أعلن البنك المركزى اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة 2 % لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى.
وأوضح البنك المركزى فى بيانه أمس، أنه تخفيفا للآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وفى ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتى بدأت منذ نوفمبر الماضى، فقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى اجتماعها، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض للليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.25 % على التوالى.
كما قرر البنك المركزى رفع سعر العملة الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 %، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%.
وأكد البنك المركزى أنه سيتخذ القرارات التى تمكنه بحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13 % فى الربع الأخير من العام المقبل.
بسنت فهمى: رفع سعر الفائدة والإقراض قرار اضطرارى لمواجهة التضخم
ومن جانبها قالت الدكتورة بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البنك المركزى كان مضطرا لاتخاذ قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لمواجهة التضخم بعد قرارات زيادات الأسعار التى اتخذته الحكومة.
وأوضحت النائبة فى تصريحات لبرلمانى أن البنك المركزى يتخذ قراراته بناءا على قراءة السوق وحركة الأموال والتضخم والمؤشرات المالية، لكن الأزمة كانت فى أن الحكومة لا تنسق قبل اتخاذ قراراتها المتتالية والتى تؤثر بقوة على الأسواق.
وطالبت بسنت فهمى الحكومة بضرورة توضيح خطتها بعد الانتهاء من رفع الدعم نهائيا، موضحة أن القرارات التى تتخذها الحكومة قرارات مالية وليست اقتصادية، وأنها يجب أن تفصح عن خطتها الاقتصادية بعد تحرير الموازنة نهائيا من الدعم.
مبدية قلقها من تأثير قرار رفع أسعار الفائدة على الاستثمار، مضيفة أن المستثمر يبحث عن الأسواق المستقرة، وليس التى تتزاحم فى القرارات يوما بعد يوم.
هشام إبراهيم: البنك المركزى معذور والاستثمار سيتأثر
فيما قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أن البنك معذور ومضطر لاتخاذ قرار رفع سعر الفائدة 2% على الإقراض والتمويل لأن الدور الرئيسى للبنك المركزى هو مواجهة التضخم المتوقع وصوله إلى 36% كنتيجة لزيادات أسعار الوقود والكهرباء.
وأوضح إبراهيم فى تصريحات لبرلمانى أنه رغم ما يبدو من أن قرارات البنك المركزى عكس قرارات الحكومة بحكم أن رفع سعر الفائدة سيكلف الموازنة 30 مليار جنيه، فى الوقت الذى اتخذت فيه الحكومة قرار رفع سعر الوقود لتوفير 30 مليار جنيه.
وأكد استاذ التمويل والاستثمار أن الاستثمار غير المباشر لن يتأثر سلبا برفع سعر الفائدة إلاان الاستثمار المباشر سيتأثر بالتأكيد ونتمنى الا تكون تأثراتها كبيرة بجانب الجهاز المصرى الذى قد يواجه صعوبات داخلية بسبب القرار.
