قطر تغتصب حقوق الإنسان داخل أراضيها

كشف الناشط الحقوقى سعيد عبد الحافظ، رئيس الملتقى المصرى لحقوق الإنسان، عن حقائق وأرقام تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان فى دولة قطر، وهذه الحقائق ليست من واقع تحليل أو مجرد تصريحات وإنما من واقع تقارير الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن أوضاع حقوق الإنسان فى قطر تمر بحالة من السوء والضعف لا مثيل له فى أى دولة عربية أخرى فعلى سبيل المثال قطر ليس بها سيادة للقانون ولا يوجد بها اتسقلال للقضاء كما لا يوجد مساواة بين الرجل والمرأة.

وقال عبد الحافظ فى تصريحات لــ"برلمانى"، إن الحياة المدنية والسياسية فى قطر معطلة تماما فلا توجد أى هيئات منتخبة بالبلاد وآخر انتخابات فى قطر أجريت منذ 10 سنوات أما مجلس الشورى فهو معطل الانتخابات حيث يمدد له بقرار إدارى فى الوقت نفسه فإن آخر انتخابات أجريت منذ 10 سنوات شهدت حضور 13 ألف مواطن فقط، وكل هذه الأرقام وسط اتهامات قطر وقناتها الجزيرة لكل الدول فى المنطقة بعدم الديمقراطية ودعوتها لاستقلال القضاء والالتزام بالحريات وحقوق الإنسان.

وأوضح الناشط الحقوقى أن كل هذه الأرقام الفاجعة عن حقوق الإنسان فى قطر تبلور حجم معاناة الشعب القطرى من غياب تام للديمقراطية وأبسط حقوق الإنسان التى تتشدق بها قطر باستمرار وتطالب الدول المختلفة باحترامها رغم أنها أول من انتهكها فى المنطقة كلها.

وتابع: "فى الوقت الذى نجد فيه بعض المنظمات الحقوقية فى مصر تنتقد حقوق الإنسان فى مصر وفى البحرين وفى الإمارات نجدها صامتة تماما عما يجرى داخل قطر وعن الانتهاك الصارخ لكل حقوق الإنسان داخل الدوحة فهل يعقل ألا تجرى انتخابات ولو مرة واحدة منذ 10 سنوات بداخلها وهل يعقل أن يمسك تميم بكل زمام الحكم فى ديكتاتورية خاصة به ولا أحد يستطيع أن يفتح فمه".

واستطرد عبد الحافظ: يعود هذا الصمت الرهيب الذ يخيم على بعض منظمات حقوق الإنسان فى مصر عن الانتهاكات التى تحدث فى قطر إلى التمويل حيث جهزت الدوحة أكبر شبكة من منظمات حقوق الإنسان وتدفع لها مبالغ طائلة للحديث عن حقوق الإنسان وأوضاعها فى كل الدول باستثناء الدوحة.

وقال عبد الحافظ، إن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان لم تتجاهل فى تقريرها  السنوى لعام 2015 وهى لجنة حكومية التمييز بين الرجل والمرأة وأشارت إلى أن التمييز بين الرجل والمرأة فى شأن منح الجنسية للأبناء مازال يمثل إحدى أهم الإشكاليات التى تواجه الحق فى المساواة فى الحقوق والواجبات المنصوص عليه فى الدستور القطرى، وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات فى تعليم أبنائهن ورعايتهن صحيًا وحصولهن على فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به أبناء مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بحقوق تزيد على تلك التى يتمتع بها أبناء القطريات، ومقارنة بمجهولى الأبوين، الذين يتمتعون بالجنسية القطرية.

وتابع عبد الحافظ: "نحن أمام دولة تمارس التمييز العنصرى وتهدر مبدأ المساواة بين مواطنيها وتعترف الأمم المتحدة وهيئاتها بأن هذه الممارسات تتم فى ظل غطاء شرعى من القانون الوطنى القطرى حتى اللجنة القطرية الوطنية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لم تستطع غض الطرف عن تلك الممارسات التمييزية بحق النساء والأطفال فى قطر".

وأوضح الناشط الحقوقى، أن المقررة الخاصة بحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء استشراء العنف المنزلى والجنسى الذى تتعرض له النساء فى قطر، خاصة ذلك الذى يمارس على الإناث من خدم المنازل المهاجرات، وتخضع النساء لضغط اجتماعى ومؤسسى شديد، عندما يحاولن الإبلاغ عن الاعتداءات التى يكن قد تعرضن لها، وهو الأمر الذى يشكل عقبة كبرى فى طريق الوصول إلى العدالة، فخادمات المنازل المهاجرات اللواتى تُنتهك حقوقهن يجدن أنفسهن فى وضعية من الضعف البالغ حيث يتعرضن لتمييز مضاعَف بسبب نوع جنسهن وبسبب وضعيتهن كمهاجرات وهو التقرير الذى قدمته المقررة إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى دورته (29).