أسعار الكهرباء بمصر الأقل فى العالم
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب أسعار الكهرباء الجديدة بعد إعلان محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عنها فى مؤتمر صحفى اليوم، وذلك تمهيدا لتطبيقها اعتبارا من يوليو الجارى، والتى سيتم إصدار فاتورة الاستهلاك الخاصة بها فى أغسطس المقبل.
وأكد النواب أن فاتورة دعم الكهرباء ارتفعت من 40 مليارا إلى 70 مليار جنيه بسبب تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المحروقات مما تطلب تحريك الأسعار مع مراعاة الشرائح الأقل استهلاكها والمتعقلة بمحدودى الدخل، وهذا ما حدث، فعلى الرغم من زيادة الأسعار إلا أن الدعم ما زال موجودا لكل الشرائح دون التى يتخطى استهلاكها الـ1000 كيلو وات، ولكن بنسب معينة.
وقال النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، أن أسعار الكهرباء فى مصر هى الأرخص على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت حريصة على ضرورة عدم زيادة أسعار الشرائح الخاصة بمحدودى الدخل، وذلك فى لقائها بالوزير.
وأوضح السويدى، لـ"برلمانى"، أن دعم الكهرباء مازال قائما ولكن بنسب متفاوتة لجميع الشرائح ما عدا التى تستهلك أكثر من 1000 كيلو وات، ولم يتم المساس بشرائح محدودى الدخل، مؤكدًا رفع الدعم نهائيا عن الشرائح التى يزيد استهلاكها عن ألف كيلو وات فى الشهر، وذلك لضمان استمرار دعم الشرائح الأقل استهلاكها.
وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إلى أن وزير الكهرباء حضر اجتماع اللجنة، وقام بعرض مفصل حول دعم الكهرباء فى العام الماضى والعام الحالى، وكيف زاد من 40 مليار جنيه إلى 70 مليارا بسبب فرق أسعار العملات، والحاجة الماسة إلى ضرورة إعادة النظر فيما يخص الشرائح الأعلى استهلاكها مع التشديد على عدم المساس بشرائح محدودى الدخل.
وفى هذا الإطار أكد النائب محمد رشوان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن رفع أسعار الكهرباء أمر كان متوقعا ومعروفا للجميع، ولم تتفاجأ به اللجنة واستعرضتها مع محمد شاكر وزير الكهرباء، إضافة إلى أن الشارع المصرى كان على دراية كاملة بتطبيق زيادة الأسعار على الكهرباء من البداية.
وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن الزيادة التى وضعتها الحكومة معقولة وتتفاوت درجات الدعم بين مختلف الشرائح حتى الشريحة السادسة ليرفع بعد ذلك عن الشريحة الأكثر استخداما وتتجاوز الـ1000 كيلو وات، موضحا أن ذلك يعنى أن الأغنياء سيعوضون ما كان سيدفعه محدودى الدخل حال رفع الدعم عنهم.
ومن جانبه اقترح النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، بتحريك الشرائح جمعيها فيما عدا التى تستهلك أكثر من 1000 كيلو فى الشهر لـ100 كيلو وات، بواقع زيادة الشريحة الأولى من 0_ 50 إلى 0 _ 150 كيلو وات.
وأكد بدراوى، أن الهدف من المقترح يصب فى صالح الطبقات المتوسطة التى يتراوح استهلاكها من 200 كيلو وات إلى 600 كيلو وات، خاصة أن هذه الشرائح هى الأكثر تضررا وسيتم رفع أسعار إلى الضعف تقريبا، ولكن فيما عدا الشرائح الأقل استهلاكا لن تتأثر كثيرا بالزيادة وكذلك الشريحة التى يزيد استهلاكها عن 1000 كيلو وات.
وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بحسن استغلال إيرادات الزيادات وتوجيهها إلى المواطن فى صورة خدمات أخرى، وذلك حتى يكون هناك توازن بين الزيادة ومستوى الخدمات المقدم.
