أرض زراعية مساحتها حوالى 7000 فدان كائنة بغرب قرية سليمان فرع 20 - مدينة النوبارية بالبحيرة، وقمنا بشرائها من حائزين قبلنا ودفعنا لهم مبالغ مالية كبيرة، وذلك من أكثر من عشرات السنين وقمنا باستصلاح الأرض وتسويتها وزراعتها بالمحاصيل والفواكه، علما بأننا قمنا ببيع كل ما نملك من حطام الدنيا مقابل عمل شىء لأولادنا يؤمن لهم حياتهم وأصبحت هذه الأرض هى المأوى الوحيد لنا ولأولادنا، وسبق وتقدمنا بالعديد من الطلبات للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضعنا طبقا للقانون رقم (148) لسنة 2006 حيث تقدمنا بطلبات للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أكثر من مرة وتم عمل العديد من المعاينات على هذه الأرض من قبل الهيئة سالفة الذكر.
وأضاف الأهالى أنهم تقدموا أيضا بطلبات للجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ودفعوا مبالغ تحت حساب التعاقد فى حساب حق الشعب، وتم عمل معاينات على الطبيعة من قبل اللجنة المذكورة وتم حصر تلك المساحة المذكورة أكثر من مرة.
وأوضح الأهالى خلال شكواهم، أنهم فوجئوا منذ أيام قليلة بصدور قرار من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقرار يحمل رقم (426) بتاريخ 31/5/2017 بإزالة التعديات الواقعة ما بين العلامتين الكيلو 29 إلى الكيلو 52 طريق وادى النطرون العلمين بعمق 5 كيلو مترات بزعم إنشاء غابة شجرية فوق زراعات عفا عليها الزمن، إلا أن هذا القرار متناقض تماما مع قرار سابق له يحمل رقم (181) المؤرخ فى يوم 3/3/2016 وهذا القرار الخاص بإنشاء مدينة النوبارية الجديدة وامتدادها العمرانى بين العلامتين من الكيلو 39 إلى الكيلو 52 طريق وادى النطرون العلمين بعمق 5 كيلومترات بذلك يكون القرار رقم (426) قد تجاوز المساحة المقررة بطول عشر كيلو مترات أى من الكيلو 29 إلى الكيلو 39 وجميع المسئولين بجهاز بمدينة غرب النوبارية الجديدة يعلمون بأن هذه المساحة منزرعة بالكامل وبها زراعات وأشجار مثمرة وأسر قاطنة ومقيمة منذ أكثر من عشرات السنين، هذا القرار يهدد حياتنا ويسبب لنا أضرار جسيمة ويلقى بنا إلى الضياع علما بأنه من الكيلو 52 لأكثر من 20 كيلو متر أرض صحراوية وغير منزرعة ولا حائز لها.
وقال أحمد عبد الرازق البلتاجى أحد المزارعين: أناشد رئيس الوزراء، بتقنين أوضاعنا لأننا سنتشرد بعد ما زرعنا هذه الأرض، وناشد "البلتاجى" الدولة بالنظر إليهم بعين الرحمة قائلاً: إحنا فى الأرض من 20 سنة، حتى أصبحت من أجود أنواع الأراضى المنتجة للفواكه، وملناش سبيل غير هذه الأرض وإحنا على استعداد كامل لدفع كل مستحقات الدولة.
ومن جانبها أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أنها وجهت بتشكيل لجنة موسعة من الزراعة وأملاك الدولة والزراعة لسرعة فحص حالات هؤلاء المتضررين.
وأضافت محافظ البحيرة: أنها استقبلت عددا من الأهالى بمكتبها، لبحث مشكلتهم وطلبت منهم كل المستندات والخرائط التى تفيد تعاملهم على تلك الأرض منذ فترة.
ومن جانبه طالب النائب عطية مسعود عضو مجلس النواب بالبحيرة، الأهلى بأن يذهبوا إليه غدا بعد صلاة الجمعة، للوقوف على المشكلة الحقيقية وإن كانت هذه الأرض تابعة للمحافظة سيتم حل المشكلة فى الحال، قائلا: يعتبروا المشكلة محلولة، وإن كانت تابعة للهيئة فهناك إجراءات معينة سنقوم باتباعها لحل الأزمة.
وفى نفس الإطار أكد النائب عبد الهادى بعجر، أن هذه الأزمة لا يعلم عنها شيئا مطالبا أصحاب الأرض بالتواصل معه للوصول لحل، قائلا: البرلمان وافق على قانون خاص بتقنين أراضى وضع اليد الخاصة بالدولة وفور تصديق رئيس الجمهورية عليه ستنتهى هذه المشاكل فى الحال، مناشدا الأهالى بتحضير مستنداتهم الخاصة بهذه الأراضى لحين بدء فتح باب التقنين.
