حلول النواب لأزمة "القطاع العام"

يظل قطاع الأعمال والخسائره بصورة سنوية، أحد أهم القضايا التى يهتم بها نواب البرلمان بصورة خاصة، إذ طالب بعضهم بخروج الدولة من كل قطاعات التشغيل، وإحلال القطاع الخاص بديلاً لها.

واقترح النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، خروج الدولة من قطاعات التشغيل كافة، وترك الأمر للقطاع الخاص، موضحًا أن النظام الاشتراكى أثر سلبياً على الفقير.

نواب البرلمان رفضوا المقترح، وفكرة الاعتماد على القطاع الخاص فقط، وترك اليد له تماماً فى إدارة كل القطاعات، مطالبين بتدخل الدولة ووجودها كيد عليا لإدارة قطاعات التشغيل المهمة.

نائب يقترح خروج الدولة من كل قطاعات التشغيل وتركها للقطاع الخاص: "مش محتاجين عاطفة"

قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل بالبرلمان، إن النظام الاشتراكى كان فى عكس مصلحة الفقير، وكان بمثابة حقنة سامة سببت له السعادة لبعض الوقت، ثم أبقته بائسا لفترة طويلة، فمن يتخيل أن موظفى الدولة يتقاضون نحو 300 مليار جنيه مرتبات بينما ناتجهم فى الدخل القومى هو 220 مليار جنيه فقط.

وضرب النائب المثل بعمال السكة الحديد، حيث قال إن عدد عمال السكة الحديد 70 ألف عامل، وحين سألنا فى لجنة النقل الوزير كم تحتاج منهم، قال حاجتى 25 ألف عامل فقط، مضيفا: "لازم يكون فيه هيكلة".

وتابع دسوقى، أن الدولة تحتاج إلى هيكلة فى كل القطاعات، وأن التخلص من آثار "الاشتراكية" سيعين مصر على تصحيح مسارها الاقتصادى، ولابد أن تخرج الدولة من كل القطاعات التشغيلية المتواجدة بها، وأن يحل بدلا منها القطاع الخاص، قائلا: "محتاج مشرط جراح ما عندهوش عاطفة".

عضو "صناعة" البرلمان: "هناك تكامل بين القطاعين الخاص والعام ولا يمكن رفع يد الدولة عن قطاعات التشغيل نهائياً"

أكد النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الدولة يجب أن تمتلك رؤية لتطوير القطاع العام، مشيراً لضرورة امتلاك الدولة رؤية لإعادة هيكلة القطاع العام.

ورفض الزينى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" مقترح رفع الدولة يدها عن قطاعات التشغيل، وإحلال القطاع الخاص محلها، مشيرا إلى أنه لا يمكن ترك كل القطاعات فى يد القطاع الخاص.

وتابع: "يجب أن يكون هناك تكامل بين القطاعين العام والخاص، وضرورة تطوير القطاع العام، وإعادة هيكلة وسائل الإنتاج"، مشدداً على رفضه الشديد لمقترح ترك الدولة للعمل العام وإحلال القطاع الخاص فى محلها.

أمين سر "صناعة البرلمان": لا يمكن إحلال القطاع الخاص محل الدولة فى بعض المشروعات الكبرى

أكد المهندس طارق السيد، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، رفضه الشديد لإطلاق يد القطاع الخاص فى قطاعات التشغيل كبديل للدولة، مشيراً إلى أن هناك بعض المشروعات المهمة التى لا يمكن للقطاع الخاص أن يتحمل العمل فيها بمفرده.

وقال السيد فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إنه يؤمن أكثر بفكرة الشراكة مع القطاع الخاص وليس إحلاله محل القطاع العام.

وتابع: "هناك بعض المشروعات التى لا يمكن أن يتحملها القطاع الخاص بمفرده، مثل التنقيب عن المعادن، والغزل والنسيج والسكك الحديد ومشروعات النقل العملاقة".

وأضاف: "يجب أن تتيح الدولة لنفسها موارد إيرادات أخرى بجانب الضرائب، الدولة تعتمد على 72% من إيرادتها على الضرائب، ويجب أن يكون لها مصادر إيرادات أخرى، لابد أن يكون لها إيرادات مستقلة متنوعة، وأنا بشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص".