خطة رئيس البرلمان لتطهير المؤسسات

- رئيس البرلمان:لن يكون أحد أحرص على الإسلام منى

- على عبد العال: سنبحث تجريم الدروس الخصوصية.. وإصلاح المنظومة يبدأ من المعلم

- "عبد العال": انتظروا مشروع جديد للتأمين الصحى يضاهى قوانين أوروبا والدول المتقدمة

خمسة ملفات ساخنة تحدث عنها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فى حواره مع المجلة الرسمية للبرلمان المصرى التى يترأس مجلس إدارتها، فى عددها الثانى الصادر منذ أيام، وهى فساد الصناديق الخاصة، والخلايا النائمة فى الجامعات، وتجديد الخطاب الدينى، وإصلاح ملف التعليم، والتأمين الصحى للمواطنين.

فتعقيباً على سؤال الزميل محمد عبد الغفار رئيس تحرير المجلة، للدكتور على عبد العال، بشأن فساد الصناديق الخاصة، وكيف أنها أصبحت موازية للموازنة العامة للدولة ولا تخضع لرقابة البرلمان وحساباتها وأرصدتها أصبحت حوالى 60 ملياراً، أجاب رئيس البرلمان بأن حقيقة هذه الصناديق أنها بدأت كفكرة نبيلة للإنفاق على أهداف محددة، ولكنها للأسف خرجت عن أهداف الفكرة النبيلة وأصبحت بابا للفساد، وكان على مجلس النواب أن يواجه هذا الفساد.

وأكد رئيس البرلمان فى هذا الإطار أن النواب قاموا بواجبهم الرقابى عن طريق الأدوات البرلمانية من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة، وأيضاً قاموا بواجبهم التشريعى ولقد ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى اقتراحا بمشروع قانون تقدم به أحد النواب لإلغاء هذه الصناديق وضم حساباتها وأرصدتها الضخمة إلى الموازنة العامة للدولة، ولقد وافق النواب أعضاء لجنة الاقتراحات على الاقتراح بمشروع قانون الذى قدمه زميلهم النائب، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ولجنة الشئون الدستورية بالمجلس لمناقشته ومراجعته وإعداد تقرير عنه لمناقشته وإقراره فى جلسات المجلس، وأشهد أن وزير المالية وممثلى الوزارة كانوا متعاونين مع مجلس النواب، وأؤكد أن مجلس النواب سيغلق هذا الباب من أبواب الفساد نهائيا، هذا واجبنا الدستورى.

وفى سؤال آخر له عن دور البرلمان فى مواجهة الخلايا النائمة فى الجامعات المصرية، عقب رئيس البرلمان أن مجلس النواب يتابع كل ما يدور فى مؤسسات الدولة بما فيها الجامعات ومشاكلها، وسنواجه الخلايا النائمة فى الجامعات لحساسيتها، وسيعمل المجلس الفترة المقبلة على تنقية الجامعات من الخلايا النائمة سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو طلاب، وهذا لا يعنى أى إخلال بإبعاد الطلاب عن حقوقهم السياسية، وأيضاً بالنسبة للمؤسسات الاخرى سنعمل على تنقيتها من هذه الخلايا، وواجب مجلس النواب هو الحفاظ على أمن واستقرار البلاد بالتشريع والرقابة واستخدام المجلس لحقه الدستورى.

وضم الحوار سؤالاً بشأن دور البرلمان فى شأن ملف تجديد الخطاب الدينى، فقال "عبد العال": "بلا مزايدة، لن يكون أحد أحرص على الإسلام منى، وأقر بكل وضوح تجديد الخطاب الدينى أصبح ضرورة مهمة، حتى يعرف العالم حقيقة الإسلام السمحة، ولكل عصر فتاويه والفتاوى تأويل وتفسير، ولكل عالم فتاويه وتأويله وتفسيره، والفتاوى ابنة عصرها ووقتها، وعندما جاء الإمام الشافعى إلى مصر وأقام فيها غيّر ما جاء بمذهبه، فضلاً عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "انتم أدرى بشئون دنياكم".

وتابع رئيس البرلمان: "ما أريد التأكيد عليه هو أنه لن يكون هناك من علماء المسلمين من هو أحرص منى على ثوابت الدين، فتجديد الخطاب الدينى يعنى إزالة المفاهيم المغلوطة التى وضعها المتطرفون فى عصور مضت والداعشيون الذين يسيئون إلى الإسلام بمفهومهم الخاطئ، واستخدام الدين فى السياسة للوصول إلى الحكم بالارهاب، تجديد الخطاب الدينى يعنى نشر قيم التسامح والرحمة التى جاء بها الإسلام واحترام الآخر، مجلس النواب سيقوم بدوره من خلال لجان التعليم والشئون الدينية والأوقاف والإعلام والثقافة وحقوق الإنسان، ولدينا فى البرلمان نواب وعلماء ومثقفون وأساتذة جامعات، وسيقوم المجلس بدوره فى هذا الصدد".

أما بشأن كيفية إصلاح منظومة التعليم فى مصر، فقال رئيس البرلمان: "إصلاح التعليم يبدأ بإعادة هيبة واحترام المدرس وإصلاح أحوال المعلمين المادية أولا حتى نقضى على الدروس الخصوصية وتجريمها لأنها أحد أسباب انهيار التعليم، فى الدول الأوروبية المتقدمة مرتبات المدرسين هى أعلى مرتبات فى الدولة؛ لأن معلم المدرسة هو حجر الزاوية فى بناء المجتمع وتأسيس الدولة القوية ويصنع الأجيال وعلى يديه ويتخرج قيادة المجتمع".

وتابع رئيس البرلمان: "وزيادة مرتبات المعلمين هى البداية الحقيقية لإصلاح التعليم، حيث تكلف الدروس الخصوصية الدولة 15 مليار جنيه كل عام، والحقيقة فى ظل الأوضاع الحالية للتعليم لا يوجد تعليم مجانى بل تعليم مدفوع الأجر للمدرس والدروس الخصوصية أضاعت هيبة المعلم، وفقدت المدرسة قدسيتها ودورها فى بناء المجتمع، ولجنة التعليم بالمجلس تدرس الآن مقترحات لمضاعفة أجور المعلمين وإصلاح أحوالهم المادية، حتى يعود لتأدية دوره كصاحب رسالة وأيضاً تدرس اللجنة مع وزير التعليم ووزير التعليم العالى تطوير المفاهيم الدراسية لتتفق مع التطوير العالمى وتخريج المعلم المتخصص فى هذه المناهج المتطورة، والحكومة استجابت لطلبات المجلس فى زيادة نصيب التعليم فى الموازنة الجديدة".

وأجاب رئيس البرلمان على سؤال آخير متعلق بكيفية مساعدة البرلمان للمواطنين بشأن منظومة التأمين الصحى، بقوله: "من حق المصريين أن يحصلوا على علاج جيد فى مستشفى حكومى متطور ولائق، ملف الصحة سيُفتح خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الذى بدأت لجنة الصحة فى مجلس النواب دراسته ومناقشته، بعد أن تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب".

وتابع: "مشروع قانون التأمين الصحى الجديد مهم جدا للمواطن المصري، فقد اهتم بأوضاع المستشفيات وإصلاحها وتطوير وإصلاح أحوال الأطباء العلمية والمادية، وقد تم إعداد مشروع القانون بعد دراسة قوانين التأمين الصحى فى دول أوروبا المتقدمة ودراسة تجاربها وجعل المؤسسات والدولة ومكونات المجتمع المدنى شركاء فى رفع المستوى الصحى والخدمة الطبية للمواطن المصرى، هذا القانون مهم جدا ومن خلال مناقشات لجنة الصحة بالمجلس أو تحت القبة فى الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى، سيتم فتح هذا الملف الصحى المهم، والأوضاع الصحية الحالية وتحسينها".