"بهدف تحجيم التضخم، وتخفيفا للآثار الناتجة عن ارتفاع اسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وللحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى "، بهذه الكلمات عبر البنك المركزى عن أسباب اتخاذ قرار رفع سعر الفائده 2 %، مؤكدا أنه قرار لفترة مؤقتة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى اجتماعها اليوم، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.25 % على التوالى.
كما قرر البنك المركزى رفع سعر العملة الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 %، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%.
وشرح البنك المركزى، أسباب اتخاذ القرار، قائلا: سجل التضخم السنوى العام انخفاضا من 31.5 % إلى 29.7% وذلك انعكاسا لقرارات السياسة النقدية السابقة بالإضافة إلى تأثير فترة الأساس من العام السابق، وعلى الرغم من ذلك، وبعد استبعاد أثر الصدمات المؤقتة، استمر التضخم الضمنى مرتفعا عن المسار الذى يتسق مع معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزى المصرى مما أدى باللجنة لاتخاذ هذا القرار.
وأكد البنك المركزى أنه سيتخذ القرارات التى تمكنه بحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13 % فى الربع الأخير من العام المقبل.
البنوك تعقد اجتماعات الأسبوع المقبل لبحث تحرير أسعار الفائدة على الودائع والأوعية الادخارية وحسابات التوفير
وفى خطوة تالية، لما قرره البنك المركزى، من المقرر أنه تعقد لجان الأصول والخصوم بالبنوك العاملة "ألكو" بالسوق المحلية، اجتماعات بدءا من يوم الأحد المقبل على مدار الأسبوع المقبل، لبحث تحريك أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية والودائع وحسابات التوفير.
وقالت مصادر إن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 2 % استرشادى للبنوك.
ويعد الهدف الرئيسى لعمل البنوك المركزية، هو السيطرة على مستويات منخفضة من التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات – والعمل على تحقيق استقرار الأسعار، وتعد أداة سعر الفائدة الأهم فى استراتيجيته ضبط الأسواق والأسعار.
تأثيرات قرار رفع سعر الفائدة
وعندما يلجأ البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة فإن التأثير يكون جذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، إلى الأوعية الإدخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، ومما يسهم فى تقليل حجم الكاش – النقدية – مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم والذى يعد هدفًا أصيلًا للبنك المركزى.
لكن قرار رفع سعر الفائدة يرفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عند طريق أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة – مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويرفع أيضًا من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفى.
وتعمل تلك الخطوة أيضًا على اجتذاب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى وتنمية الرقم الحالى الذى يبلغ نحو 10 ملايين مواطن، حيث يستهدف البنك المركزى والبنوك اجتذاب شريحة المواطنين، التى كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الإدخار فى إطار ما يسمى مصرفيًا بـ"الشمول المالى" أى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك.
