للأراضى الزراعية "قانون يحميها"

يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل، الملامح النهائية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، متضمنا تعديل 7 مواد من القانون السابق، وإضافة 5 مواد جديدة تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وحمايتها من التعديات، تمهيدا لإحالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفيما رحب عدد من نواب البرلمان بالتعديلات التى تم الإعلان عنها، حيث أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن التعديلات جيدة والأهم التطبيق على أرض الواقع، وهو ما اتفق مع النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالمجلس.

رئيس "محلية البرلمان": التعديلات الجديدة جيدة والأهم التطبيق على أرض الواقع

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات التى أعلنت عنها وزارة الزراعة حول قانون حماية الأراضى الزراعية ويناقشها مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل جيدة وتمثل استجابة لتوصيات وبيانات لجنة الإدارة المحلية خاصة فيما يتعلق بتطبيق اللامركزية ومنح رؤساء الوحدات المحلية حق التعامل مع المبانى المخالفة، بالإضافة إلى مقترح إنشاء شرطة خاصة لحماية الأراضى الزراعية.

وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن العبرة من تعديل القانون مدى ديناميكية وتنفيذ هذه التعديلات على أرض الواقع من خلال ملائمة التطبيق مع التشريع لافتا إلى العقوبة تنفذ فى كثير من الأحيان من خلال التشريع المطابق للتطبيق، حيث أن الكثير من المبانى المخالفة تكون العقوبة فيها الحبس، ولكن نظرا لشيوع الظاهرة وعدم تحديد أحوزة عمرانية فيلجأ عدد كبير من المواطنين إلى البناء المخالف مما يؤدى فى النهاية إلى صعوبة تطبيق عقوبة الحبس على هذا العدد الكبير من المواطنين.

مجدى ملك: قرار إنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضى الزراعية مطلب طال انتظاره

وبدوره أكد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه يؤيد جهود وخطوات وزارة الزراعة فى إعداد تعديلات أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، موضحا أن العبرة فى التنفيذ على أرض الواقع عقب إصداره حتى يكون رادعا للمخالفين ويساهم فى حماية الأراضى الزراعية.

وأضاف "ملك" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أمس الاثنين، أن مقترح إنشاء شرطة خاصة هو مطلب طال انتظاره لفترة طويلة من أجل وجود قوة متخصصة ومتفرغة لإنفاذ القانون مع المخالفين والمعتدين على الأراضى الزراعية، موضحا أن السنوات الأخيرة عقب ثورة 25 يناير شهدت حالات كثيرة جدا من التعدى على الأراضى الزراعية وتغيير نشاطها الزراعى وبالتالى نحن فى حاجة ماسة لهذه التعديلات من أجل حماية الرقعة الزراعية.

عبد المنعم العليمى: العقوبات الحالية لمنع التعدى على الأراضى الزراعية غير رادعة

ومن جانبه أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتغليظ عقوبات انتهاك حرمة ملك الغير، مشيرا إلى أن مشروع القانون يأتى بعدما تلاحظ زيادة التعدى على العقارات، سواء كانت أراضى زراعية أو مبانى أو أملاك وغيرها، سواء المملوكة للدولة أو للأشخاص، علاوة عن أنه تلاحظ قيام المتنازع أو غيره بإعادة وضع يده مرة ثانيه على العقار، بعد الفصل فى منازعة الحيازة سواء بموجب قرار النيابة العامة أو حكم من القاضى المختص بالأمور المستعجلة، وطرده من العقار، لذا كان من الضرورى تغليظ العقوبات الواردة فى الباب الرابع عشر المتعلق بانتهاك حرمة ملك الغير لكون العقوبات المنصوص عليها بالقانون القائم "غير رادعة للمعتدى أو الجاني.

وأوضح النائب فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن تم مناقشة هذا القانون داخل قانون لجنة الزراعة موضحا أنه قدم طلبا من أجل سحبه ومناقشته فى اللجنة التشريعية والدستورية.